انتقال دو زندانی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام در زندان ارومیه

روز یکشنبه ۵مرداد، دو زندانی در زندان ارومیه جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند.
به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، یکشنبه ۵مرداد۹۹، دست کم دو زندانی که به اتهام قتل در زندان مرکزی ارومیه محبوس بودند جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند.
یکی از آنها به نام «علی عبدی» از بند ۱-۲ زندان ارومیه میباشد که پیشتر به اتهام قتل بازداشت شده و به اعدام محکوم شده بود.
زندانی دوم از بند جوانان زندان ارومیه است اما هنوز اسم و مشخصات او برای سایت جوانه ها محرز نشده است.
گزارشات حاکی است آخرین ملاقات به خانواده این زندانیان داده شده و درصورت عدم جلب رضایت یا اخذ مهلت از اولیای دم، اعدام آنها قریب الوقوع می‌باشد.
احتمال انتقال افراد بیشتری جهت اجرای حکم اعدام در این زندان وجود دارد.
شایان ذکر است روز گذشته نیز دو زندانی در زندان سنندج جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند.
کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام ضمن محکوم کردن این حکم ضدانسانی خواهان توقف احکام اعدام در ایران می‌باشد. حکم اعدام با هر دلیل و بهانه‌ای که صورت بگیرد ناقض تمامی قوانین و اصول پایه‌ای حقوق بشربین المللی است و باید بطور کامل لغو شود.
خانم دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل در مورد مجازات اعدام در ایران گفت:
«ما صدور و اجرای مکرر مجازات اعدام توسط مقامات ایرانی را قویاً محکوم می‌کنیم. آن‌ها با این عملکرد، کشور ایران را در مقام شرم‌آور دومین مجری بزرگ اعدام در جهان قرار داده‌اند. هیچ توجیهی برای استفاده از این مجازات به غایت بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز وجود ندارد و ما از مقامات ایرانی می‌خواهیم که آن را برای همیشه منسوخ کنند.» برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید

تایید حکم ۲ باراعدام برای ۵ نفر از بازداشت شدگان دیماه ۹۶

دیوان عالی کشور حکم اعدام ۵ نفر دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه ۹۶ را تایید کرد. – این خبر متعاقبا تکمیل میشود
خبرها حاکی است که حکم اعدام ۵ نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه ۹۶ توسط دیوان عالی کشور تایید شده است. به گفته برخی منابع این افراد هر کدام به اتهام «محاربه» و «بغی» به اجرای دوبار اعدام محکوم شده‌اند!
اسامی پنج نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دیماه ۹۶ که حکم اعدام آنها در دیوان عالی کشور تایید شده عبارت است از:
۱- مهدی صالحی قلعه شاهرخی
۲- محمد بسطامی
۳- مجید نظری کندری
۴- هادی کیانی
۵- عباس محمدی

