۱۳۹۴ تیر ۹, سه‌شنبه

محمد مقیمی، وکیل: اتهامم وجاهت قانونی ندارد، امیدوارم قرار منع تعقیب صادر شود

#ايران محمد مقیمی، وکیل: اتهامم وجاهت قانونی ندارد، امیدوارم قرار منع تعقیب صادر شود


محمد مقیمی، وکیل آتنا فرقدانی که به دلیل دست دادن به موکلش در زمان ملاقات در زندان اوین بازداشت و چهار روز را در زندان گذراند ميگويد از جریان پرونده ام بی خبرم و منتظر ابلاغیه هستم ولی امیدارم که برای این پرونده قرار منع تعقیب بخورد چون اتهامی که به من زده شده وجاهت قانونی ندارد و خنده دار است محمد مقیمی روز ۲۳ خرداد ماه پس از دست دادن به موکلش در زمان ملاقات با او در زندان اوین دستگیر و به بند ۱۰ زندان رجایی شهر کرج منتقل شد این وکیل چهار روز بعد در تاریخ ۲۷ خرداد ماه با قرار وثیقه ۲۰ میلیون تومانی آزاد شد آقای مقیمی با اشاره به اینکه یک بار از سوی ماموران زندان در جلوی چشمان مادر و خواهرش مورد بدرفتاری واقع شده است، گفت:‌ «روز دوشنبه ۲۵ خرداد ماه من را از زندان به دادسرای اوین برای تفهیم اتهام بردند وقتی داشتند من را به زندان برمی گرداندند، سربازی به نام عباس راستکار من را که دستبند و پابند داشتم و لباس زندانیان تنم بود به شدت از پشت هل داد. مادرم که این صحنه را دید گفت چرا می زنید؟‌مگر قاتل است؟ آن سرباز هم گفت از قاتل بدتر است و دوباره هلم داد. اما رئيسش که شخصی به نام محمد حسن پور است به سرباز گفت ولش کن برو بالا تو اتوبوس بزنش و من را داخل اتوبوس زدند.

قطع دست دوجوان كه براي اجراي آن به زندان مركزي مشهد منتقل شدند

#ايران دو جوان 26 ساله كه قربانی فقر و بیکاری درمشهد ميباشند به قطع دست محکوم و برای اجرای حکم به زندان مرکزی مشهد منتقل شده بود.

دنيا جاي خطر ناكيست؟


#ايران دنيا جاي خطر ناكيست؟

فقط بايد كساني را پيداكني كه ارزش تحمل رنج را داشته باشند


#ايران فقط بايد كساني را پيداكني كه ارزش
 تحمل رنج را داشته باشند 


#ايران اسامی زندانیان نیازمند به رسيدگي هاي فوري پزشکی


#ايران اسامی زندانیان نیازمند به 
رسيدگي هايفوري پزشکی 

1. شهرام پورمنصوری، 31 ساله افسردگی شدید و مزمن - ناراحتی های اعصاب و روان
2.ماشاء الله حائری، 62 ساله بیماری قلبی - عفونت ریوی - مشکلات اعصاب و افسردگی شدید
3.خالد حردانی، 44 ساله مشکل ریوی، عفونت مزمن بیمارستانی و مشکل دستگاه تنفسی و گوارشی
4.رسول حردانی، دارای بیماری ام - اس
5.جمالدین خانجانی، 83 ساله - مشکلات بینایی- بیماری قلبی و کهولت سن( این زندانی نیز به دلیل وخامت اوضاع جسمانی در بیمارستان به سر می برد).
 
ریاض الله سبحانی، 70 ساله نارسایی قلبی و مشکلات سیستم . 6
 
حمزه سواری، 28 ساله عفونت مجاری ادراری و سنگ ساز بودن کلیه.7
8.محمد سیف زاده، مشکلات مثانه - دیسک کمر (این زندانی از جمله زندانیانی است که با توجه به کهولت سن و وضعیت نامساعد جسمانی همچنان در زندان بدون رسیدگی به سر می برد.)
9.علی صلان پور، دیسک کمر و درد شدید در ستون فقرات و گردن و هم اکنون به دلیل وخامت وضعیت جسمانی در بیمارستان به سر می برد.
 
10.حشمت الله طبرزدی، 55 ساله قند بالا مشکلات کلیوی
.سعید عابدینی، 34 ساله سوزش ادراری و عفونت مجاری ادراری - بیماری کلیه11
 
ابوالقاسم فولادوند، کیست دهان.12
 
فرهاد فهندژ، 52 ساله فشار بالای خون که باید تحت مراقب های پزشکی باشد.13
 
اصغر قطان، 62 ساله مشکلات قلبی و عروقی و سرطان.14
صالح کهندل، سرطان خون.15
 
سید محمد حسین کاظمینی بروجردی، بیماری قلبی.16
 
زانیار مرادی، 25 ساله بر اثر شکنجه دو مهره کمر این زندانی جا به جا شده است.17
 
امان الله مستقیم، 64 ساله نارسایی قلبی پیشرفته - فعلا در مرخصی درمانی است.18
19.کریم معروف عزیز، 73 ساله سابقه عمل جراحی باز قلبی بای پاس در چند ماه اخیر
 
فواد مقدم، 64 ساله درد شدید ناشی از بیرون زدگی دیسک های ستون فقرات- نارسایی قلبی.20
 
عادل نعیمی، تنگی عروق قلبی.21
 
عفیف نعیمی، 54 ساله اشکالات انعقادی سابقه چند مورد آمبولا ریوی و مغزی.22
كه سه روز بعد از عمل كمر به زندان منتقل شد. 23.اسدالله هادی، به دلیل وخامت اوضاع جسمانی 

#ايران مصطفی اسکندری پس از تحمل ۶ سال حبس آزاد شد

#ايران مصطفی اسکندری پس از تحمل ۶ سال حبس آزاد شد

#ايران سـهـم مــــا از اخـتـلاس


#ايران سـهـم مــــا از اخـتـلاس


#ايران پوريا ابراهيمى به بند ٨ زندان اوين منتقل شد

#ايران پوريا ابراهيمى به بند ٨ زندان اوين منتقل شد

روز دوشنبه ٨ تير ماه ١٣٩٤پوريا ابراهيمى از قرنطينه زندان اوين به بند ٨ اوين منتقل شد.پوريا ابراهيمى بعد از تفهيم اتهام در ٢٦ خرداد ١٣٩٤منتقل شده و در تاريخ ٣١ خرداد از بند ٢٠٩ اوين به بند ٨ زندان اوين منتقل شد. اتهام پوريا ابراهيمى دادن اطلاعات و اخبار كذب به رسانه هاى خارج از كشور بوده است. موهاى پوريا ابراهيمى به زور توسط مأمورين تراشيده شده است.

