#ایران - عدنان حسن پور از زندان مریوان به سنندج منتقل شد«عدنان حسن‌پور» روزنامه‌نگار زندانی به همراه دو زندانی سیاسی دیگر، صبح رﻭﺯ دوشنبه ۲ شهریورماه ۱۳۹۴، به دلایل نامعلومی از «زندان مریوان» به «زندان سنندج» منتقل شدند. «عدنان حسن‌پور»، «طه محمدی» و «فرهاد شفیع‌زاده» سه زندانی سیاسی محبوس در زندان مریوان، ساعت ۶ صبح روز دوشنبه به «زندان مرکزی سنندج» منتقل شدند.گفته شده دلایل این انتقال نامعلوم است، اما گمانه‌زنی برخی از فعالین کُرد حاکی از احتمال اجرای ماده ۱۳۴ برای این سه زندانی و آزادی احتمالی آنها است.«طه محمدی» یکی از این زندانیان، اهل سنندج است و هم‌اکنون بیش از ۷ سال را در زندان می‌گذراند.«فرهاد شفیع‌زاده» دیگر زندانی سیاسی منتقل شده، محکوم به تحمل یک سال حبس است و هم‌اکنون در حال گذراندن هفتمین ماه از حکم خود است.«عدنان حسن‌پور» پیش‌تر در بهمن‌ماه ۱۳۹۲، از زندان مرکزی سنندج به زندان مریوان منتقل شده است. او در همان ماه، دوباره از زندان مریوان به زندان زابل در استان سیستان و بلوچستان تبعید شد.این روزنامه‌نگار زندانی اهل مریوان، سال گذشته پس از تحمل ۸ سال زندان بدون مرخصی، موفق شد با خانواده‌اش در بیرون از زندان ملاقات کند.«عدنان حسن‌پور» در ۵ بهمن‌ماە ۱۳۸۵، بازداشت و پس از تحمل چندین ماه حبس انفرادی در بازداشتگاه «اداره اطلاعات سنندج»، در ۲۲ خردادماه ۱۳۸۶، در «دادگاه انقلاب شهر مریوان» به صورت غیر علنی محاکمه شد. او به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” و “محاربه” به مجازات “اعدام” محکوم شد. حکم صادره در ۲۶ تیرماه ۱۳۸۶، به یکی از وکلای وی ابلاغ شد. این حکم پس از گذشت سه ماه در شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور بررسی و در نهایت تایید شد.پس از تایید حکم اعدام این روزنامه‌نگار زندانی، وکلای او «صالح نیک‌بخت» و «سیروان هوشمندی» با درخواست اعاده دادرسی، پرونده را دوباره به دیوان عالی کشور برگشت داده و در نهایت این بار در شعبه‌ی دیگری از دیوان عالی، حکم اعدام لغو شد.پس از اعلام “عدم صلاحیت دادگاه و قاضی قبلی از سوی وکلا”، این بار در «دادگاه انقلاب شهر سنندج»، او در دو نوبت (۱۶ شهریورماه و ۱۱ بهمن‌ماه سال ۱۳۸۷) و باز به صورت غیر علنی محاکمه شد و به تحمل ۳۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم با اعتراض وکلا، در «دادگاه تجدیدنظر»، به ۱۶ سال زندان کاهش یافت.
نامه سرگشاده عدنان حسن پور به رئیس جمهور ایران
عدنان حسن پور روزنامه نگار در حبس نامه ای طولانی خطاب به آقای حسن روحانی نوشته شده این نامه حدود 15 روز قبل از مراسم تحلیف برای آقای روحانی فرستاده شده است اما بنا به دلایلی انتشار آن مدتی به تعویق افتاده است.
متن کامل این نامه تارنمای عدنان حسن پور منتشر شده است به شرج زیر میباشد:
رئیس جمهور محترم ایران
جناب آقای حسن روحانی
با سلام
من روزنامه‌نگاری هستم کردستانی که هفتمین سال زندگی پشت دیوارهای سنگین و ستبر زندان را می‌گذرانم اما در این مقال و مجال قصد گشودن حکایت خویش را ندارم و ادعا هم نمی‌کنم که خارج از قوانین موضوعه‌ی ایران کاری نکرده‌ام و نفسی نکشیده‌ام. تنها دغدغه و منظورم از نگارش این مرقومه‌ی مخاطره‌آمیز طرح و یادآوری شرایط حاکم بر بخشی از کشور تحت حاکمیت شماست که دارای «مساله»ای تاریخی و بسیار حائز اهمیت است، و دست‌کم در تاریخ معاصر ایران همواره در ردیف مهم‌ترین مسایل اجتماعی و سیاسی این سرزمین بوده است.
اما پیش از آغاز بگذارید حقیقتی را بازگو نمایم؛ سال‌های مدیدی بود در هیچ انتخاباتی شرکت نکرده و به عبارتی همواره جزو تحریمی‌ها بودم و پس از انتخابات اعتمادشکن و اعتبارسوز سال 88 تصور نمی‌کردم دیگر اصلاً حضور در فرآیندهای رسمی سیاست در ایران محلی از اعراب داشته باشد. ولی چون سیاست را نه امری متصلب و ایدئولوژیک بلکه امری سیال و پویا دانسته و معتقدم نباید سرنوشت مردم را مورد لجاجت قرار داده و آن را به قضا و قدر سپرد، امسال من هم به سان بسیاری از مردمان رنج کشیده و خسته‌ی این سرزمین تردیدها را کنار گذاشته و با پذیرش ریسک بسیار محتمل تکرار وقایع چهار سال قبل و عدم خوانش آرای واقعی، در وضعیت دشوار زندان در انتخابات شرکت و به کاندیدای اجماعی تحول‌خواهان یعنی جناب‌عالی رأی دادم و کسان بسیاری را هم به مشارکت و گزینش شما تشویق و ترغیب نمودم. البته نیل به این تصمیم چندان آسان نبود؛ بخش عمده‌ای از گذشته‌ی سیاسی خود را به نقد نشستم و از خلال مواضع صحیح و اشتباه گذشته، در پرتو فهم حقیقی وضعیت موجود و فرصت‌ها و راهکارهای واقعی قابل تحقق، و با امید به تحول و تغییر مسالمت آمیز و پرهیز از تکثیر خشونتی که در بطن فرد فرد جامعه موج می‌زند، امید و آرزوهای تحول‌خواهانه‌ام را به همان صندوق رأیی سپردم که در آخرین آزمون، سخت کم اعتبار شده بود. پیگیری اخبار پیش، هنگام و پس از انتخابات تنها از طریق تلویزیون و معدودی مطبوعه‌ی چاپی ممکن بود و شاید برای شما قابل درک نباشد که فقر رسانه‌ای در چنین هنگامه‌ی حساسی می‌تواند چه‌مقدار استرس‌زا و تردید افکن باشد.
به هرحال اکنون حتی آنهایی هم که هم‌چنان تحریمی ماندند به تدبیر و امید دولت شما امید بسته‌اند و من هم بر مبنای همین امید تصمیم به نگارش این نامه گرفتم، با این نیت که بتوانم در ایضاح مساله‌ی تاریخی کردستان در این مرحله‌ی جدید از تاریخ سیاسی ایران اندک نقشی داشته باشم. و صدالبته نیک می‌دانم که خرابه‌ای تحویل می‌گیرید و نباید سطح انتظارات را انفجاری بالا ببریم که در توان نباشد و پس از مدتی کوتاه مجدداً ناامیدی بر جامعه مستولی شود. پس سعی‌ام بر این است طرح درخواست‌ها به گونه‌ای باشد که در دام این آسیب خطرآفرین گرفتار نشوم.