۵تن از معترضین دیماه ۹۶ زیر حکم اعدام
وکیل یکی از ۵معترض محکوم به اعدام گفته است: «در اعتراض دی۹۶ در خمینی‌شهر اصغر رشیدی به ضرب گلوله کشته شد. خانواده‌ از نیروی انتظامی شکایت کردند، اما دوستانش که در میان معترضین بودند بازداشت شدند و نهایتا هر کدام به اتهام محاربه و بغی به دوبار اعدام محکوم شدند.
این افراد در اعتراضات دی۹۶ در خمینی شهر اصفهان حضور داشته‌اند اما تحت فشار وادار به اعتراف علیه خود شده‌اند.
در دادنامه پنج معترض محکوم به اعدام اصفهان ذکر شده است: «با توجه به زندانی بودن متهمین مذکور، در اغتشاشات ۹۸ در خمینی‌شهر (محل سکونت معترضین) هیچ اغتشاش یا تخریبی صورت نگرفته است.»
بنابراین آنها بدون داشتن هیچ جرمی به محاربه و بغی متهم شده و به ۲ بار اعدام محکوم شده اند.
شایان ذکر است پیشتر نیز حکم اعدام ۵ نفر از معترضین آبان ماه در دیوان عالی کشور تایید شده بود. منجمله سه تن از آنها که بدلیل یک اعتراض جهانی دیوان عالی مجبور به پذیرش اعاده دادرسی در مورد پرونده شان شد.
گفتنی است در اعتراض به این احکام ضد انسانی، مردم ایران و جهان با بیش از ۱۱ میلیون بار هشتگ اعدام نکنید اعتراض خودشان را نشان داده بودند.
همچنین ایالات متحده آمریکا و سازمان عفو بین الملل و بسیاری وزرای کشورهای مختلف در موضع گیری های جداگانه ای خواهان لغو این احکام ضدانسانی شده بودند.
شایان ذکر است اعتراضات سراسری دیماه ۹۶ در اعتراض به گرانی از مشهد شروع شد و به سرعت به سایر شهرها گسترش یافت. از صبح روز هفتم دی ماه، تظاهرات بزرگی در مشهد در اعتراض به گرانی و سیاستهای اقتصادی دولت روحانی آغاز شد. این تظاهرات و اعتراض بسرعت در سایر شهرهای ایران گسترش پیدا کرد و دو هفته پیاپی در بیش از ۱۴۲ شهر استمرار داشت.
تظاهرکنندگان ابتدا شعارهایی علیه گرانی سردادند اما به فاصله اندکی، شعارها رنگ سیاسی بخود گرفت و رأس حاکمیت یعنی خامنه‌ای را هدف قرار داد.
مردم در شهرهای مختلف با شعارهای «مرگ بر خامنه‌ای»، «مرگ بر اصل ولایت فقیه»، «مرگ بر دیکتاتور»، «گرانی بهانه است کل نظام نشانه است»، «اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا»، اعتراض خود را علیه تمامیت نظام فاسد و جنایتکار ولایت فقیه نشان دادند.
در این اعتراضات دهها تن بازداشت و نزدیک به ۴۵ نفر بدست نیروهای حکومتی کشته شدند.
این خبر متعاقبا تکمیل خواهد شد. 

خواهر علی یونسی : وکیل تسخیری یا هموار کننده سناریوی نیروهای امنیتی؟

آیدا یونسی خواهر علی یونسی دانشجوی نخبه بازداشتی دانشگاه صنعتی شریف در پست توییتری خود نوشت که رضا دردی زاده که بعنوان یک وکیل تسخیری برای علی یونسی تعیین شده است بیشتر هموارکننده سناریو نیروهای امنیتی است تا وکیل و مدافع علی یونسی.
آیدا یونسی افزود وکیل تسخیری که به سفارش بازجوها حتنی یک بار با خانواده ها تماس نداشته، آیا در حال بازجویی از علی یونسی و امیرحسین مرادی و پرونده سازی است؟