#ايران ردپای فرزند یک‌مقام سابق در ماجرای دکل گمشده

#ايران ردپای فرزند یک‌مقام سابق در ماجرای دکل گمشده

در آبان ماه سال گذشته، چهارده تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بنا بر اسنادی که به دست آن‌ها رسیده بود، در نامه‌ای به موضوع گم شدن یک دکل حفاری نفتی که در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد خریداری شده بود، اشاره کردند.در این نامه آمده بود:مطابق ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی علت این‌که یک دستگاه دکل نفتی با حدود مبلغ ۷۸ میلیون دلار در سال ۹۰ خریداری شده ولی تاکنون این دکل به ایران انتقال نیافته است. این دکل «دین» نام دارد و در سال ۹۰ از یک شرکت ترک خریداری شده است، لذا از وزیر نفت به شرکت تأسیسات دریایی ایران درخواست اعمال ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس را داریم تا این دکل به ایران منتقل و مورد استفاده قرار گیرد.به گزارش «تابناک»، اگر چه در این نامه اشاره شده بود که این دکل هرچه زودتر به ایران بازگردانده شود و مورد استفاده قرار گیرد، اما پس از گذشت چند ماه مشخص شد که اساسا دکل نفتی وارد کشور نشده و خبری از آن نیز در دست نیست. این موضوع به تدریج به یکی از موضوعات داغ رسانه‌ها تبدیل شد و تاکنون که بیش از ۷ ماه از ماجرای این نامه می‌گذرد و علی‌رغم پیگیری‌های فراوان، هیچ نتیجه‌ای در خصوص جا و مکان این دکل نفتی خریداری شده، به دست نیامده است تا بزرگ‌ترین گمشده نفتی ایران، هم‌چنان مخفی بماند.
دکل نفتی چگونه گم شد؟
بعد از اوج‌گیری بحث‌ها پیرامون دکل گم شده در شبکه‌های اجتماعی و هم‌چنین رسانه‌های رسمی به تدریج اخبار و اطلاعات بیشتری در خصوص وضعیت و چگونگی خرید و گم شدن این دکل نفتی منتشر شد. تا آن‌که نهایتا مقامات رسمی در وزارت نفت لب به سخن گشودند و بیژن نامدار زنگنه، نیز گم شدن دکل نفتی خریداری شده ایران را تأیید کرد.چندی پیش یک مقام آگاه در وزارت نفت گفت: علی‌رغم گذشت یک‌سال از پرداخت کل بهای ۸۷ میلیون دلاری یک دستگاه دکل حفاری نفتی از سوی یک شرکت ایرانی به یک فروشنده خارجی، هنوز خبری از این دکل نیست و دو نهاد نظارتی احتمال وقوع فساد در این پرونده را بررسی می‌کنند.این مقام آگاه در وزارت نفت اظهار داشت: چندی پیش، یکی از مهم‌ترین شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی صنعت نفت ـ که بخش اعظم احداث تأسیسات فراساحل نفت و گاز ایران را به خصوص در میدان مشترک پارس جنوبی برعهده دارد، اقدام به سفارش‌گذاری برای خرید یک دکل حفاری دریایی از یک شرکت خارجی کرده است.وی افزود: بر اساس قرارداد، قرار بود ۲۰ درصد از بهای ۸۷ میلیون دلاری این دکل حفاری به عنوان پیش پرداخت در اختیار شرکت خارجی قرار بگیرد و ۸۰ درصد باقی‌مانده نیز پس از تحویل دکل به این شرکت پرداخت شود. با ‌وجود این، طرف ایرانی بر خلاف مفاد قرارداد کل بهای دکل را به تدریج پرداخت کرده است؛ اما پس از گذشت یک سال از موعد تحویل دکل و پرداخت بهای آن، هیچ خبری از دکل خریداری شده وجود ندارد و حتی مشخص نیست ‌این دکل اساسا وجود خارجی داشته است یا نه!این مقام آگاه اضافه کرد: شرکت ایرانی یاد شده هیچ تضمینی بابت تحویل دکل از فروشنده خارجی نگرفته‌ است. بر اساس اطلاعات ما با توجه به احتمال بالای وقوع فساد در این خرید، برخی از مسئولین سابق این شرکت ایرانی به عنوان مظنون تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.گفته می‌شود، شرکت ایرانی که این دکل نفتی را خریداری کرده، هم‌چنین اقلام دیگری را نیز به همین ترتیب خریده است که در خصوص آن‌ها نیز تحقیق و تفحص در جریان است.
رد پای پسر یک مقام سابق دولتی در دکل نفتی که سر از مکزیک درآورد!
این در حالی است که گفته می‌شود در حال حاضر این دکل نفتی در خلیج مکزیک در حال حفاری نفت است. این موضوع بر اساس اخباری است که در سطح رسانه‌های خارجی منتشر شده و برخی رسانه‌های داخلی نیز به آن اشاره کرده اند.بر این اساس که دکل نفتی Furtuna متعلق به شرکت رومانیایی GSP که پول خرید آن توسط شرکت تأسیسات دریایی پرداخت شده با واسطه شرکت اماراتی با نام DEAN قرار بوده است که به ایران منتقل شود، در نهایت این دکل نه تنها به ایران منتقل نشده بلکه از امارات مستقیم‌ به خلیج مکزیک رفته ‌تا در قالب قرارداد ۸۹۴ روزه بین GSP و پمکس به کار حفاری بپردازد.اما نکته جالب در این میان نحوه خرید این دکل نفتی به واسطه دو دلال نفتی است که گفته می‌شود یکی از آنها پسر یکی از مقامات سابق دولتی(مهاجرانی) و دیگری شخصی به نام رضا مصطفوی طباطبایی است.آن‌چه عصر نفت در این‌خصوص می‌گوید این است که انعقاد قرارداد خرید دکل حفاری به روزهایی برمی گردد که در سال ۸۸ تغییراتی در سطح مدیریتی شرکت تأسیسات دریایی انجام می شود و با ایجاد تغییر در روابط این شرکت با زیر مجموعه خود، خرید یک دکل حفاری را در دستور کار قرار می دهد.مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی با شرکت حفاری گلوبال پتروتک کیش دچار اختلاف کاری شده و تصمیم می‌گیرد بخشی از پروژه‌های حفاری شرکت تأسیسات دریایی و نه تمام آن را به زیرمجموعه خود واگذار کند. در روزهایی که این اختلافات در مجموعه تأسیسات دریایی به اوج خود رسیده بود، کار حفاری ۲۲ حلقه چاه دریایی فاز ۱۴ پارس جنوبی به تأسیسات دریایی واگذار شد که این شرکت به دلیل عدم برخورداری از دکل دریایی با محدودیت مواجه شد.طباطبایی و فرزند یکی از مقامات سابق دولتی با یکی از مدیران شرکت نفت و گاز پارس، موضوع دکل مورد نظر را مطرح می کنند که حاضرند آن را برای تأسیسات دریایی خریداری کنند. مدیر مذکور بدون اطلاع از ماهیت این دو دلال نفتی، به شرکت تأسیسات دریایی توصیه می‌کند ‌برای عقب نماندن از برنامه حفاری فاز ۱۴ بررسی و خرید این دکل را در دستور کار قرار دهند.با ورود این پیشنهاد به تأسیسات دریایی، گروهی مأمور بررسی این دکل می شوند. دکل مزبور که فعالیت خود را از سال ۱۹۸۴ آغاز کرده بود دکلی ۳ پایه و منطبق بر نیازهای جغرافیایی خلیج فارس بود و گفته شد در صورت تجهیز کامل این دکل، ۸۷ میلیون دلار دریافت شده و ضمانت و کلاس بین المللی امریکایی برای آن صادر خواهد شد.ورود شرکت DEAN به ماجرا با توجه به اطلاعات واصله از فروشنده اصلی شرکت GSP، یکی از اقوام نزدیک به طباطبایی به عنوان طرف مذاکره کننده از سوی این دلال نفتی، به عنوان پوشش به مذاکره با مالکین دکل و مسئولان تأسیسات دریایی می نشیند. با توجه به موضع گابریل کومانسکو مدیرعامل شرکت رومانیایی GSP مبنی بر مشکلات این شرکت برای دور زدن تحریم‌ها و معامله با ایران، دلال معروف با مطرح نمودن شرکت DEAN، عمر کامل السواده اردنی را به عنوان همه کاره این شرکت به جلو می‌اندازد تا به عنوان واسطه خرید دکل و دور زدن تحریم وارد شود. دلیل حضور این شرکت واسطه در این بین، مشکلات شرکت رومانیایی با هرگونه معامله با ایران بود لذا تصمیم گرفته شد تا شرکتی میانجی و کاغذی، برای نهایی کردن این خرید تأسیس شود.با توجه به مشکلات تحریم، شرکت تأسیسات دریایی برای پیش پرداخت دچار مشکل بزرگی شد، در حالی که بخشی از منابع ارزی آن نزد شرکت CNPC چین وجود داشت؛ طباطبایی به دلیل روابط نزدیک خود با چینی‌ها، راهکاری ‌پیش پای تأسیسات دریایی گذاشت که بر اساس آن، ۱۷ میلیون دلار از طلب تأسیسات دریایی به حساب شرکت DEAN واریز شود تا مشکل حقوقی برای هیچ‌یک از طرفین پیش نیاید. با پرداخت قسط اول‌، اقساط دوم و سوم نیز واریز شد؛ اما خبری از دکل نبود؛ عمر کامل السواده، شرکت DEAN و طباطبایی به یکباره ناپدید شدند و به گروهی که از ایران برای بازدید از دکل عازم ترکیه شده بودند نیز اجازه ورود به سایت داده نمی شد!در همین حال بود که موضوع شکایت شرکت GSP از شرکت DEAN ‌به ‌دلیل ناتوانی این شرکت در بازپرداخت پول دکل رسانه‌ای شد؛ شکایتی که در لندن بررسی می شد و دادگاه مشغول بررسی این پرونده بود. با عیان شدن ماجرا، دلال‌ها ‌یکباره ظاهر شدند و به مسئولان تأسیسات دریایی تأکید کردند ‌برای پیروز شدن در دادگاه، باید ‌۱۷ میلیون دلار دیگر به حساب DEAN واریز شود تا وکلای این شرکت در دادگاه توان مالی خود و پول دکل را به اثبات برسانند که در صورت تحقق چنین موضوعی، دکل به ایران منتقل خواهد شد. با پرداخت ۸۷ میلیون دلار به حساب این شرکت در چهار قسط، طباطبایی وDEAN اعلام می کنند که پرونده در خصوص پیش پرداخت در دادگاه مطرح است، ولی هیچ گونه آمار و اطلاعات رسمی ارائه نمی دهند.
دکل نفتی به مکزیک رفته و دیگر به ایران باز‌نمی‌گردد
بررسی‌ها نشان می دهد ‌این پرونده هم‌چنان در دادگاه لندن در جریان است؛ اما صدور هرگونه رأی، ارتباطی به ایران نداشته و مشخص نیست ‌دکلی به DEAN و پس از آن به تأسیسات دریایی تحویل داده شود یا خیر؟! طباطبایی و شرکت DEAN تا ماه‌ها بعد می گفتند که ۷۳ میلیون دلار به اضافه ۱۴ میلیون دلار پیش پرداخت دادگاه لندن که ظاهراً به شرکت DEAN پرداخت شده، با رأی دادگاه بلوکه شده است. بعدها نیز گفته شد، ۸۷ میلیون دلار بعلت تحریم توسط پلیس امارات بلوکه شده ‌و زمانی همه چیز عیان شد که پول‌ها با مدیریت دلال فراری و کارگزاری عمر برای طباطبایی جا به جا و سرمایه گذاری می شود. مسئولین DEAN متواری شده و طباطبایی شایعه می کند که عمر و DEAN را نمی شناسد.آن‌چه مشخص است، اینکه با توجه به همه این اطلاعات دکل نفتی به هیچ وجه قرار نیست به ایران باز‌گردد و در پیگیری‌هایی بعدی تابناک از نمایندگان کمیسیون انرژی و برخی نمایندگان دیگر امضا کننده نامه آبان‌ماه، تقریبا مشخص شده که هیچ یک یا اطلاعاتی در این خصوص ندارند یا تمایلی به دادن اطلاعات در این مورد نداشته اند. همچنین پیگیری‌ها از وزارت نفت نیز نشان می‌دهد که مسئولان وزارت نفت نیز در حال حاضر سیاست خود را بر سکوت در قبال این پرونده قرار داده اند و تمایلی به انتشار اطلاعات در این خصوص وجود ندارد.