ضرورت بازنگری در نگرش حکومتی و رسمی به مساله‌ی کرد:
گذار از نگرش امنیتی به نگرش غیر امنیتی در پرتو فهم حقیقی موضوع
بدون تردید بخش عمده‌ای از مطالبات مردم کردستان دقیقاً همان مطالبات عمومی مردم ایران است: کنترل تورم، ایجاد اشتغال، گسترش صنایع، تأمین آزادی‌های مشروع و قانونی، برقراری عدالت، مبارزه با فساد و مانند اینها. اما بخش دیگری از مطالبات ما تا حدودی اختصاصی و متفاوت اما کاملاً مشروع و به‌حق است که شاید غفلت از آنها نحوه‌ی اجرای مابقی خواسته‌ها را تحت تأثیر قرار داده و موجبات خنثی سازی یا کم اثر نمودن اقدامات مثبت را فراهم آورد. البته در این قسمت هم باز برخی از مطالبات جزو خواسته‌های عمومی بوده و هم‌پوشانی کاملی مابین آمال مردم کردستان و مابقی مردم ایران دیده می‌شود، اما اولویت‌بخشی و میزان تأکید بر آنها متفاوت است.
دولت‌های حاکمه‌ی ایران در فهم مساله‌ی کرد اکثراً به مشکل برخورده‌اند، اگر نگوییم تعمداً در صدد قلب ماهیت و تعلیل آن برآمده‌اند. ترسیم و معرفی این پدیده به عنوان مساله‌ای که صرفاً زاده‌ی عدم توسعه و اقدامات عمرانی انجام نشده میباشد، اصلی‌ترین روش حاکمیت در مواجهه با مساله‌ی کردستان بوده است. به عبارت ساده‌تر ادعا می‌شود که سرعت کم روند توسعه موجب بروز برخی نارضایتی‌ها در این منطقه شده که البته علت اصلی کم توسعه یافتگی هم به ناامنی‌های ناشی از اقدامات چند گروه مسلح و تروریست دست پرورده‌ی اجانب و بیگانگان برمی‌گردد، بدین ترتیب چنین عنوان می‌شود که اتفاقاً خود کردها مانع و سد راه توسعه‌ی سرزمین‌شان بوده‌اند! پس اساساً مشکلی وجود ندارد و اگر تروریست‌ها و احزاب منحله دست از سر مردم بردارند اندک اعتراضات موجود هم به تدریج از بین خواهد رفت.
متأسفانه چنین خوانشی از مساله‌ی کرد نه‌تنها در لایه‌های مختلف و جناح‌های گوناگون بلکه در میان بخشی از نخبگان و آکادمیسین‌های ایرانی هم رواج دارد، خوانشی که ابتناء بر تئوری توطئه و دخالت اغیار داشته و قایل به هیچ‌گونه اصالتی برای احزاب، جریان‌ها و وقایع کردستان نیست. بیایید قدری در موضوع احزاب معارض کرد تأمل نماییم تا سستی و بی‌بنیادی دیدگاه مزبور عیان گردد؛ از تولد اولین حزب کردی در مفهوم مدرن آن حدود 70 سال می‌گذرد و این حزب به همراه دیگر احزاب و سازمان‌های کرد نه‌تنها به زندگی خود ادامه می‌دهند بلکه علی‌رغم اینکه همگی غیرقانونی، مسلح و خارج از کشورند، کماکان در ترسیم معادلات و اتفاقات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کردستان نقش غیرقابل انکاری ایفا می‌کنند. این گفته‌ها به معنای تأیید یا رد روش و خط مشی آنها نیست، بلکه صرفاً توصیف و بیان حقایق موجود است. اکنون هم که به هر دلیل حضور عملیاتی و عینی آنان در داخل کاهش یافته، در مقابل رسانه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی آنها به اصلی‌ترین منبع رسانه‌ای مردم کردستان تبدیل و مرجعیت و مقبولیت چشم‌گیری دارند. پایایی و ماندگاری چندین و چند دهه‌ای احزاب کرد و تأثیرات انکارناپذیر آنها بر جامعه موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت، پیشنهاد می‌کنم یک مؤسسه‌ی بی‌طرف و صلاحیت‌دار علمی را مأمور نمایید با انجام یک نظرسنجی علمی و اصولی و تحلیل نتایج آن چگونگی و کیفیت حضور و نفوذ این احزاب را در جامعه‌ی کردستان بررسی کند تا صحت مدعای بنده اثبات و عیان گردد.اگر احزاب کرد ساخته و پرداخته‌ی بیگانگان و فاقد اصالت اجتماعی بودند قاعدتاً می‌بایستی پس از اتمام وظیفه‌ی محوله و تغییر شرایط سیاسی از بین می‌رفتند، جریان‌های مصنوع قطعاً تاریخ انقضا دارند و به هیچ وجه نمی‌توانند برای مدت طولانی به حیات خود ادامه دهند. از دیگرسو مگر کردستان چند سال درگیر فعالیت‌های مسلحانه و ناامنی بوده است؟ یک سال در زمان جنگ دوم جهانی و سه چهار سال در اوایل انقلاب، احزاب کرد در بقیه‌ی حیات خود صرفاً به فعالیت‌های سیاسی مشغول بوده‌اند ـ در این‌جا لازم می‌دانم بیان کنم که بنده اساساً مخالف هر نوع فعالیت مسلحانه و خشونت‌آمیز بوده و امیدوارم ذکر این موارد موجب سوءتفاهم نشود. پس آیا می‌توان عدم امنیت را دلیل عدم توسعه‌ی کردستان معرفی کرد؟ کدام عدم امنیت؛ ناامنی نسبی کوتاه مدت و منقطع و غیر مستمر در تنها یکی دو مقطع کوتاه؟! حقیقت دارد که کردستان در توسعه از مابقی نقاط ایران عمیقاً جامانده است اما هم عدم توسعه و هم ناامنی‌های مقطعی و نسبی هردو معلول علتی دیگرند. مساله‌ی کردستان بدون تردید بیش از هرچیز یک مساله‌ی انسانی و هویتی است و تا در چارچوب یک راه حل جامع هویت‌محور مورد تحلیل قرار نگیرد دشوار است بتوان پایانی بر آن متصور بود.هویت جویی و هویت خواهی فرآیندی است که با ذات بشر عجین شده است (البته مراد از این گزاره پذیرش دیدگاه ذات باورانه نیست). انسان چه به لحاظ فردی و چه جمعی در یافتن پاسخ پرسش بنیادین «که هستم» ـ یعنی پرسش از هستی و چیستی خویش ـ قدم در پیچیده راهی می‌گذارد که نهایت آن برساختن «هویت» است. پرپیداست اصلی‌ترین عنصر در برساختن هویت «تمایزها و تفاوت‌ها»یی است که در مناسبات فردی و جمعی انسان‌ها رخ می‌نمایاند و امیدوارم تفاوت، هم ارز و هم عرض برتری و خود برتر‌پنداری انگاشته نشود. انسان همواره در پی برجسته‌سازی تفاوت‌های خود با «دیگری» است تا در سایه‌ی این تفاوت‌ها هویت و شخصیت مستقل خود را برساخته و آن هنگام که این شخصیت خاص را تثبیت نمود به «تعامل» با دیگری مبادرت ورزد. بر این اساس هویت‌خواهی و تمایزطلبی به مفهوم نفی دیگری یا خود برترانگاری نیست، بلکه از خلال این هویت‌های متمایز و مستقل می‌توان و باید ساختاری جهت همزیستی مسالمت آمیز ساخته و پرداخته کرد تا حیات بشری و حقوق انسانی به مخاطره نیافتد. تاکنون دموکراسی بهترین نمونه و مدل از چنین ساختاری بوده است، و بدون تردید دموکراسی باید با ابتناء بر پذیرش تکثر و تنوع قوام تکوین یابد تا در تحقق این هدف مهم ـ یعنی تضمین حقوق و آزادی‌های سلایق مختلف و متنوع بشری ـ به موفقیت برسد.