آیدا یونسی تاکید کرد در تماسی که پدر علی یونسی با وی داشته، علی گفته است که وکیل تسخیری را قبول نکرده اما جعفری به او گفته باید قبول کنید و راه دیگری نیست!
خواهر این دانشجوی نخبه نوشت: «در ظلم و بی‌عدالتی سنگ‌تمام گذاشته‌اید. حتی حاضر نیستید این ۲ دانشجو وکیل انتخابى داشته باشند که بعد از ۳ ماه بتوانند کلمه ای از خود دفاع کنند. اين چه سيستم قضايی است كه برادرم نميتواند وكيل انتخابى داشته باشد؟»
این دو دانشجوی نخبه ۱۰۶ روز است که داشتن وکیل تعیینی و یا مشاور حقوقی و حق ملاقات محروم مانده اند.
رضا یونسی با اشاره به جلسه ای که در تاریخ ۲۳تیر با حضور«مسؤولان، استادان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی دانشگاه شریف» ترتیب داده شده بود، تاکید کرد که برادرش و امیرحسین مرادی در «جلسه بازجویی جمعی» که برایشان ترتیب داده شده بود حاضر به پذیرش اتهامات وارده نشدند.
بسیار روشن بود که این جلسه یک «جلسه اعتراف گیری جمعی» و نوع بی‌سابقه‌ای از شکنجه برعلیه دانشجویان نخبه کشور و در حقیقت با حضور عناصر دست چین شده اطلاعات و سپاه و بسیج برای اتهام زنی های واهی در زیر شکنجه بوده است که در نوع خود بی نظیر میباشد و ساخته ولایت فقیه است.
با این وجود علی یونسی در همانجا نیز «از برخی برخوردهایی که در این مدت هم شده گلایه می‌کند و می‌گوید که برخی از آنها هنوز او را آزار می‌دهد».
علی یونسی و امیرحسین مرادی در ۱۰۶ روز گذشته بیش از یک ماه را در سلول انفرادی یک در دومتر و بدون پنجره سپری کرده اند.
پیداست که آنها به شدت زیر فشار و شکنجه برای اعتراف گیری تلویزیونی هستند طوریکه علی یونسی علنا گفت: «حاضر نیستم با ۲۰:۳۰ مصاحبه کنم».
این دانشجوی نخبه اظهار داشت: «تنها می‌خواهم که پرونده‌ام از وزارت خارج شده و به دادگاه بروم و آن‌جا دفاع کنم. در حال حاضر نیز نگران خانواده‌ام هستم که مبادا مشکلی برایشان ایجاد شود.»
این دو دانشجو درا ین مدت بقدری تحت فشار و در زیر شکنجه بوده اند که آیدا یونسی در این رابطه نوشته بود: «بی عدالتی یعنی #علی_یونسی و #امیرحسین_مرادی رو که از شدت استرس حتی توانایی واضح حرف زدن رو از دست دادن و در اثر تهدیدها و شکنجه های روحی، نگران خانواده هاشونن رو بدون حضور وکیل و خانواده ها به جلسه بازجویی عمومی ببرید، چه کردید که نمیتونند درست و پشت سرهم صحبت کنند. «نوبت به صحبت بچه‌ها می‌رسد؛حرف که می‌زنند نمی‌شود فهمید جمله بعدی چیست.هر جمله را نصفه و نیمه رها می‌کنند و به جمله بعدی می‌روند…..»
علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف و امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک این دانشگاه است.
علی یونسی در دوره دبیرستان، مدال نقره و طلای المپیاد نجوم کشور را طی سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ کسب کرده بود. او در سال‌ آخر دبیرستان نیز همراه با تیم ایران مدال طلای مسابقات جهانی المپیاد نجوم چین (۲۰۱۸ میلادی) را به دست آورد. او دانشجوی رشته کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف است. امیرحسین مرادی نیز که در همین دانشگاه در رشته فیزیک تحصیل می‌کرد، برنده مدال نقره المپیاد نجوم ایران در سال ۱۳۹۶ است.
شایان ذکر است عفو بین الملل در تاریخ ۱۱تیر۹۹ در رابطه با پرونده این دو دانشجو اعلام کرده بود: «مقامات ایران باید علی یونسی و همه افرادی را که صرفا بدلیل یا به اتهام نسبت خانوادگی داشتن با اعضای گروه های مخالف نظام خودسرانه بازداشت شده اند، بی درنگ و بدون قیدوشرط آزاد کنند.»
عفو بین الملل همچنین در بیانیه اقدام فوری در تاریخ ۲۳اردیبهشت نوشته بود:‌«علی یونسی دانشجوی بازداشتی از آوریل سال۲۰۲۰ به طور خودسرانه بازداشت شده است، خانواده وی معتقد هستند که او در زندان اوین در تهران نگهداری می‌شود. وی از دسترسی به وکیل محروم بوده و در این مدت تنها دو تماس تلفنی کوتاه با خانواده اش داشته است. مقامات ایرانی دلایل روشنی برای دستگیری وی ارائه نداده اند. او یک زندانی عقیدتی است که فقط بدلیل پیوندهای خانوادگی اش هدف قرار گرفته و اکنون در معرض خطر شکنجه و بدرفتاری قرار دارد.» 