#ایران: ۱۱ میلیون نفر در سکونت‌گاه‌های غیر رسمی زندگی می‌کنند

#ایران: ۱۱ میلیون نفر در سکونت‌گاه‌های غیر رسمی زندگی می‌کنند
مدیرکل دفتر توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی ایران اعلام کرد: در حال حاضر ۱۱ میلیون نفر در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های حاشیه شهرهای کشور زندگی می کنند.یکشنبه ۷تیر۹۴ نریمان مصطفایی گفت: امسال تاکنون تنها ۲۷ هزار فقره تسهیلات پرداخت شده است.گزارش‌ها حاکی است که طرح ساماندهی بافت فرسوده که در دولت گذشته پایه ریزی شد، با توقف اعطای وام از سوی بانک‌ها مواجه شده است.پیش از این مالکان بافت های فرسوده می توانستند با دریافت وام، خانه های خود را نوسازی کنند.محمد سعید ایزدی، مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهر تهران در اوایل خردادماه سالجاری گفت: سال گذشته، دولت مصوب کرد که ۲۲ بانک تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی بافت فرسوده را پرداخت کنند. با اضافه شدن سه بانک دیگر به این ۲۲ بانک تعداد این بانک‌ها به ۲۵ بانک رسید، اما از این تعداد تاکنون فقط پنج بانک اقدام به پرداخت تسهیلات کرده‌اند.در همین حال کارشناسان با ابراز نگرانی از افزایش سکونت‌گاه‌های غیر رسمی در ایران، این پدیده را یکی از عوامل افزایش ناهنجاری‌های شهری و همچنین تخریب محیط زیست عنوان می‌کنند.مصطفایی در اواخر خردادماه اعلام کرد: برای سکونتگاه‌های غیر رسمی بیش از ۱۰۵ میلیارد تومان در سطح کشور تا کنون هزینه شده است.وی گفت که این میزان اعتبار در ۲۶ شهر ایران و در ۷۵ محله سکونت‌گاه‌ها در راستای ارتقای پروژه‌های توانمند سازی کالبدی از قبیل ارتقا سرانه خدماتی، ورزشی و فرهنگی هزینه شده است.بر اساس تعریف وزارت کشور، سکونت‌گاه‌های غیر رسمی به مناطقی گفته می‌شود که مهاجران روستایی و محرومان جامعه شهری را در خود جای داده و خارج از برنامه ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری، عمدتا بدون مجوز در درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها به وجود آمده است.این مناطق فاقد سند مالکیت رسمی و محروم از خدمات و زیر ساخت‌های شهری هستند.


یک نویسنده در مشکین شهر به اعدام محکوم شد

#ايران یک نویسنده در مشکین شهر به اعدام محکوم شد



نویسنده یک کتاب دینی از سوی دادگاهی در مشکین شهر به اعدام محکوم شد.حسام الدین فرضی زاده نویسنده مشکین شهری، طبق حکم صادره از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری مشکین شهر، به اتهام «توهین به مقدسات اسلامی»، «تبلیغ عقاید ضاله» و «ارتداد» به ۷سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و اعدام  محکوم شد.حسام الدین فرضی زاده نویسنده کتاب «از اسلام تا اسلام» می باشد. این کتاب در مصر و کانادا با مقدمه «شیخ عثمان المراکشی» چاپ شده است.چندی پیش برادر حسام الدین فرضی زاده در گفتگو با «خبرگزاری صدای مسیحیان ایران» گفت: برادرم در حدود شش ماه پیش، به اتهام نوشتن کتاب «از اسلام تا اسلام» توسط سازمان اطلاعات امنیت کشور بازداشت و به زندان مشکین شهر منتقل شد و پس از چندین جلسه دادگاه، به اعدام محکوم شد. وی با اشاره به بیماری وسواس و افسردگی برادرش اضافه کرد: علیرغم اینکه پزشکی قانونی تایید کرده برادرم دچار جنون ادواری می باشد، دادگاه برای وی حکم اعدام صادر کرده است.برادر حسام الدین فرضی زاده با انتقاد از وضعیت نگهداری وی در زندان مشکین شهر گفت: با توجه به اینکه برادرم قبل از بازداشت، چندین بار مورد ضرب و شتم قرار گرفته و یکبار هم با چاقو مورد اصابت قرار گرفته بود، نگران امنیت جانی وی در زندان هستیم.وی گفت: با اشاره به اینکه زندان مشکین شهر فاقد بند سیاسی می باشد، زندانیان سیاسی اینزندان، در کنار معتادان نگهداری می شوند که در اعتراض به این وضعیت، برادرم چندین بار اعتصاب غذا نموده و وضعیت سلامتی وی بسیار بد می باشد.وی در پایان با انتقاد از عدم انعکاس مناسب اخبار حقوق بشری مربوط به شهرستان ها، خواستار پوشش مناسب این اخبار از طرف نهادهای حقوق بشری شد و از محافل حقوق بشری خواست که درباره اخبار مربوط به حقوق بشر شهرستان ها به اندازه تهران حساسیت های لازم را داشته باشند. به گفته برادر حسام الدین فرضی زاده، نهادهای امنیتی درباره رسانه ای کردن خبر حکم اعدام برادرش، به خانواده وی هشدار داده اند.









۱۳۹۴ تیر ۸, دوشنبه

حسام الدين فرضي بيگناه است آزاد ش كنيد


#ايران حسام الدين فرضي بيگناه است آزاد ش كنيد


#ايران وزارت اطلاعات به خانواده ملک محمد آبادیان: شما کسی نداریدکه از شما حمایت کند

#ايران وزارت اطلاعات به خانواده ملک محمد آبادیان: شما کسی نداریدکه از شما حمایت کند


وزارت اطلاعات در تهدید ضمنی به خانواده “ملک محمد آبادیان” که پس از نقض احکام صادره توسط دیوان عالی کشور و آزادی مولوی نقشبندی خواستار آزادی پدر خود بودند، گفته: “اگر هم بخواهیم آزادشان کنیم سند ۵ میلیاردی می خواهیم شما که کسی را ندارید تا حمایتتان کند، مولوی نقشبندی بخاطر اینکه امام جمعه بود حمایت کننده داشت ولی شما که نمی توانید تهیه کنید ، نسرین آبادیان دختر ملک محمد آبادیان از وضعیت بد خانواده خود پس از بازداشت پدر و برادرانش و تعلل کردن در رسیدگی به وضعیت این زندانیان خبر داده است وی گفت: “بخاطر نبود پدر و برادران و نداشتن سر پرست مرد در خانواده ما با مشکلات خیلی زیادی رو به رو شدیم، همه زندگی ما بهم ریخته، بیماری خودم یه طرف بیماری خواهرم یک طرف ، خواهر ۱۰ ساله ام فاطمه، چند مدته که بخاطر یرقان شدید کبدش خراب شده و حال جسمانیش خراب است و ما کسی نداریم به وضعیتش رسیدگی کند چون هم پدرم و هم برادرانم در زندان هستند و ما کسی نداریم که نه خرج و مخارج معالجه و نه رفت و آمد برای بردن پیش یک متخصص خارج از استان را انجام دهد کاری از دست ما برنمیاد و خانواده ما از دیدنش در این وضعیت زجر می بینند، هر روز خواهرم کوچکم گریه می کند و بهانه پدرش را می گیرد و مریضی هم خیلی ضعیفش کرده است اما پدر و سرپرستی نیست که اونو ببره دکتر و رسیدگی کنه.