ما نباید چرخ را از اول باز اختراع کنیم، علم و دانش بشری از خلال تجربیات صدها و هزاران ساله و متراکمی پدید آمده که شکست‌ها و توفیق‌های منتج از آنها بداهت پاره‌ای مسایل و موضوعات را قطعی و مسلم نموده است. تجربیات جداگانه و نیز کلیت تجربه‌ی بشری بر ما محرز نموده که در جوامع متکثر و متنوع به لحاظ نژادی، زبانی، قومیتی، دینی، فرهنگی، مذهبی و… تنها با استقرار نظام دمکراتیک مبتنی بر پلورالیسم می‌توان به جامعه وحدت بخشیده آن را به سمت سعادت و ثبات رهنمون شد. جز این هیچ راه دیگری وجود ندارد و خوشبختانه جنبش دموکراسی‌خواهی در این سرزمین قدمتی صد و چند ساله دارد با تمام کم و کاستی و فراز و نشیب‌هایش. اما شاید حلقه‌ی گم شده‌ی این جنبش همانا «پلورالیسم» حیاتی و ضروری مورد اشاره باشد، از یاد نبریم که ایران یکی است از متنوع‌ترین و متکثرترین جوامع.طُرفه آن که بنیادها و عناصر اولیه‌ی ایجاد چنین ساختاری موجود و به سادگی قابل مراجعه است؛ قرابت نژادی و زبانی میان لایه‌های جمعیتی و قومیتی این جغرافیا فراوان است، زیست مشترک و مسالمت‌آمیز قدمتی دیرینه دارد، در هم تنیدگی فرهنگی و هنری به وضوح مشاهده می‌شود، برخلاف برخی کشورهای منطقه «ژنوساید» و نسل‌کشی و حتی منازعات خونین یا طولانی میان مردمان ساکن در آن به وقوع نپیوسته است، دین اکثریت مطلق مردم مشترک است و بسیاری موارد دیگر. پس طبیعتاً، منطقاً و قاعدتاً می‌توان با عزمی راسخ در صدد ایجاد چنین نظام دمکراتیکی بوده و به موفقیت آن امید داشت.ذکر این مقدمات مختصر، چنان که گفته شد، از باب ایضاح و تبیین کلیت مساله بود که به زعم بنده باید در طرح‌ریزی استراتژی‌ها و سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده و مبنا قرار گرفته و در پرتو اصول و حقایق مذکور راهکارهای پاسخ‌گویی و اجابت مطالبات مردم کردستان شکل بگیرد. در این مقال سعی‌ام بر آن است از این بیشتر به توضیحات تئوریک نپرداخته و وارد عینیات شوم، و مواردی را که مستقیماً در حوزه‌ی وظایف، اختیارات و قدرت رئیس جمهور قرار می‌گیرد یا تصمیمات و اقدامات وی می‌تواند در روند و جهت‌گیری آنها مؤثر باشد تشریح نمایم. عیان ساختن موانع عینی فراروی شکل‌گیری و تقویت ساخت و چارچوب دمکراتیک مطمئناً به ما در جهت‌دهی به آینده بسیار کمک می‌کند و جناب‌عالی به عنوان رئیس جمهور حداقل چهار سال آینده با اطلاع از قانون‌شکنی‌ها، اجحافات، انحرافات و کژکارکردهای نهادهای حکومتی و دولتی در کردستان، و نیز علم بر ظرفیت‌های مغفول‌مانده، می‌توانید بخش عمده‌ای از این موانع مخرب را مرتفع نمایید. تلاش خواهم کرد در این راه با ذکر برخی موارد و نمونه‌های عینی قابل ارجاع، بحث خود را مستند و مستدل نمایم. شاید برخی موارد و موانع به ظاهر جزیی و کم اهمیت بنماید، اما تراکم و تأثیرات مضاعف منفی آنها به گونه‌ای است که مجالی برای اغفال و فراموشی باقی نمی‌گذارد.
اجرای بی تنازل قانون اساسی
بگذارید مجدداً از شعار چندین ساله‌ی تحول‌خواهان ایران و ازجمله شخص جناب‌عالی بیاغازیم، یعنی اجرای کامل قانون اساسی و مخصوصاً اصول معطل مانده و مغفول آن. اما ابتدا باید نکته‌ی مهمی را متذکر شوم؛ خواست اجرای بی تنازل قانون اساسی به هیچ وجه به معنای تأیید کامل این قانون نیست، اتفاقاً بر این باورم که ریشه‌ی بخش عظیمی از تبعیض‌های موجود به همان قانون اساسی برمی‌گردد. مثلاً ممنوعیت ریاست جمهوری برای شهروندان غیر تشیع که مشخصاً یک تبعیض غیر قابل انکار بوده و در تضاد کامل با اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، پیمان نامه‌ها و کنوانسیون‌های جهانی، اصول پذیرفته شده‌ی برابری شهروندان و گردش آزاد نخبگان و حتی مسلمات دین اسلام میباشد. جالب است که شرط مذکور برای رئیس جمهور، در تناقض با خود همان قانون اساسی نیز بوده و نافی وعده‌ها و مقدمات آن میباشد. اما من به عنوان فردی تحول‌خواه، با وجود حفظ آرمان‌های والای خویش، در عرصه‌ی سیاست به عمل‌گرایی اعتقاد داشته و از دخالت دادن ایده‌آلیسم پرهیز می‌نمایم یا حداقل در برنامه‌ی عملی و کوتاه‌مدت خود موقتاً برخی آرمان‌ها را فراموش می‌کنم. بنده خواستار اصلاح تدریجی، مسالمت آمیز و واقع گرایانه بر پایه‌ی سیاست ورزی مبتنی بر واقعیت‌های موجود و پرهیز از شعارزدگی هستم و می‌دانم بعضاً برداشتن گام‌های بزرگ در تضاد با امر واقع قرار گرفته و سرانجام آن تنها شکست و یأس خواهد بود. پس باید گام‌های کوچک اما مطمئن را بر گام‌های بزرگ اما تردیدآمیز ترجیح داد. همین قانون اساسی مستقر با همه‌ی کاستی‌هایش ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه‌ای هم دارد که در صورت فعلیت یافتن آنها زمینه‌ی حرکت به سوی استقرار یک نظام دمکراتیک انسانی تکثرگرا بسیار هموار می‌شود. به همین جهت من هم به سان شما خواسته‌ام اجرای بی تنازل قانونی است که شخص خودم را از مزایای شهروندی عمده‌ای محروم نموده است، اما در عین حال اگر همان مقدار حقوق به رسمیت شناخته شده‌ام نیز رعایت و استیفا شود به آینده امیدوارم. و البته از یاد هم نباید برد که قانون اساسی ایران امکان بازنگری در خود را هم پیش‌بینی کرده و چه بسا روزی به پشتوانه‌ی همین ظرفیت بتوان در آن بازنگری کرده تبعیض‌ها و اشکالات موجود را برطرف کرد. ذیلاً برخی از اصول قانون اساسی را که به زعم من در حل مساله‌ی کرد از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردارند ذکر و مختصراً تشریح می‌نمایم.