زندانی سیاسی ایوب پرکار کیست؟

 نام و نام خانوادگی: ایوب پرکار

محل تولد: –

تاریخ تولد: ۱۳۳۴

تحصیلات: –

اتهامات: محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق

محکومیت: ۲۰ سال

تاریخ آخرین بازداشت: دی ۸۷

محل‌های حبس: زندانهای اوین، بهبهان، کارون اهواز، کانون شوشتر و شیبان

گردآوری و تنظیم: مهر ۹۸

زندانی سیاسی ایوب پرکار کیست؟ زندانی سیاسی ایوب پرکار ۶۴ ساله، از هواداران مجاهدین خلق ایران است که از سال ۱۳۸۷ تاکنون مدت ۱۱سال بدون یک روز مرخصی در زندان بوده است.

او در دی ماه سال ۸۷ در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق دستگیر و تحت شکنجه قرار گرفت. دلیل بازداشت وی جست‌وجوی غیرقانونی ایمیل های شخصی و تماس های تلفنی او بوده که نشان می داد با برخی وابستگان مجاهدین در تماس بوده است.

وی در ۷ آذر ۱۳۸۸در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران بصورت غیرعلنی توسط قاضی پورعباسی به اعدام محکوم و سپس با حکم شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر به اتهام محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق به ۲۰ سال حبس محکوم گردید.

ادامه مطلب را از لینک زیر دنبال کنید...

لینک مطلب در سایت:  https://bit.ly/2NdasTk

کنفرانس مطبوعاتی جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران

جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران تازه‌ترین گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور را منتشر کرد. این گزارش روز چهارشنبه اول آبان‌ماه ۹۸ منتشر شد.

آقای جاوید رحمان در این گزارش از وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق اجتماعی و اقتصادی طی یک‌سال گذشته در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت: «افرادی که فراخوان به حفاظت حقوق بشر و رعایت آن میدهند شامل مدافعان حقوق بشر، اعضای جوامع اقلیت، وکلا، خبرنگاران، فعالان حقوق کارگری و افرادی که به حجاب اجباری اعتراض میکنند، تحقیر شده، مورد اذیت و آزار قرار گرفته، بازداشت و زندانی شدند.»

در بخش دیگری از گزارش، آقای جاوید رحمان نسبت به ادامه اجرای احکام اعدام در ایران عمیقا ابراز نگرانی کرده و می‌گوید: «نرخ اعدام در ایران همچنان یکی از بالاترین نرخها در دنیا است. و دستکم ۲۵۳ نفر طی سال ۲۰۱۸اعدام شده اند. اعدام کودک مجرمان ادامه دارد و در سال ۲۰۱۹ما شاهد اعدام دو فرد نابالغ بودیم که هر دو ۱۷ساله بودند.»

ادامه مطلب را از لینک زیر دنبال کنید...

لینک مطلب در سایت:  https://bit.ly/2pR86kZ

گزارشی از نقض حقوق زندانیان و آمار اعدام و بازداشت در مهرماه ۹۸

گزارش پیش رو جمعبندی نقض حقوق زندانیان در ایران در مهرماه ۹۸ می‌باشد. این گزارش توسط همکاران کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام تهیه و تنظیم شده است.

۲۷ اعدام در یک ماه

در ماهی که گذشت دستکم ۲۷ نفر در زندانهای ایران به دلایل مختلف اعدام شدند. اتهاماتی که به موجب آن ۲۷ زندانی در این ماه اعدام شدند، مواد مخدر، قتل، سرقت مسلحانه بود. اما بیشترین اعدام شدگان مربوط به مواد مخدر بودند. ۱۱ نفر در این ماه به دلیل اتهامهای مربوط به مواد مخدر اعدام شدند. اتهامات دو تن از ایشان با اسامی اسدالله علیزهی و عبدالحکیم شه‌بخش علاوه بر مواد مخدر، درگیری با مأموران نیروی انتظامی ذکر شده بود. اسدالله علیزهی و عبدالحکیم شه‌بخش در زندان کرمان اعدام شدند.

پراکندگی

در مهرماه، بیشترین اعدامها در زندان رجایی شهر (گوهردشت کرج) انجام شد. از ۲۷ زندانی اعدام شده ۱۲ تن در زندان رجایی شهر اعدام شدند. سایر اعدامها در زندانهای کرمان، سنندج، ارومیه، زنجان، بندرعباس، اصفهان، میاندواب و بروجرد انجام شد.

ادامه مطلب را از لینک زیر دنبال کنید...

