مسئولان بنابر تشخیص فردی از دادن داروهای نرگس محمدی امتناع می کنند

#ایران - مسئولان بنابر تشخیص فردی از دادن داروهای نرگس محمدی امتناع می کنند

جلسه بحث و گفت‌و‌گو درخصوص وضعیت حقوقی زنان و موقعیت زنان برابری‌خواه در ایران در پارلمان بریتانیا برگزار شد. در این جلسه بحث و گفت‌و‌گو که روز سه‌شنبه، بیست و سوم تیرماه ۱۳۹۴ برگزار شد، دکتر هاله افشار- نماینده مجلس-، رها بحرینی- مسئول میز ایران در سازمان عفو بین الملل- و دکتر شیرین عبادی- رییس کانون مدافعان حقوق بشر- سخنانی را بیان کردند.
خانم عبادی در این نشست با بررسی وضعیت زنانی که به جرم فعالیت‌های حقوق بشری و برابری‌خواهانه در زندان هستند، از شرایط سخت نرگس محمدی، نایب رییس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر سخن گفت.
نرگس محمدی در دورانی که برای ادامه درمان، در مرخصی استعلاجی و بیرون از زندان بود، به‌دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش از جمله مخالفت با اعدام، کمک به خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی، فعالیت در کانون شهروندی زنان- نهادی که موفق به کسب مجوز فعالیت شده است- با اتهام‌های جدیدی مواجه و پرونده دیگری برای او گشوده شد. خانم محمدی پس از مدتی باوجود ناتمام ماندن مراحل درمان، باردیگر بازداشت شد.
خانم عبادی در سخنان خود با بیان اینکه نرگس محمدی به علت بیماری آمبولی ریه، داروهایی برای رقیق کردن خونش باید استفاده کند، گفت: «هرچند لزوم مصرف این داروها به تأیید پزشک متخصص زندان که هر ۱۵ روز یک بار در درمانگاه زندان اوین بیماران را ویزیت می کند نیز قرار گرفته است اما رییس زندان اوین بنابر تشخیص فردی‌اش از دادن آن دارو امتناع کرده‌است.»
خانم عبادی نتیجه این اقدام رییس زندان اوین را به خطر افتادن سلامت و جان نرگس محمدی عنوان کرد  و گفت: «از آنجایی که مسئولیت جان و سلامت زندانیان با مسئولان زندان‌ها است، بنابراین با اعلام خطر جانی برای نرگس هشدار می‌دهم که رییس زندان و رؤسای بالاتر وی از جمله رییس قوه قضاییه مسئول جان وسلامت نرگس خواهند بود.»
نرگس محمدی، مادر دو فرزند هشت ساله است.
خانم عبادی همچنین درکنار دیگر حاضران در جلسه بحث و گفت‌وگو درخصوص وضعیت حقوقی زنان در ایران، بخشی از سخنان خود را به این موضوع اختصاص داد.
او با اشاره به لغو قانون حمایت از خانواده توسط شورای انقلاب در ابتدای پیروزی انقلاب مردم در سال ۱۳۵۷که موجب احیای مقررات قانون مدنی شد، گفت: «گویا از دید آنان، اجازه تعدد زوجات، فوری‌تر و واجب‌تر از تصویب سایر قوانین بود.»
خانم عبادی در ادامه با بیان چند مثال قانونی از تبعیض تحمیلی بر زنان ایران که در پی این اقدام صورت گرفت، از جمله چند همسری، حق طلاق یک جانبه مرد و حق انحصاری ولایت بر فرزندان، از افرادی که آنان‌را «مردان پیروز در انقلاب» می‌نامید، انتقاد کرد. او گفت که گویی با این اقدام‌ها، انقلاب ۱۳۵۷، «انقلاب مردان علیه زنان» بوده است.
در پایان این نشست، سازمان عفو بین الملل که نامه درخواست آزادی نرگس محمدی را مدتی قبل برای امضا تهیه کرده بود، به نمایندگان بریتانیایی که در جلسه حاضر بودند، ارائه کرد. نمایندگان حاضر نیز این نامه را که قرار است برای مقام‌های ذی‌ربط ایرانی ارسال شود را امضا کردند.

#ایران #زندان #دانشجو #دانشگاه #زنان