ـ اصل 9 : نمی‌توان به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع مردم را سلب کرد، اما چنین رویه‌ای در کردستان بسیار رایج است. با توجه به پیشینه‌ی سیاسی کردستان و مرزی بودن استان‌های کردنشین، بخش عمده‌ای از آزادی‌ها و حقوق مشروع مردم کردستان تحت عنوان حفظ یکپارچگی کشور و مقابله با تجزیه طلبی و امثال این گونه بهانه‌ها، همواره نقض شده و می‌شود. در همین راستا اختیارات و قدرت نهادهای نظامی و امنیتی به حدی گسترش یافته که موجد پدیده‌ها و وقایع تأسف‌بار و شنیعی شده است. تنها به یکی از نمونه‌های اخیراً کشف شده اشاره می‌کنم و دیگر خود حدیث مفصل بخوان…؛ چنان که گفته شد نهادهای نظامی و امنیتی تحت لوای مقابله با ضد انقلاب و حفاظت از مرزهای کشور اختیاراتی گسترده و مصونیتی فرا قانونی به نیروهای تحت امر خویش اعطا کرده‌اند که این امر در سپاه پاسداران تا حدودی برجسته‌تر از مابقی نهادها بوده است. همین امر موجب پیدایش باندها و افراد جنایتکار و مافیایی در داخل اینگونه نهادها شده که مورد اخیر آن باندی است جنایت پیشه و مخوف به سرکردگی یکی از فرماندهان بلندپایه سپاه کردستان به نام «هیوا تاب» که در محدوده‌ی استان کردستان اقدام به قتل وسیع و پنهانی شهروندان عادی و معرفی آنها به عنوان اعضا و هواداران احزاب کرد می‌کردند. آنان از این طریق قدرتی عظیم برای خود جمع‌آوری کرده و با استفاده از آن، رانت‌ها و منافع فراوان سیاسی و اقتصادی راه انداخته بودند. این باند مخوف حدود دو دهه به اقدامات شنیع خود ادامه دادند تا اینکه قریب سه سال قبل با افشای مستند و مستدل جنایت‌هایشان و ایجاد شکاف در روابط سپاه و اطلاعات، خوشبختانه دستگیر و طبق شنیده‌ها در تهران محبوس شده‌اند. برابر اخبار غیر رسمی تاکنون به قتل بیش از 150 نفر و جازدن آنان به عنوان «اعضای ضد انقلاب» و نیز راه‌زنی‌های متعدد، سرقت مسلحانه و غارت و چپاول اموال شهروندان اعتراف کرده‌اند. آقای تاب دارای قدرت و نفوذی فوق‌العاده بود و کلیه‌ی نهادها و سازمان‌های دولتی، نظامی و حکومتی حرف شنوی کاملی از وی داشتند، اگر رانت «امنیت» و حفظ تمامیت ارضی نبود آیا امکان شکل‌گیری چنین باندهایی وجود داشت؟
ـ اصل 15: اجرای این اصل شاید مهم‌ترین مطالبه‌ی قانونی جامعه‌ی کردستان از دولت تدبیر و امید باشد. تدریس زبان و ادبیات کردی در مدارس و دانشگاه‌های کردستان طبق اصل 15 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. مطالبه‌ی ما صرف اجازه‌ی نشر کتب و نشریات کردی نیست، مطالبه‌ی ما فراتر از آن، تدریس زبان و ادبیات کردی در کلیه‌ی مقاطع تحصیلی از ابتدایی تا تحصیلات تکمیلی و آکادمیک میباشد. گمان نکنم نیازی به تبیین دلایل ضرورت اجرای این اصل مترقی و انسانی باشد، نفس درج آن در قانون اساسی، خود مبین همه چیز است.
ـ اصل 19: اگر مردم از هر قوم و قبیله‌ای برابر و یکسان هستند چرا از نخبگان و شایستگان کرد در اداره‌ی کشور یا دست‌کم در اداره‌ی مناطق کردنشین استفاده نمی‌شود؟ بهتر است آمار فارغ‌التحصیلان کرد در رشته‌های مختلف دانشگاهی را از وزارت علوم استعلام بفرمایید تا متوجه کثرت روزافزون نخبگان کرد بشوید. کردستان نه‌تنها می‌تواند نیروی انسانی موردنیاز خود را تأمین نماید بلکه می‌تواند یاری‌گر دیگر مناطق ایران نیز باشد. اما دریغ که فارغ‌التحصیلان با کیفیت و مجرب کرد در بهترین حالت به عنوان کارمند ساده‌ی ادارات استخدام می‌شوند و به ندرت اتفاق می‌افتد در مدیریت کلان و حتی میانی مناطق کردنشین از آنها استفاده شود. مطمئناً تفویض مدیریت این مناطق به نخبگان بومی و استفاده از توان آنان موجب کم شدن شکاف مردم کردستان و حاکمیت گشته هم‌زمان با توجه به شناخت بهتر و دقیق‌تر این نیروها از کردستان و مشکلات و مطالبات مردم، روند توسعه بسیار پویاتر و سریع‌تر و با ثبات‌تر خواهد شد.
ـ اصل 23 : تفتیش عقاید در کردستان بسیار رایج است؛ رایج‌تر و عمومی‌تر از میانگین کشوری. حتی در امورات خیلی ساده‌ی اداری نیز بعضاً تفکر و عقاید افراد و گرایش یا عدم گرایش آنها به یک جریان سیاسی یا فکری خاص مورد پرسش قرار می‌گیرد و مردم اکثراً ناچارند مکنونات قلبی خود را پنهان نمایند، در غیر این صورت از حقوق اجتماعی و مشروع خود محروم خواهند شد.
ـ اصول 26 و 27 : اگرچه موانع فراروی تشکیل احزاب و تشکل‌ها و برگزاری اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها معضلی عام و سراسری است، اما با توجه به پیشینه‌ی سیاسی کردستان و غلظت دید امنیتی، شکل‌گیری تشکل‌ها و برگزاری تجمعات در این منطقه با موانع بسیار بیشتری روبه‌روست. به نحوی که حتی در دوره‌ی اصلاحات هم تقاضاهای ارایه شده به وزارت کشور جهت تأسیس یک حزب قانونی کردی بی پاسخ گذاشته شد. برگزاری تجمع قانونی هم که بیشتر به طنز می‌ماند تا واقعیتی ممکن!
ـ اصول 32 و 37 : برخلاف صراحت این اصول، به کرات اتفاق افتاده که افرادی بدون حکم قضایی یا حتی هماهنگی ساده با مراجع قضایی دستگیر و بازداشت می‌شوند، در کردستان همه‌ی مردم مجرمند مگر خلاف آن ثابت شود! اعمال نفوذ نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در مراجع قضایی به قدری وسیع است که حتی ترتیبات و تشریفات شکلی قانون هم رعایت نمی‌شود و چه بسا افرادی که مدت‌های طولانی بدون حکم و دستور قضایی تحت بازداشت بوده‌اند.