لینک مطلب در سایت: https://bit.ly/35Zs1Pr

اعدام یک زندانی در زندان مرکزی زنجان با اتهامات مربوط به مواد مخدر

یک زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی زنجان به دار آویخته شد. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران صبح روز سه‌شنبه ۲۳ مهرماه ۹۸ حکم اعدام یک زندانی به نام بهمن پرویزی اهل میاندوآب با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی زنجان به اجرا درآمد.

براساس این گزارش «بهمن از سال ۱۳۹۳ به همراه دو نفر دیگر به اتهام ۶۵ کیلو مواد [نوع مواد نامعلوم] بازداشت شد و هر سه نفر در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شدند. اما از این میان تنها حکم بهمن اجرا شد و دو همجرمش همچنان در بند هستند».

 ادامه مطلب را از لینک زیر دنبال  کنید...

لینک مطلب درسایت:  https://bit.ly/35DKe4S

خطر اعدام در ملاء عام مهداد ملاحی به اتهام قتل دو مامور نیروی انتظامی

مهداد ملاحی  شهروند بلوچ اهل سنت، به اتهام قتل دو مامور نیروی انتظامی، حکم دو بار اعدامش توسط دیوان عالی کشور تایید شده و به زودی حکمش اجرا می شود.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، آقای ملاحی به قتل دو مامور مرزبانی نیروی انتظامی متهم است.

منابع رسمی حکومتی گزارش دادند که در خرداد ماه ۹۸ دریابانان نیروی انتظامی «به منطقه میناب اعزام شدند و با مشاهده قاچاقچیان کالا به آن‌ها فرمان ایست دادند. اما قاچاقچیان با ماموران درگیر شدند.» در این درگیری دو نفر از ماموران انتظامی کشته شدند.

به گفته این منابع عاملان این اتفاق که سه نفر «قاچاقچی احشام» اعلام شدند و آقای ملاحی جزو آن‌ها بوده، بلافاصله دستگیر شدند

کمتر از دو ماه بعد در تاریخ ده مرداد دادگاه کیفری یک استان هرمزگان آقای ملاحی را با اتهام «قتل عمد» و به عنوان «عامل اصلی»‌کشته شدن ماموران نیروی انتظامی، به «دو فقره قصاص با طناب دار در ملا عام در شهرستان محل وقوع جرم – میناب -» محکوم کرد.

این در حالی است که یک شاهد عینی که در زمان وقوع حادثه در قایق خود در دریا شاهد اتفاق بوده است در مصاحبه با بنیاد عبدالرحمن برومند، گفته های مقامات رسمی حکومتی در رابطه با و قوع درگیری را رد کرد و تاکید کرد که ماموران مرزبانی فرمان ایست نداده‌اند: «اول صبح،‌دو اکیپ مرزبانی به سمت قایق آقای ملاحی که در حال حمل پانزده گوسفند برای فروش در بندر خصب عمان بود، رفتند. یکی از آن‌ها به محض این‌که به او نزدیک شد شروع به تیراندازی کرد.

بقیه مطلب را از لینک زیر دنبال کنید...

لینک مطلب در سایت: https://bit.ly/2VPf5ai

به تماشای صحنه های اعدام نروید - چرا حاکمان ما را به تماشای اعدام دعوت می کنند؟قساوت را ترویج می کنند.

حکم اعدام را لغو کنید

سامان نسیم زندانی نوجوان در انتظار اعدام

#ایران - سامان نسیم زندانی نوجوان در انتظار اعدام 

بنا به گفته نزدیکان سامان نسیم ٫ این زندانی جوان پس از سه بار اعزام به پزشکی قانونی جهت معاینه رشد عقلی، در وضعیت حقوقی پرونده سامان نسیم، کودک-مجرمی که با اعتراض مجامع بین المللی و حقوق بشری حکم اعدامش متوقف شده بود، هنوز هیچ تغییری بوجود نیامده و هیچ حکمی به وی ابلاغ نشده است.

سامان نسیم کودک-مجرم متولد ۲۶ آذر ۱۳۷۲ در ماه آوریل ۲۰۱۳ در حالی که در زمان بازداشت ۱۷ سال سن داشت در  دادگاه انقلاب مهاباد، به اتهام محاربه و مفسد فی الارض به دلیل عضویت در یکی از گروههای مسلح کرد به اعدام محکوم گردید.