#ايران ممانعت از آزادی یک خانواده؛ پنج تن از اعضای خانواده آبادیان در زندان

#ايران ممانعت از آزادی یک خانواده؛ پنج تن از اعضای خانواده آبادیان در زندان



پس از بیش از ۳ سال انفرادی و زندان و علیرغم نقض حکم اعدام اعضای خانواده ملک محمد آبادیان در دیوان عالی کشور و با وجود قول و وعده های مکرر، دادگاه زاهدان از آزادی اعضای این خانواده به قید وثیقه امتناع می کند .ملک محمد آبادیان، جواد آبادیان، هادی آبادیان، عبدالله آبادیان، جابر آبادیان، گل محمد بلیده‌ای، نظام الدین ملازاده، مولوی عبدالله ملازاده امام جمعه اهل‌سنت (پارود)، مولوی فتحی محمد نقشبندی امام جمعه اهل سنت راسک و مولوی عبدالغفار نقشبندی نائب امام جمعه شهرستان راسک، در اسفند ماه ۱۳۹۰، به اتهام قتل مولوی مصطفی جنگی زهی و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شدند، بر اساس احکام صادر شده از سوی دادگاه انقلاب زاهدان به ریاست ماه گلی، مولوی فتحی محمد نقشبندی، به ۱۵ سال زندان و تبعید به خلخال، مولوی عبدالغفار نقشبندی، به ۱۳ سال حبس و تبعید به اردبیل، ملک محمد آبادیان، جواد آبادیان، جابر آبادیان و نظام الدین ملازاده به اعدام محکوم شده بودند، این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد و چندی پیش مولوی نقشبندی نیز به قید وثیقه یک میلیاردی آزاد شد ولی بقیه همراهان وی در زندان ماندند.

#ايران گزارش‌گران بدون مرز اخراج جمعی پنج روزنامه‌نگار ایلنا را نکوهش کرد

#ايران گزارش‌گران بدون مرز اخراج جمعی
 پنج روزنامه‌نگار ایلنا را نکوهش کرد

گزارش‌گران بدون مرز، اخراج جمعی پنج روزنامه‌نگارخبرگزاری کار ایران (ایلنا) را به دلیل پوشش و انتشار خبرهای اعتراض‌های مدنی، در تاریخ ۳۰ خرداد ١٣٩۴ مورد انتقاد قرار داد و آن را نکوهش کرد.در بخشی از این  گزارش ، آمده است:اسماعیل محمد‌‌ولی، سردبیر گروه کارگری خبرگزاری ایلنا، با انتشار نوشته‌ای در صفحه فیس‌بوک خود با توضیح این نکته که « دلیل اخراج دسته‌جمعی وی و دیگر خبرنگاران این گروه، یک خبر مشخص نبوده است» تایید کرده است که «مقاومت در برابر سانسور خبر تجمع کارگران کارخانه “فارسیت دورود” مقابل ساختمان وزارت کار، به اخراج آن‌ها انجامیده استاین روزنامه‌نگار نوشته است: «روز پنج‌شنبه ۲۸ خرداد ۹۴، مشغول کار بودیم که منشی مدیرعامل ایلنا پیغام آورد به هیچ نحوی حتی یک خط خبر درباره تجمع کارگران فارسیت دورود در مقابل وزارت کار منتشر نشود. دلیلش را که پرسیدیم به نقل از آقای مسعود حیدری، مدیرعامل، گفته شد که این اعتراض به حق نیست و کارگران زیاده خواهی می‌کنند(….) پس از بی پاسخ ماندن تماس تلفنی دبیر گروه کارگری با مدیریت که آن زمان در ساختمان ایلنا حضور نداشت، دبیر گروه نوشته‌ای را به منشی مدیرعامل داد تا با او تماس بگیرد و نظر گروه کارگری را برای ایشان بخواند. نوشته بودیم: “ما در جایگاه خبرنگار کارگری اجازه قضاوت درباره حقانیت اعتراض صنفی کارگران را نداریم. وقتی کارگران از لرستان به تهران آمده‌اند تا مطالبه‌ای را از وزارت کار طرح کنند ما وظیفه انتشار این خبر را داریم. مدیرعامل ایلنا پس از شنیدن پاسخ ما درباره انتشار خبر اعتراض کارگران فارسیت دورود بلافاصله دستور مسدود کردن دسترسی تمامی اعضای گروه کارگری به پنل ارسال اخبار را صادر کرد و سپس برای دو روز، بخش کارگری را از سایت ایلنا، تنها مرجع اخبار کارگری ایران، حذف کرد و در نهایت در اولین روز کاری، یعنی شنبه ۳۰ خرداد ماه، تمامی اعضای گروه را با برخوردی نامحترمانه به‌صورت شفاهی اخراج کرداز سوی دیگر مسعود حیدری، مدیر‌‌عامل خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در این باره اعلام کرده است «این اتفاق طبیعی است و در همه جا اتفاق می‌افتد که یک خبرگزاری نیروهایش را جابه‌جا کند یا تغییر دهد.» وی همچنین انتشار خبر اخراج خبرنگاران را با «شلوغ‌کاری، شانتاژ و بزرگ‌نمایی» خوانده است.اسماعیل محمد‌‌ولی این موضع مدیرعامل ایلنا را «رسوا» نامیده است. به گفته این خبرنگار مسعود حیدری «خود زمانی از اعضای هیات مدیره یکی از کارخانه‌های تولید سیمان زیر‌مجموعه تامین اجتماعی بوده است،که زیر مجموعه “هلدینگ سیمان فارس و خوزستان” تامین اجتماعی است» به گفته برخی از همکاران خبرنگاران اخراج شده «به درخواست برخی از مدیران خبرگزاری ایلنا، ممکن است در روزهای آینده دو تن از خبرنگاران گروه کارگری به کار بازگردند.»

#ايران تجمع معلمان مقابل اوين6تير94تهران

#ايران تجمع معلمان مقابل اوين6تير94تهران


#ايران اسماعیل عبدی بازداشت شد؛تجمع اعتراضی در حمایت از وی در مقابل زندان اوین

#ايران اسماعیل عبدی بازداشت شد؛تجمع اعتراضی در حمایت از وی در مقابل زندان اوین


روز شنبه ٦ تیر اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران که برای پیگیری حکم ممنوع الخروج بودنش از کشور، به دادسرای اوین مراجعه کرده بود؛ پس از ساعها بازجویی بازداشت و روانه زندان شد.
در این روز تعدادی از معلمان که قرار گذاشته بودند، اسماعیل عبدی را همراهی کنند، و تعدادشان بیش از ٧٠ نفر بود و از تهران و شهرهایی چون مریوان، همدان، مشهد، کرج، زاهدان، رودهن، ملارد، شهریار، قلعه حسن خان، تاکستان و.. بودند، با شنیدن خبر بازداشت اسماعیل عبدی مقابل اوین تجمع کردند. یکی از معلمان که به عنوان نماینده معلمان به درون زندان رفته و با بازجوها و اسماعیل عبدی صحبت کرده بود در میان معلمان حاضر شد و گفت به بازجوها از طرف معلمان گفته است چنانچه بازداشت عبدی ادامه یابد، معلمان با جمعیت بیشتری دست به تجمع خواهند زد. معلمان در ساعت ۶ بعدازظهر به تجمع خود پایان دادند تا بعدا درمورد ادامه اعتراض تصمیم گیری کنند.
اسماعیل عبدی بخاطر مبارزاتش برای خواستهای برحق معلمان احضار و زندانی شده است. این احضارها برای عقب زدن اعتراضات معلمان است. اسماعیل عبدی باید مورد وسیعترین حمایت قرار گیرد.
اسماعیل عبدی و همه معلمان زندانی رسول بداغی، علی اکبر باغانی، علیرضا هاشمی، محمود باقری، عبدالرضا قنبری باید فورا آزاد شوند.