ـ اصل 33 : در برخی موارد به خانواده‌ی فعالین یا زندانیان سیاسی توصیه می‌شود اگر می‌خواهند از این همه گرفتاری رهایی یابند بهتر است به منطقه و استانی دیگر مهاجرت کنند. اگرچه چنین پدیده‌ای رویه‌ای کاملاً سیستماتیک نبوده و از نیروی قهری هم برای تحقق آن استفاده نمی‌شود، اما همین توصیه‌های به ظاهر دلسوزانه اما هدف‌دار هم می‌تواند ناقض و نافی اصل 33 قانون اساسی باشد. در میان مردم یک توصیه‌ی ساده‌ی نهادهای امنیتی نیز به مثابه‌ی یک دستور آمرانه نگریسته می‌شود و البته چنین برداشتی ریشه در سابقه‌ی این نهادها دارد.
ـ اصل 35 : پرونده‌هایی را شاهد بوده‌ام که علی‌رغم درخواست‌های مکرر متهم جهت تعیین وکیل تسخیری و با وجود انتساب اتهاماتی سنگین و صدور احکامی سنگین‌تر چون 20 و 30 سال حبس، اساساً امکان ورود وکیل مدافع فراهم نشده است. در اصل 35 و در قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت قید شده که اگر متهم توانایی تعیین وکیل مدافع را نداشته باشد دادگاه موظف است برای وی وکیل تعیین نماید. صدور حکم در چنین مواردی کاملاً غیرقانونی است، چرا که امکان و فرصت دفاع اصولی از متهم سلب می‌شود. یک تفحص ساده در پرونده‌های مطروحه در محاکم قضایی کردستان بیان‌گر وفور محرومیت شهروندان از حق دفاع اصولی و تعیین وکیل مدافع است.
ـ اصول 36، 38 و 39 : متأسفانه هنوز هم در بازداشتگاه‌های امنیتی و انتظامی کردستان انواع مصادیق شکنجه‌ی روحی و جسمی و هتک حرمت افراد مشاهده می‌شود که بعضاً چنین عنوان می‌شود که شکنجه به دستور مقام قضایی بوده و «تعزیر» محسوب می‌شود! پر واضح است که تعزیر تنها پس از اتمام دادرسی و صدور حکم قضایی قطعی قابل اعمال است نه در مرحله‌ی بازجویی و تحقیقات. در قسمت بعدی این نوشتار چند نمونه‌ی عینی و قابل ارجاع را مورد اشاره قرار خواهم داد.
ـ اصول 44 و 48 : ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های نانوشته‌ی عدیده‌ای فراروی سرمایه‌گذاری و توسعه‌ی اقتصادی کردستان وجود دارد. نه‌تنها اصل توسعه‌ی متوازن و عمومی و بهره‌مندی یکسان استان‌ها و مناطق از منابع و ظرفیت‌های اقتصادی رعایت نمی‌شود بلکه آشکارا و تعمداً موانع فراوانی بر سر راه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کردستان قرار داده می‌شود. علی‌رغم وجود سرمایه و پول نسبتاً مناسب در اقتصاد کردستان، اما فقدان بستر مناسب و وجود موانع بازدارنده موجب شده صاحبان سرمایه به حوزه‌ی فعالیت‌های تولیدی ورود پیدا نکرده و سرمایه‌ی خود را بیشتر در بخش‌های خدماتی، ساخت و ساز و حتی قاچاق به گردش درآورند. اگر دولت زمینه‌های حقوقی، عینی و مادی توسعه را مهیا نماید شاید بتوان با پول و سرمایه‌ی خود مردم منطقه بخش عمده‌ای از عقب‌ماندگی‌ها را جبران و فراتر از آن حتی به افزایش ارزش افزوده، رشد تولید ناخالص داخلی و گسترش فعالیت‌های تولیدی و صنعتی کل کشور کمک شایانی کرد. با توجه به مرزی بودن استان‌های کردنشین و در دسترس بودن بازار تشنه و آماده‌ی کشور عراق، احداث مناطق آزاد تجاری بی‌تردید توجیه اقتصادی دارد اما در این خصوص هم باز همان مشکل قدیمی نگرش امنیتی مانع از تحقق چنین تصمیماتی است. تبعیض اقتصادی مابین کردستان و استان‌های مرکزی بسیار عمیق است، به نحوی که کل واحدهای تولیدی و صنعتی موجود در کردستان به مراتب کمتر است از واحدهای مشابه در تنها یک شهر کوچک استان‌های مرکزی.
ـ اصل 50 : کردستان دارای محیط زیست و طبیعتی غنی، زیبا و جذاب است، اما متأسفانه در سالیان اخیر و با دخالت عامل انسانی سرعت تخریب آن به طرز اعجاب آوری شدت گرفته است. تخریب محیط زیست کردستان به قدری وسیع و سریع شده که به برخی شایعات مبنی بر وجود انگیزه و عامل امنیتی و سیاسی در این روند دامن زده است. من‌جمله گفته می‌شود که آتش‌سوزی وسیع جنگل‌های کردستان از سوی چند نهاد نظامی و اطلاعاتی صورت می‌گیرد تا امکان استتار را از نیروهای وابسته به احزاب کرد درصورت بازگشت احتمالی به منطقه، سلب نمایند. اندک تشکل‌های مردم نهاد هم که در غیاب سازمان‌های ذیصلاح دولتی سعی در پیشگیری از تخریب بیشتر محیط زیست و اطلاع رسانی درباره‌ی آن دارند، متأسفانه با برخوردهای امنیتی مواجه گشته‌اند که مشخصاً می‌توان به «انجمن سبز چیا» اشاره نمود. دریاچه‌ی ارومیه را نگاه کنید که چگونه راه مرگ را در پیش گرفته و هیچ فکری هم به حال آن نمی‌شود، سرنوشت دریاچه‌ی ارومیه اکنون در انتظار یکی از بزرگترین دریاچه‌های آب شیرین جهان یعنی دریاچه‌ی زریبار است که مسئولین مربوطه در قبال آن هم بی‌خیال شده و سرنوشتش را به قضا و قدر سپرده‌اند. صرف بودجه‌ای نه‌چندان سنگین و اتخاذ برخی راهکارهای مطالعه شده و مشخص می‌تواند این دریاچه و جنگل‌ها و طبیعت کردستان را از مرگ نجات دهد، اما گویا مرگ طبیعت برای مسئولین محترم واجد هیچ اهمیتی نیست.
ـ اصل 57 : در کردستان میزان دخالت قوا در وظایف همدیگر از میانگین کشوری به مراتب بالاتر است که در این خصوص نیز مواردی را در بخش بعدی مورد اشاره قرار خواهم داد.