علت صدور این حکم، به دلیل عضویت وی در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)، و برای شرکت در فعالیت‌های مسلحانه علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است. حکم اعدام او توسط دیوان عالی کشور در دسامبر ۲۰۱۳ تأیید شد.

سامان نسیم هیچگونه دسترسی به وکیل خود در طول تحقیقات اولیه نداشته و به وی اجازه داشتن وکیل داده نشد. او می‌گوید در طول مدت بازداشت شکنجه شده؛ که این شکنجه‌ها شامل کشیدن ناخن‌های دست و پا و برای چندین ساعت بصورت وارونه آویزان شدن بوده است.

سامان نسیم را به همراه ۵ زندانی سیاسی به نام های سیروان نژاوی، ابراهیم عیسی پور، علی و حبیب افشاری و یونس آقایان اواخر بهمن ماه سال ۹۳ به منظور اجرای حکم اعدام از بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه خارج کردند که پس از ۴ ماه بی خبری روشن شد این دو روانه زندان زنجان شده اند.

وی در شهریور سال ۹۴ بار دیگر به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.

علی خالدی، وکیل مدافع سامان نسیم پیشتر عنوان کرده بود، دیوان عالی کشور اعاده دادرسی سامان را که به اتهام محاربه و عضویت در احزاب مخالف محکوم شده است، پذیرفته است و پرونده وی مورد رسیدگی مجدد قرار خواهد گرفت.

در کانال تلگرام نه به زندان نه به اعدام خبرهای ما را دنبال کنید

telegram.me/NoToPrisonNoToExecution

#ايران- سيروان نژاوي زنداني سياسي محكوم به اعدام هم اكنون در زندان مركزي تبريز محبوس ميباشد

#ايران- سيروان نژاوي زنداني سياسي محكوم به اعدام هم اكنوندر زندان مركزي تبريز محبوس ميباشد

اواخر بهمن ماه 1393، سيروان نژاوي و ابراهيم عيسي پور، دو زنداني سياسي محكوم به اعدام را به همراه چهار محكوم به اعدام ديگر به نام هاي سامان نسيم، يونس آقايان، علي و حبيب افشاري در زندان مركزي اروميه، به مكان نامعلومي منتقل كردند كه هنوز منابع رسمي حكومتي هيچ خبري در اين رابطه منعكس نكرده اند.

#ايران- دریافت ۵۳۰۰۰‌ تومان هزینه شیرینی و طناب‌ دار برای هر اعدامی+اسناد برادران افشاری

 

#ايران- دریافت ۵۳۰۰۰‌ تومان هزینه شیرینی و طناب‌ دار برای هر اعدامی+اسناد برادران افشاری