#ايران بیانیه‌ی تحصن کنندگان در مقابل کانون وکلای دادگستری

#ايران بیانیه‌ تحصن کنندگان در مقابل کانون وکلای دادگستری
پس از گذشت 8 ماه از آغاز تحصن اعتراض آمیز به رای صادره از کانون وکلای دادگستری مبنی بر تعلیق پروانه‌ی وکالت نسرین ستوده، کانون وکلای دادگستری با اصلاح حکم صادره، مدت محرومیت این وکیل دادگستری را از 3 سال به 9 ماه کاهش داده است.هرچند خواسته‌ی تحصن کنندگان لغو کامل حکم محرومیت این وکیل دادگستری، به دلایل متقن حقوقی و قضایی بوده است، با وجود این در احترام به راه حلهای بینابین، تحصن کنندگان به تحصن خود در مقابل کانون وکلا پایان می‌دهند.شایسته است از اندیشمندان، هنرمندان، فعالان سیاسی و مدنی داخل و خارج از کشور و شهروندان شهرهای مختلف و رهگذرانی که در این مدت تحصن را همراهی کردند، تشکر نماییم. ما نیک واقف‌ایم، همراهان تحصن صرفا در جهت حمایت از یک خواسته‌ی مدنی در آن شرکت کردند و همراهی آن‌ها به مفهوم موافقت با تمامی مواضع و روش‌های تحصن کنندگان نیست.متقابلا مراتب احترام خود را به همه‌ی هموطنانی که به هر دلیلی از همراهی با تحصن خودداری نمودند، اعلام می‌نماییم. واضح است که «حق بر اجتماعات» که در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است، شامل حق انتخاب شرکت یا عدم شرکت در اجتماعات می‌باشد.انتظار می‌رود در پاسداری از حقوق متهمان، اصول و قواعد وکالت رعایت و به اصل استقلال کانون وکلا احترام گذاشته شود. زیرا تنها حضور وکلای مستقل و پاسداری از حقوق شهروندان می‌تواند به استقرار عدالت در جامعه مدد رساند.

اصل 27 قانون اساسی مبنی بر حق تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز و ضمن تاکید بر مسالمت آمیز بودن تحصن مذکور، موکدا درخواست می‌کنیم با پایان یافتن تحصن, به کلیه‌ی فشارها علیه شرکت‌کنندگان در تحصن اعم از وکلا و دیگر شهروندان پایان داده شود. بر این باوریم که نتیجه‌ی این تحصن از معبر تلاش گذشتگان و پیش‌کسوتان حرفه‌ی وکالت گذشته است و سخت بر این باوریم که آیندگان به نتیجه‌ی تلاش جامعه‌ی وکالت و شهروندان ایرانی تمسک خواهند نمود. اکنون اما کانون با چالشی بزرگ در حفظ موجودیت و استقلال خویش روبروست و شایسته است همه‌ی نیروها در تعریف شایسته از استقلال کانون مشارکت نمایند تا بدینوسیله از «حق دفاع» شهروندان دفاعی شایسته به عمل آید. اقداماتی از قبیل تصویب ناگهانی تبصره‌ی ماده‌ی 48 قانون آیین دادرسی کیفری در میان بهت و حیرت همگانی که دفاع از متهمان سیاسی، مطبوعاتی و ... را منوط به اجازه‌ی رییس قوه قضاییه می‌نماید، مفاسد فراوانی را به همراه می‌آورد که مخدوش کردن حق دفاع یکی از آن‌هاست. بی‌شک این فساد بیش و پیش از هرکس حقوق افراد را مورد هجوم قرار می‌دهد و در این میان قوه قضاییه که باید پاسدار عدالت باشد نیز از مضرات آن در امان نمی‌ماند. بنا براین جا دارد قوای مقننه و قضاییه هرچه سریع‌تر نسبت به لغو و اصلاح تبصره‌ی مذکور اقدام نموده تا شرایط انجام وظایف وکالت به نحو شایسته فراهم گردد.بی شک مطالبه‌ی حقوق مدنی پایان نیافته است. تاکنون هزاران ایرانی به جرم دگراندیشی، اموال، کار و حق تحصیل‌شان را از دست داده‌اند. ضمن جلب توجه عمومی به تضییع حقوق دگراندیشان، بار دیگر تاکید می‌شود که طبق قواعد حقوق بشر و قوانین داخلی، همه‌ی شهروندان باید با تساوی کامل از حقوق شهروندی برخودار باشند و مخالفت با برخی سیاست‌های رسمی نباید موجبات تضییع حقوق مدنی و شهروندی مخالفان را فراهم نماید.به امید تحقق عدالت و استقلال قضایی -تحصن کنندگان در مقابل کانون وکلای دادگستری

#ايران عفو بین‌الملل: مصوبه کیفری تازه ایران، «میخی دیگر بر تابوت عدالت»

#ايران عفو بین‌الملل: مصوبه کیفری تازه ایران، «میخی دیگر بر تابوت عدالت»


سازمان عفو بین‌الملل، از نهادهای غیردولتی و بین‌المللی مدافع حقوق بشر، روز سوم تیر با انتشار بیانیه ای با انتقاد از تغییرات جدید در قانون آیین دادرسی کیفری ایران، این تغییرات را «میخی دیگر بر تابوت عدالت» در ایران دانست.بر اساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی و تغییرات اعمال‌شده در قانون آیین دادرسی کیفری، طرفین دعوی در پرونده‌های مربوط به جرایم امنیتی و جرایم سازمان‌یافته، در مرحله تحقیقات مقدماتی، می‌توانند وکیل خود را تنها از میان وکلای مورد تایید رئیس قوه‌ قضائیه انتخاب کنند.عفو بین‌الملل تاکید کرده که جمهوری اسلامی باید حق تمام متهمان برای اختیار کردن وکیل به انتخاب خود آنها را به رسمیت بشناسد.

#ايران اعترافات لاريجاني رىيس جنايتكار و قاتل موسوم به حقوق بشر ايران

#ايران اعترافات لاريجاني رىيس جنايتكار و قاتل موسوم به حقوق بشر ايران

امام جمعه اهل سنت راسک به وزارت اطلاعات احضار شد

#ايران امام جمعه اهل سنت راسک به وزارت اطلاعات احضار شد

مولوی فتحی محمد نقشبندی امام جمه اهل سنت شهرستان راسک، “استان سیستان و بلوچستان” به وزارت اطلاعات احضار شد. مولوی فتحی محمد نقشبندی صبح روز یکشنبه “۷ تیر” به وزارت اطلاعات راسک احضار شده و بیش از ۵ ساعت مورد بازجویی قرار گرفت

#ايران سکته پدر در اولین ملاقات با فرزند زندانی


#ايران سکته پدر در اولین ملاقات با فرزند زندانی

پدر مصطفی عزیزی، نویسنده و هنرمند زندانی زندان اوین، حین اولین ملاقات با پسرش دچار سکته مغزی شد و به بیمارستان انتقال یافت. پدر این زندانی روز چهارشنبه هفته گذشته سوم تیرماه، هنگام ملاقات به دلیل فشار و استرس دچار سکته مغزی شد.یکی از نزدیکان آقای عزیزی چنین گفته است: با توجه به پله های سالن ملاقات و این که ایشان نمی توانسته از پله بالا برود، هماهنگ شده بود که در سالن دیگری ملاقات به شکل حضوری انجام شود ولی مسئولان بدقولی کردند و استرس وارده به وی موجب شد که ایشان سکته ی مغزی بکنند و به بیمارستان منتقل شوند.
آقای مصطفی عزیزی 53 ساله ، روز یازده خرداد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری محاکمه و به ۸ سال زندان محکوم شد

بیانیه زندانیان سیاسی خطاب به ملت ایران رژیم جمهوری اسلامی، دشمن معلمان، کارگران و پرستاران


#ايران بیانیه زندانیان سیاسی خطاب به ملت ایران رژیم جمهوری اسلامی، دشمن معلمان، کارگران و پرستاران

تمام ثروت های ملی، معادن و منابع در دست دولت و انحصار حکومت است، به گونه ای که بنا به گزارش رئیس سازمان بازرسی رژیم، فقط در یک مورد، از ۶۵میلیون هکتار زمین، ۱۴۰ میلیون هکتار یعنی ۸۵ درصد از آن متعلق به دولت و فقط 15 درصد آن در اختیار بخش غیر حکومتی است. این اقتصاد عظیم حکومتی، در انحصار خامنه ای از طریق بنیادهای عظیم مالی است که در یک قلم، ثروت بنیاد موسوم به فرمان ۸ ماده ای، بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است. سپاه بر همه ی ثروت های ملی چنگ انداخته و وابستگان به قدرت و ثروت به رانت خواری، دزدی و اختلاس با رقم های نجومی مشغول هستند و در یک قلم، ۵۷۵ تن از این وابستگان به باند قدرت حاکم، ۲۲۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه های بانک ها را تاراج کرده اند در یک قلم دیگر، فقط در یک معامله، بالغ بر ۸۰ میلیون دلار توسط عوامل سپاه به نام خرید دکل نفتی، چپاول صورت گرفته و در معامله موسوم به کرسنت، آن چنان فساد عظیم مالی صورت گرفته که فقط جریمه آن تا کنون بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار بوده است. به گفته ی رییس جمهور رژیم، در دوره احمدی نژاد بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار هزینه واردات شده است و معلوم است از قبل این رقم نجومی، کدام باندهای مالی ولایی، سودهای بادآورده نصیب خود کرده اند. آری، اقتصاد ایران، منابع مالی و معادن ایران و ثروت های عظیم استحصال شده ، در انحصار حکومت است، و عامل اصلی این فساد عظیم، همین انحصار اقتصادی و سیاسی است و به اعتراف حکومت گران، فقط 30 درصد مشکلات فعلی ناشیا ز تحریم های بین المللی است، که علت تحریم نیز حکومت ماجراجوی آخوندهای سیاسی حاکم است. اما روی دیگر سکه، ملتی زیر ستم و به استثمار کشیده شده، فقیر و زیر سرکوب است برای این که ، آه در بساط ندارد و در چنگال قدرت اهریمنی حکومت قلدر، فاسد و ثروتمند گرفتار آمده است. معلم اش برای مقابله با تبعیض، ستم و فقر هر روز در اعتصاب و خیابان است و حکومت فساد و دزدان، نمایندگان این طبقه ستم دیده، مثل عبدی، بداقی و باغانی را به زندان و شکنجه محکوم می کند. بداقی را به انفرادی های ۲۰۹ انتقال میدهد، باغانی را در بند ۳ رجایی شهر در بین مجرمین خطرناک می اندازند وعبدی را به جای نامعلوم می برد تا انتقام اعتراضات معلم ها را از آنها بگیرد.زیرا خواب امپراطورهای ثروت و قدرت را آشفته کرده اند! کارگران زحمتکش، این نیروی مولد ثروت جامعه، با دستمزد ۷۰۰ هزار تومانی در حالی که خط فقر بالای ۳ میلیون تومان است، با قراردادهای سفید امضا و در شرایطی که چندین ماه است دستمزد خود را دریافت نکرده یا گروه زیادی از آنان اخراج شده اند، هر روز در اعتصاب و اعتراض هستند، اما امپراطوری ثروت و قدرت، پاسخ انها را با کتک، زندان و سرکوب می دهد که نمونه آن در زرند کرمان، اردبیل و تهران و سایر شهرها فراوان است. وزیر بهداشت و درمان رژیم، با صراحت و بر خلاف نص صریح قانون تأکید می کند، نمایندگان پرستاران را به دلیل اعتراضات مدنی و حضور در برابر مجلس برای طرح خواسته های خود رد صلاحیت کرده ایم و این در حالی است که میلیون ها پرستار زحمتکش که برای گذران زندگی مجبور هستند چند شیفت کار کنند ، به فغان آمده و حق خود را مطالبه می کنند. لنج داران بوشهر تا کارکان و کارگران عسلویه، کشاورزان خوزستانی تا دامداران اصفهانی، کسبه تهران تا کارکنان مخابرات گیلان، همه و همه مزدبگیران و تولیدگران و کسبه به دلیل گرانی سوخت، بالا بودن مالیات های ظالمانه و سایر ستم های امپراطوری ثروت و قدرت ولایی - اسلامی حاکم به ستوه آمده و معلم های شجاع برای دفاع از نمایندگان خود، در برابر زندان اوین دست به تحصن زده اند. آری؛ میرود تا با متشکل شدن همه ی این طبقات اجتماعی آگاه، به ستوه آمده و به پا خاسته و اتحاد عملی حول مطالبات اساسی، با اعتصابات، اعتراضات و نافرمانی مدنی در برابر ستم دیکتاتوری حاکم، و نپرداختن مالیات های ظالمانه، هزینه های غیر عادلانه برق، گاز، آب و تلفن، اجازه ندهند این امپراطوری ثروت و قدرت که همچون زالو، خون مردم ایران را می مکد، بیش از این با پول های طبقات فقیر ایرانی، نیرو بگیرد. راه پیروزی بر این دیو ستم، متشکل شدن همه ی نیروهای آگاه، پیوستن این تشکل ها به یکدیگر و تشکیل جبهه ای فراگیر برای رسیدن به خواسته های تاریخی، دموکراتیک و قانونی است. زندانیان سیاسی ایران - ۷ تیر ۹۴ ۱- فرید آزموده ۲- امیر امیرقلی ۳- سهیل بابادی ۴- علی اکبر باغانی ۵- سید محمود باقری ۶-مسعود جعفرآبادی ۷- ایرج حاتمی ۸- خالد حردانی ۹- محمد جراحی ۱۰-شاهرخ زمانی ۱۱-مهدی شاندیز ۱۲-سعید شیرزاد ۱۳-حشمت اله طبرزدی ۱۴- حسین کاظمینی بروجردی ۱۵- علیرضا فراهانی