ـ اصل 168: سی و چهار سال از استقرار جمهوری اسلامی و تصویب قانون اساسی گذشته اما هنوز تکلیف جرم سیاسی مشخص نشده است. در طول این سال‌ها زندان‌های کردستان همواره پذیرای خیل فعالین سیاسی و فرهنگی کرد بوده که متأسفانه همگی در دادگاه‌های انقلاب، در جلسات غیر علنی و اکثراً سریع و کوتاه مدت، تحت قضاوت تنها یک قاضی عمدتاً تازه‌کار و به عنوان تروریست یا برهم زننده‌ی امنیت مردم و کشور محاکمه شده‌اند. درحالی که اصل 168 تأکید می‌کند که محاکمات سیاسی باید علنی و با حضور هیئت منصفه برگزار شود. حضرت عالی حقوق خوانده‌اید و انتظار همه این است که در این بخش جدی‌تر وارد شده و لایحه‌ی جرم سیاسی را مطابق با استانداردهای بین‌المللی تهیه و به تصویب مجلس برسانید. در حال حاضر مقامات مسئول ادعا می‌کنند در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد و همه‌ی ما را زندانی امنیتی قلمداد می‌کنند. شما بهتر از هرکس واقف هستید که حتی استفاده از اسلحه هم اگر با مقاصد سیاسی باشد، اگرچه شایسته‌ی مجازات است اما در چارچوب جرم سیاسی قرار می‌گیرد و در هر حال انگیزه‌ی مجرم سیاسی بدون تردید انگیزه‌ای شرافت‌مندانه است. اگر امثال بنده جرمی مرتکب شده و شایسته‌ی مجازاتیم، شایسته نیست در خفا، بدون هیئت منصفه، با یک قانون عمومی تحقیرآمیز و از سوی یک قاضی کم تجربه و فاقد صلاحیت محاکمه و مجازات شویم. عدم شفافیت در رسیدگی به پرونده‌های سیاسی سبب شده جامعه و افکار عمومی نه‌تنها احکام صادره در مورد متهمین سیاسی را عادلانه و صحیح نداند بلکه آنها را تبدیل به قهرمان و الگو هم بنماید. در واقع قوه‌ی قضائیه نه‌تنها در تحقق اهداف خود در این مورد به‌خصوص موفق نبوده بلکه نتیجه‌ی معکوس هم گرفته است. شما می‌توانید با تدوین و تصویب لایحه‌ی جرم سیاسی یک اقدام مهم تاریخی را محقق و به‌نام خود یادگار بگذارید، همان‌گونه که مصدق «استقلال وکلا» را از خود به یادگار گذاشته است.
اصول مورد اشاره‌ی فوق تنها بخشی از اصول قانون اساسی هستند و البته در رابطه با مقصود ما بدون تردید مهم‌ترین اصول. رئیس جمهور دومین مقام کشور و مسئول اجرای قانون اساسی میباشد، او نمی‌تواند و نباید با هیچ توجیهی از اجرای قانون شانه خالی کند. انتظار اجرای قانون اساسی موجود و مستقر کف مطالبات ماست و چنان که آقای خاتمی اصل معطل مانده‌ی مربوط به تشکیل شوراها را محقق و اجرا نمودند شما هم می‌توانید مابقی اصول معطل مانده یا پایمال شده را به مورد اجرا بگذارید کسی هم نمی‌تواند معترض شما بشود که چرا قانون اساسی را اجرا می‌کنید! یک رئیس جمهور حقوق‌دان بیش از دیگران بر اهمیت قانون اساسی عالم است.
نهادهای امنیتی و اطلاعاتی:
نماد اقدامات فرا قانونی و ضرورت اصلاح آنها
نحوه‌ی عمل و کارکرد نهادهای امنیتی در کردستان همواره محل انتقادات گسترده بوده است و با توجه به نقش تعیین کننده‌ی اینگونه نهادها در تدوین سیاست‌های کلان حکومت، هرگونه تغییر و تحولی در نحوه‌ی عمل آنها پیامدهای بسیار مهمی را در پی داشته و کلیه‌ی حوزه‌های زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. به عبارتی گویاتر، اتخاذ هرگونه تصمیم و سیاستی در رابطه با کردستان از صافی نظر و تحلیل نهادهای امنیتی می‌گذرد، پس پرداختن به چگونگی کارکرد و نقد اقدامات آنها مترادف است با تحلیل و آشکارسازی نحوه‌ی سیاست‌گذاری‌های حاکمیت در کردستان، یعنی این نهادها جایگاهی به مراتب رفیع‌تر از حوزه‌ی وظایف قانونی خویش پیدا کرده و در عمل به «همه کاره»ی مناطق کردنشین تبدیل شده‌اند. اگرچه تعداد اینگونه نهادهای مداخله‌جو در کردستان پرشمار است اما ترجیح می‌دهم بیشتر به عملکرد وزارت اطلاعات بپردازم (از این بگذریم که اساساً فلسفه‌ی وجودی نهادهایی چون حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران خود محل تردید بوده و به زعم حقوق‌دانان و حتی کارشناسان نظامی حضور چنین ارگانی در حوزه‌های برون سازمانی و دست‌اندازی به عرصه‌ی عمومی جامعه کاملاً غیرقانونی است) بدین دلیل وزارت اطلاعات را در کانون بحث خود قرار می‌دهم که «وزارت‌خانه» بوده و وزیر آن را رئیس جمهور تعیین می‌کند ـ البته واقف‌ام که در تعیین وزیر و نظارت بر این وزارت‌خانه‌ی خاص مقامات و ارگان‌های دیگری هم دخالت مؤثر دارند و حوزه‌ی اختیار رئیس دولت در مقایسه با دیگر وزارت‌خانه‌ها تا حدودی محدودتر است. اما نمی‌توان گفت رئیس جمهور در جهت دهی به نحوه‌ی عملکرد آن نقشی ندارد، اتفاقاً اگر بخواهد می‌تواند منشاء آثار مثبت و بزرگی باشد، کما اینکه در دوره‌ی اصلاحات چنین تأثیری را تاحدودی تجربه کردیم.
وظیفه‌ی وزارت اطلاعات رصد اوضاع امنیتی کشور است و اگر متوجه طرح، توطئه یا موردی علیه امنیت کشور شد موظف است آن را به مراجع قضایی منعکس نماید تا از مجرای قانونی مورد تعقیب و رسیدگی قرار بگیرد. در برخی موارد هم از سوی ارگان‌های دولتی و حاکمیتی مورد استعلام و مشاوره قرار می‌گیرد که البته نظریات آن برای نهادهای مذکور الزاماً واجب‌الاطاعه نیست. بر این اساس وزارت اطلاعات وظیفه‌ی اجرایی چندانی را بر عهده ندارد و حتی ضابط قضایی هم محسوب نمی‌شود (ماده‌ی 15 قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین قضایی را مشخص نموده که نامی از اطلاعات در آن نیست) صرفاً در سال‌های اخیر در برخی موضوعات اقتصادی و طی بخش‌نامه به عنوان ضابط خاص (و نه عام) با اختیارات محدود شناخته شده است. اما آنچه در عمل می‌بینیم هیچ تناسبی با آنچه که باید باشد ندارد؛ وزارت اطلاعات حوزه‌ی عمل خود را چنان بسط داده که شهروندان ایران نقش و عملکرد فرا قانونی و غیر قابل نظارتش را پذیرفته‌اند! شاید کمتر کسی بداند که اطلاعات قانوناً حق بازداشت و بازجویی از متهمین را ندارد و کلیه‌ی اقدامات اینچنینی آن خارج از قانون است. اطلاعات نه‌تنها به تعقیب مستقلانه‌ی مظنونین مبادرت می‌ورزد بلکه آنها را دستگیر و در بازداشتگاه‌های اختصاصی خود مورد تحقیق و بازجویی قرار داده و تا تکمیل به اصطلاح تحقیقات حتی به مقامات قضایی هم اجازه‌ی رؤیت پرونده و متهم را نمی‌دهد و اگر هم بعضاً اجازه دهد در سطح بسیار محدود و کم اهمیتی باقی می‌ماند. ذیلاً برخی از اقدامات فرا قانونی و غیرقانونی وزارت اطلاعات و مخصوصاً ادارات اطلاعات مناطق کردنشین را برمی‌شمارم.