براساس گواهی فوت مربوط به علی و حبیب افشاری شورجه تاریخ قطعی اجرای حکم اعدام آنها در سحرگاه ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۳ اعلام شده است. از خانواده افشاری بابت شیرینی و طناب دار، ۵۳۰۰۰ تومان وجه نقد نیز دریافت شده است .حبیب و علی افشاری شورجه دو زندانی سیاسی کُرد در زمان اجرای حکم اعدام، متاهل و هرکدام به ترتیب دارای یک فرزند ۶ و ۱۰ ساله بوده‌اند. در زمانی که مسوولان امنیتی زندان و اطلاعات خبر اعدام آنها را تایید کرده و مدارک مربوط به وفات آنها تحویل داده شده،برای هرکدام از اعدام‌شدگان مبلغ ۵۳۰۰۰‌ تومان، بابت هزینه شیرینی و پول طناب‌های دار از خانواده‌های آنها گرفته‌اند همچنین در این اسناد که از سوی اداره ثبت احوال مهاباد، در ۱۶ تیرماه سال جاری صادر شده، دلیل مرگ این دو برادر، به علت نامعلوم در ارومیه ذکر شدە است.علی و حبیب (رزگار) افشاری شورجه دو برادر زندانی به همراه چهار زندانی سیاسی دیگر محبوس در بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه، در ٢٩ بهمن‌ماه ۱۳۹۳، به مکان نامعلومی منتقل شدند. تاریخ دقیق اجرای حکم اعدام این دو زندانی را در سحرگاه ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۳ نشان می‌دهد.علی افشاری شورجه متولد ۲ مردادماه ۱٣۵۹، به همراه برادرش حبیب‌الله افشاری شورجه ۱۵ خردادماه ۱۳۶۶، اهل روستای گوگجلو حبیبله از توابع شهر مهاباد هستند که در اوایل سال ۱٣۹۰، توسط سپاه پاسداران و نیروهای وزارت اطلاعات در شهرهای بوکان و مهاباد بازداشت شده بودند.آنها پس از ۷۵ روز بازجویی‌های مداوم پس از تحمل شکنجه‌های جسمی و روانی در بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات مهاباد و ارومیه، ابتدا به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده و سپس در دی‌ماه ۱٣۹۰، از سوی دادگاه انقلاب مهاباد، به اتهام محاربه از طریق فعالیت تبلیغی و عضویت در کومله یکی از احزاب کُرد مخالف حکومت، به اعدام محکوم شدند؛ حکمی که در شهریورماه ۱٣۹۰، در شعبه ٣۲ دیوان عالی کشور تایید شد.این دو برادر حدود دو سال پس از صدور حکم اعدام، در ۲۷ فروردین‌ماه ۱٣۹٣، طی نامه‌هایی به ریاست دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد، خواهان بررسی مجدد پرونده خود شدند؛ اما شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور، مجددا حکم اعدام آنها تایید و روز سه‌شنبه دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳، از سوی دایره اجرای احکام زندان ارومیه، به صورت رسمی به آنها ابلاغ شد.پیگیری‌های خانواده این دو برادر زندانی سیاسی اعدام شده‌ی کُرد، در خصوص تحویل گرفتن پیکر آنها، تاکنون هیچ نتیجەای نداده و وزارت اطلاعات به آنها گفته به دفن مخفیانه پیکر آنها اقدام کرده است.نهادهای مسوول در جمهوری اسلامی، همچنان از تایید و تکذیب یا حتی اطلاع‌رسانی رسمی از اجرای حکم اعدام این دو زندانی سیاسی کُرد، در رسانه‌های رسمی‌اش سرباز می‌زند. مدارک پیوستی در راستای اطلاع‌رسانی دقیق و مستندنگاری موارد نقض حقوق بشر در زندان‌های ایران و همچنین گزارش‌دهی به سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر در پی منتشر می‌شود.

شیوع بیماریهای ویروسی و قارچی در زندان مرکزی زاهدان

#ايران شیوع بیماریهای ویروسی و قارچی در زندان مرکزی زاهدان

بیماریهای ویروسی و قارچی در بندهای مختلف زندان مرکزی  زاهدان كه از چندین هفته پیش بیماری قارچی طاسی و کچلی در بندهای ۳،۵،۷ و ۸ زندان مرکزی زاهدان شیوع یافته رو به گسترش می باشد بیمارانی که به بهداری زندان برای پیشگیری و درمان مراجعه می کنند به آنها گفته می شود که به دلیل هزینه بالای درمان ،بهداری زندان آنها را درمان نمی کند و خود زندانیان باید هزینه درمان را بپردازند. از آنجایی که اکثر زندانیان از اقشار فقیر جامعه هستند قادر به پرداخت هزینه درمان نیستند. بهداری زندان هیچ اقدام پیشگیرانه و یا درمانی را انجام نداده است و به زندانیان این پاسخ را می دهد که ما بودجه نداریم و خودتان باید هزینه درمان را بپردازید. همزمان با بیماریهای ویروسی و قارچی و وجود حشرات موذی زیاد در زندان،غذای زندانیان به لحاظ کمی و کیفی بسیار پایین آمده است وتنوع غذایی زندانیان تقریبا به صفر رسیده است.

تصاویر ی از دویست و چهل و پنجمین روز تحصن در مقابل کانون وکلا

#ايران تصاویر ی از دویست و چهل و پنجمین روز تحصن در مقابل کانون وکلا