بازداشت اسماعیل عبدی و گسترش دامنه سیاست سرکوب اعتراضات کارگران و معلمان را قویا محکوم می کنیم


#ايران بازداشت اسماعیل عبدی و گسترش دامنه سیاست سرکوب اعتراضات کارگران و معلمان را قویا محکوم می کنیم


اتحادیه آزاد کارگران ایران طی بیانیه ای بازداشت اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان را محکوم کرد. انتظار میرود از طرف همه تشکل های کارگری و همه مردم بازداشت اسماعیل عبدی و معلمان معترض محکوم شود. خواستهای معلمان خواستهای همه جامعه است، معلمان در تدارک گسترش اعتراضاتشان برای آزادی اسماعیل عبدی و پیگیری خواستهایشان هستند، وسیعا در کنار معلمان بایستیم. در این اعتراضات خانواده های
دانش آموزان نقش بسیار مهمی دارند. متن بیانه اتحادیه آزاد کارگران ایران را در زیر میخوانید.:
اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان ایران دیروز شنبه بدنبال حضور در دادسرای اوین جهت پیگیری ممنوع الخروج بودنش، بازداشت شد. بازداشت اسماعیل عبدی و احضار برخی دیگر از معلمان در سطح کشور در حالی صورت میگیرد که طی سه ماهه ی اول سالجاری، گروه اخبار کارگری ایلنا بدلیل مقاومت در برابر سانسور اخبار کارگری بطور گروهی از کار اخراج شدند، بازداشت اعضای تشکلهای مستقل کارگری با دستگیری داود رضوی، پدرام نصراللهی، آرام و فواد زندی، نظام صادقی، محمود صالحی، عثمان اسماعیلی، ابراهیم مددی، رضا امجدی و حامد محمود نژاد ابعاد هر چه گسترده تری بر خود گرفت، علیرغم صدور حکم شش سال حبس برای جعفر عظیم زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و صدور حکم ممنوع الخروجی برای نامبرده، بار دیگر وی به همراه شاپور احسانی راد بازداشت و پرونده ای با جرایم امنیتی برای آنان در دادگستری شهرستان ساوه تشکیل شد و همزمان دامنه تعرض به اعتراضات کارگران و دیگر اقشار زحمتکش مردم ایران در شهرهای مختلف از مرز بازداشت و تعقیب قضائی، به حمله ی رو در رو توسط نیروهای امنیتی به این اعتراضات و استفاده از گاز اشک آور و جان باختن کارگران بسط پیدا کرد.گسترش کم سابقه بازداشت کارگران و معلمان معترض و تعقیب قضائی آنان در سه ماهه ی اول سالجاری و کشاندن سطح این سرکوب گریها از بازداشت و تعقیب قضائی به یورش رو در روی نیروهای امنیتی به اعتراضات کارگری، حکایت از تشدید سیاست سرکوب عریان و بی چون چرای اعتراضات کارگران و معلمان و دیگر اقشار زحمتکش مردم ایران به عنوان یگانه پاسخ حکومتگران به مطالبات بر حق آنان دارد.اتخاذ چنین سیاستی از سوی سرمایه داری حاکم بر ایران، همچنانکه تاکنون روشن شده است، نه تنها میلیونها کارگر و معلم و انسان زحمتکش را از دست یابی به مطالبات بر حق شان، ذره ای وادار به عقب نشینی نخواهد کرد بلکه شرایط را بیش از پیش برای بروز مصافی تعیین کننده بر سر زندگی و معیشت اکثریت عظیم مردم ایران مهیا خواهد نمود. مصافی که با سیاست کنونی حکومت گران، یک سوی آن تشدید هر چه بیشتر سرکوب اعتراضات میلیونها کارگر و معلم خواهد بود و سوی دیگر آن گسترش بی محابانه تر اعتراضات کارگران و معلمان و دیگر اقشار زحمتکش مردم ایران. مگر می شود آنهم در کشوری مانند ایران به میلیونها کارگر و معلم، زندگی سه چهار برابر زیر خط فقر را تحمیل کرد آنوقت به ضرب زندان و بازداشت و تعقیب قضائی جلوی اعتراض و حرف زدن و تجمع و اعتصاب آنان را گرفت.
حق اعتراض، اعتصاب، تجمع و تشکل یابی، حتی اگر قانونی برای برسمیت شناسی آنها وجود نداشته باشد، جزو بدیهی ترین، قانونی ترین و اساسی ترین حقوق انسانهاست. اسماعیل عبدی و دیگر معلمان و کارگران زندانی و در معرض تعقیب قضائی، هیج جرمی جز دفاع از زندگی و هستی خود و همکاران شان مرتکب نشده اند. اینان نمایندگان پرشور حق خواهی کارگران و معلمان ایران هستند و ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران دوشادوش معلمان کشور لحظه ای در حمایت از این عزیزان درنگ نخواهیم کرد.ما خود را بخشی از اعتراضات بر حق معلمان کشور میدانیم و بدینوسیله بار دیگر با حمایت قاطعانه از اعتراضات معلمان، بازداشت و تعقیب قضائی اسماعیل عبدی و همکارانش را قویا محکوم می کنیم و بدینوسیله خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط همه کارگران و معلمان زندانی، منع تعقیب قضائی آنان، پایان دادن به هر گونه سرکوب و تحقق فوری مطالبات معلمان کشور هستیم.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – هفتم تیر ماه 1394