ـ تأسیس و ایجاد زندان و بازداشتگاه حق انحصاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور بوده و قانون وجود و راه‌اندازی هرنوع زندانی را خارج از حوزه‌ی اختیار آن سازمان ممنوع و غیرقانونی اعلام کرده است. اما ادارات اطلاعات از قدیم دارای بازداشتگاه‌های اختصاصی بوده و هستند، در این بازداشتگاه‌ها خود مسئولین اطلاعاتی فعال مایشاء و حاکم مطلق بوده و هیچ نظارتی از سوی هیچ ارگان و نهادی بر آنها وجود ندارد. کلیه‌ی بازجویی‌ها از سوی بازجوهای اطلاعات صورت می‌گیرد و هیچ مقام یا فرد غیر اطلاعاتی اجازه‌ی ورود به آنجا را ندارد. این بازداشتگاه‌ها به شدت حفاظت شده، پنهانی و دور از چشم مردم می‌باشند و اگرچه در سالیان اخیر به ظاهر تحت نظارت سازمان زندان‌ها قرار گرفته‌اند اما درواقع چنین امری یک شوخی ساده بیش نبوده و ادعایی کاملاً صوری میباشد. با توجه به ممنوعیت قانونی راه‌اندازی زندان و بازداشتگاه اختصاصی، به طریق اولی کلیه‌ی اقدامات انجام گرفته در آن، از بازداشت و بازجویی تا حبس انفرادی و تشکیل پرونده و گاهاً ایراد شکنجه و فشارهای جسمی و روحی، فاقد وجاهت قانونی است. بعضاً مقامات قضایی در قسمت‌های اداری چنین بازداشتگاه‌هایی حاضر شده و غالباً بدون معرفی خود و صرفاً جهت انجام فرمالیته‌ی تشریفات قانونی اقدام به بازجویی و تحقیق از متهم می‌نمایند، جالب است که متهم نمی‌داند ایشان یک مقام قضایی است و او را نیز یک بازجوی امنیتی می‌داند! از دیگر سو اساساً انجام مراحل تحقیق و دادرسی در اماکن غیر قضایی، مخصوصاً در اماکنی که احتمال مرعوب شدن فرد وجود دارد، غیر قانونی و ممنوع است. برخلاف صراحت مؤکد قوانین موضوعه‌ی کشور، علی‌الخصوص بند 6 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383 که استفاده از چشم‌بند و دست‌بند، تحقیر، ایزا و استخفاف متهم از هر طریق ممنوع شده و پیگرد قانونی دارد، چنین اعمال و اقداماتی در بازداشتگاه‌های مذکور اموری عادی و بدیهی محسوب و جزو لزومات تحقیق قلمداد می‌شود. برچیدن بازداشتگاه‌های اختصاصی ادارات اطلاعات در ردیف واجب‌ترین واجبات است.
ـ شکنجه در هر نوع آن برابر اصل 38 قانون اساسی ایران ممنوع و برای متخلف مجازات مقرر شده است. شکنجه اعم است از شکنجه‌ی جسمی یا روحی و زندان‌های خودمختار اطلاعات لبریز از شکنجه‌های گوناگون است. زندان اطلاعات زندانی انفرادی است و نفس حبس انفرادی شکنجه محسوب می‌شود. انسان که موجودی اجتماعی است اگر از جامعه منتزع و تحت تجرد قرار گیرد دچار تألمات و خسارات روحی و روانی گشته و از حالت طبیعی خارج می‌شود. بازجویی از فردی که مرعوب شده و روانش پریشان است به هیچ وجه جایز نیست و اظهارات وی تحت اکراه و اجبار و به دور از اختیار و اراده صورت می‌گیرد و طبعاً فاقد وجاهت قانونی است. اما شکنجه و فشار تنها به این خلاصه نمی‌شود و متأسفانه هنوز هم شکنجه‌های جسمی به کار گرفته می‌شود که بعضاً بسیار شدید گشته و به شکنجه‌های قرون وسطی می‌ماند. تنها دو نمونه‌ی عینی قابل ارجاع از شکنجه‌های اخیر بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات سنندج را بازگو کرده و از اطاله‌ی کلام پرهیز خواهم کرد:
1ـ زمستان سال 1386 یک دانشجوی رشته‌ی حقوق دانشگاه پیام نور سنندج به اتهام تبلیغ علیه نظام دستگیر و به بازداشتگاه مذکور منتقل شد، پس از چند روز به خانواده‌ی وی اطلاع داده شد که فرزندشان اقدام به خودکشی کرده و جسد وی به خاک سپرده شده است. این درحالی بود که کلیه‌ی شواهد از مرگ وی بر اثر شکنجه حکایت داشت اما مسئولین اطلاعات ادعا می‌کردند که وی با استفاده از دوش حمام خود را حلق‌آویز کرده است. بنده خود تنها سه چهار ماه پیش از آن حادثه به مدت بیش از دو ماه در بازداشتگاه مذکور بوده و آشنایی کاملی با سلول‌های آن دارم؛ دوش سلول‌ها از جنس لوله‌ی پلاستیکی بود و مطلقاً امکان خودکشی از طریق آن وجود نداشت و هیچ راه دیگری هم جهت حلق‌آویز کردن خود موجود نبود. به علاوه تنها گزارش موجود پزشکی قانونی هم بر مرگ وی بر اثر شکنجه و ضربه‌ی جسمی دلالت داشت اما علی‌رغم پیگیری‌های مجدانه‌ی وکیل پرونده جناب آقای محمد صالح نیک‌بخت که از بهترین و متعهدترین وکلا و حقوق‌دانان کشور است، اعمال نفوذ اداره‌ی اطلاعات مانع از کشف حقیقت و مجازات عامل یا عاملین مرگ ابراهیم لطف‌الهی شد. چنان که گفته شد جسد وی نیز در خفا و بدون اطلاع خانواده‌اش دفن و تاکنون نیز اجازه‌ی نبش قبر (که شایع شده با بتون پوشانده شده) به آنان داده نشده است.
2ـ چند ماه قبل یک فرد اهل کردستان عراق به نام جلال محمد احمد مورد ظن قرار گرفته و پس از بازداشت به همان بازداشتگاه منتقل می‌شود. طی بازجویی‌ها حاضر به قبول هیچ اتهامی نمی‌شود و بازجویان مربوطه جهت اقرارگیری اقدام به اعمال شکنجه‌های جسمی و روحی مشمئز کننده‌ای می‌کنند که کشیدن تمامی ناخن‌های انگشتان دو دستش تنها یکی از شکنجه‌های اعمال شده است. بنده وی را در زندان مرکزی سنندج ملاقات و شخصاً شکایتی را برایش تنظیم نمودم تا از طریق قانونی موضوع را پیگیری نماید اما بازجویان اداره‌ی اطلاعات به محض اطلاع از قصد وی در محل همین زندان وی را احضار و تهدید کرده بودند در صورت پیگیری و ادعای شکنجه شدن مجدداً به اطلاعات منتقل و تحت شکنجه‌های بیشتری قرار خواهد گرفت. وی نیز که به شدت مرعوب شده بود اکنون می‌گوید «خودم با دندان ناخن‌هایم را درآورده‌ام!». در حال حاضر به زندان مریوان منتقل و پرونده‌اش نیز در دادگستری همان شهر در حال رسیدگی است.
ـ کارکنان ادارات اطلاعات مناطق کردنشین نه‌تنها عموماً افرادی کم سواد، غیر متخصص و فاقد هرگونه نگرش اجتماعی و فرهنگی هستند، بلکه بیشتر آنها از اوایل انقلاب در این منطقه حضور داشته و با توجه به وقایع سیاسی آن دوران خاطرات تلخ و ناگوار شخصی و خانوادگی از کردستان دارند که منجر به ایجاد کینه و نفرتی عمیق نسبت به کردستان در نزد آنان شده است. مثلاً عضوی از اعضای خانواده و اقربا یا دوستی نزدیک را در جریان منازعات مسلحانه‌ی ابتدای انقلاب از دست داده‌اند یا اینکه خود از سوی احزاب کرد آسیب و آزار دیده‌اند. طبیعی است که اینگونه افراد صلاحیت دخالت و فراتر از آن مدیریت مسایل سیاسی و امنیتی کردستان را ندارند، مدیریت امنیتی مستلزم حفظ بی‌طرفی و رعایت واقع‌بینی است اما کینه و نفرت نهفته در درون این افراد مانع از تحقق این شرایط لازم و مهم می‌شود، کما اینکه آنان مسایل شخصی خود را کاملاً در وظایف کاری خویش دخالت داده و می‌دهند. بازنگری در چینش نیروها و ساختار ادارات اطلاعات کردستان و ایجاد تحول در نوع نگاه آنان به مسایل سیاسی و اجتماعی باید از اولویت‌های وزیر اطلاعات دولت شما باشد. ادامه‌ی مدیریت افراد بی‌سواد، کینه‌جو و بی صلاحیت فقط به تشدید مشکلات سیاسی و امنیتی کردستان می‌انجامد.
ـ نقض اصل 57 قانون اساسی و دخالت در وظایف و اختیارات دیگر ادارات و نهادها از سوی ادارات اطلاعات کردستان موضوعی غیر قابل انکار است. حتی در جلسات بازجویی و هنگامی که امثال بنده خواهان بهره‌مندی از حقوق قانونی خود می‌شویم به صراحت اعلام می‌شود که «قانون و دادگاه و دادستان کشک است و اصل نظر ماست». نمی‌گویم مراجع قضایی هیچ اختیاری از خود ندارند و تابع بی قید و شرط افسران و مأمورین اطلاعاتی هستند، اما حقیقتاً اعمال نفوذ گسترده‌ای صورت می‌گیرد و پرونده‌های سیاسی به سادگی از مسیر دادرسی عادلانه خارج می‌شود. در حال حاضر در کردستان حتی اعطای یک مرخصی ساده یا آزادی مشروط که جزو حقوق قانونی محکومین سیاسی است، تنها با نظر مساعد اداره‌ی اطلاعات امکان‌پذیر است. دادستان‌ها و قضات که طبق قانون جایگاهی بس رفیع دارند اختیار تصمیم‌گیری در مورد زندانیان سیاسی را تقریباً به طور کامل به بازجویان اداره‌ی اطلاعات واگذار کرده و حاضر به پذیرش مسئولیت قانونی خود در قبال این زندانیان نیستند. کاملاً واقف‌ام که استقلال قوا همواره امری نسبی است و نمی‌توان نهادهای حاکمیتی را جزایری مجزا از هم قلمداد کرد، اما ارتباط و همکاری قوا با دخالت در وظایف همدیگر دو امر کاملاً متفاوت است و بدون تردید آنچه را ادارات اطلاعات کردستان انجام می‌دهند دخالت آشکار در اختیارات دستگاه قضایی است ولاغیر. آنان حتی در محوطه‌ی زندان محل سکونت بنده (زندان مرکزی سنندج) دفتری مستقل تأسیس و روزانه به جمع‌آوری اخبار مرتبط با زندانیان سیاسی مشغولند، به گونه‌ای که ریزترین و جزیی‌ترین رفتارها، حرکات و اظهارنظرهایمان را نیز رصد و ثبت می‌کنند که البته بخش عمده‌ای از گزارشات واصله کذب و ناشی از عداوت و کینه‌های طبیعی یا منفعت‌طلبی‌های موجود در میان زندانیان است. مورد جالب دیگر ممانعت اداره‌ی اطلاعات از اعمال عفو رهبری به مناسبت عید فطر به محکومین امنیتی و سیاسی است، مثلاً و مشخصاً با نظر آنان عفو مذکور به محکومین سلاح و مهمات غیرمجاز یا اصلاً تعلق نگرفت یا با تأخیر و موانع فراوان تعداد اندکی مشمول آن قرار گرفتند.
ـ زندانیانی را داریم که به هر دلیل مدتی را به احزاب کرد پیوسته و پس از مدتی از آنان جدا و به کشور بازگشته‌اند. اینان به نوعی به نظام جمهوری اسلامی پناه آورده و در عرف موجود مشمول هیچ مجازاتی قرار نمی‌گرفتند، اما در سالیان اخیر نوع تعامل با آنان تفاوت جدی کرده است. مواردی را داشته‌ایم که افراد بدون آن‌که در مدت عضویت در احزاب ساده‌ترین اقدام مؤثری علیه جمهوری اسلامی انجام داده باشند پس از بازگشت به حبس‌های عجیب و طولانی مدت ـ گاهاً تا شش سال و بیشتر ـ محکومیت یافته‌اند. قبلاً جدا شدن از احزاب نه‌تنها مجازاتی در پی نداشت بلکه مورد تشویق هم قرار می‌گرفت، حقیقتاً نمی‌دانم این تغییر رویه‌ی فاحش را چگونه تبیین کنم؛ آیا اداره‌ی اطلاعات نفع خود را در تداوم عضویت افراد در احزاب می‌بیند یا پای مساله‌ی دیگری در میان است؟! و یا افراد محجور و روان رنجوری بوده‌اند که در نتیجه‌ی آسیب‌های بیماری روانی از خانواده‌ی خود متواری و مدتی کوتاه به احزاب پیوسته‌اند اما متعاقب اطلاع مسئولین احزاب از وضعیتشان، آنها را به بازگشت تشویق و حتی مجبور کرده‌اند. اما مع‌الأسف محاکم قضایی تحت تأثیر اداره‌ی اطلاعات بدون توجه به وضعیت روانی و منشاء عمل اینگونه افراد اقدام به صدور احکام زندان برای آنها نموده‌اند. در همین زندان فردی را داریم که محجور بوده و پس از رسیدن به سن قانونی دادگاه برای وی ولی قهری تعیین کرده است، همین فرد پس از بازگشت به کشور نه‌تنها به تحمل سه سال حبس محکوم شده بلکه حتی با اعطای مرخصی و آزادی مشروط نیز به وی مخالفت شده است.
ـ اداره‌ی اطلاعات و برخی نهادهای نظامی و انتظامی برای شهروندان کردستان «دام گذاری» می‌کنند، بدین نحو که اقدام به جذب یک سری افراد عادی کرده و آنها را به عنوان خریدار اقلام ممنوعه ـ مخصوصاً اسلحه‌ـ به سراغ افراد مشخص یا غیرمشخص فرستاده و آنان نیز با ارایه‌ی پیشنهادی اغوا کننده سعی در جلب اعتماد افراد می‌نمایند. چه بسیار افرادی که در دام این معاملات صوری افتاده و بدون آن‌که قبلاً به فعالیت‌های غیرقانونی مشغول بوده باشند با فریب‌کاری عوامل نهادهای مزبور به زندان می‌افتند و زندگی‌شان تباه می‌شود.
#ایران #تهران #اوین #رجایی_شهر #گوهردشت #معلمان #كارگران #پرستاران #دانشجویان #زنان #جوانان #زندانيان #دانشگاه #دانشجو #زندان #حقوق_بشر #اعدام #اعتراض #قيام
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر