#ایران - ممانعت از ملاقات وکیل با اسماعیل عبدی، معلم زندانیاز ملاقات وکیل مدافع معلم زندانی اسماعیل عبدی با موکلش به بهانه اجرای تبصره ماده ۴۸ ممانعت به عمل آمده است.
پیمان حاج محمود عطار وکیل مدافع معلم زندانی اسماعیل عبدی در گفت و گو با سایت “حقوق معلم و کارگر” در این باره گفته است: “برای پیگیری پرونده آقای عبدی به سالن انتظار دادسرا رفتم و پس از ارائه پروانه وکالت و مشخصات موکل و انتظار بسیار، سرباز سالن اعلام کرد که آقای بازپرس فرمودند تا هنگام ابلاغ لیست وکلایی که موضوع تبصره ماده ۴۸ می باشند، شما سمتی در پرونده آقای عبدی ندارید.”
او در ادامه درباره این تبصره توضیح داده: “قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به نوآوری هایی که در بسیاری از کشورها در رعایت حقوق شهروندی به ویژه حقوق متهم شده بود، در سال ۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تصویب شورای نگهبان، به صورت قانون منتشر شد. پس از گذشت بیش از یک سال از تصویب قانون، چند روز قبل از لازم الاجرا شدن آن، کمیسیون قضایی مجلس بدون رعایت تشریفات قانونی، اقدام به اصلاحاتی در این قانون نمود. البته بیشتر این اصلاحات، در راستای تکمیل نوآوری های مربوط به حقوق شهروندی است اما یکی از این اصلاحات که نقض کننده حقوق شهروندی مردم می باشد، اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است. به موجب تبصره جدید، متهمین پرونده های امنیتی در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا نمی توانند هر وکیلی را که خودشان مایل باشند، تعیین کنند، بلکه صرفا وکلایی در مرحله دادسرا اجازه دفاع از متهمین پرونده های امنیتی را دارند که اسامی آنها قبلا در لیستی توسط رئیس قوه قضاییه درج شده باشد و به دادسراها ابلاغ شود. این تبصره مخالفت صریح با اصول قوانین اساسی جمهوری اسلامی به ویژه اصل ۳۵ این قانون و اعلامیه حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل که ایران نیز به آن پیوسته، دارد. به موجب میثاق فوق، قوه مقننه کشورهایی که به این میثاق پیوسته باشند، نمی توانند قوانینی تصویب کنند که با مواد میثاق در تضاد باشد. در حالی که مجلس شورای اسلامی تبصره ای را به ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری افزوده است که برخلاف صریح میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. ”
این وکیل در ادامه اضافه کرده: “نکته جالب اینجاست که بر فرض آن که این تبصره را قانونی بدانیم، نمی توانند تا زمانی که لیست مورد نظر توسط رئیس محترم قوه قضاییه تنظیم نشده، متهمین امنیتی را از حق بهره مندی از وکیلی که قبل از اجرای این تبصره داشته اند، محروم نمود. زیرا در این تبصره مشخص نشده است که رئیس قوه قضاییه در چه مهلتی بایستی این لیست وکلای مجاز را تهیه کند. آیا این سلب حق، شرعا و قانونا درست است که متهمی حق ملاقات با وکیل نداشته باشد، آن هم در حالی که وکیل را قبل از دستگیری تعیین نموده و وکیل وی در پرونده اعلام وکالت کرده است. تا چه زمانی باید بدون حضور وکیل بماند؟ اصولا با این تفاصیل، فلسفه وجود وکیل مدافع در مرحله دادسرا چیست؟ یکی از دلایلی که حضور وکیل مدافع را در مرحله دادسرا الزامی کرده است، جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی ضابطان دادگستری و مقام تحقیق از اعمال قدرت و استفاده از طرق غیر قانونی در تحصیل دلیل از متهم می باشد. در حالی که اگر وکیل مدافع، در حین تحقیقات، نظارت بر رفتار مقام تحقیق و شیوه تحصیل دلیل داشته باشد، این تحقیقات به واقعیت نزدیکتر خواهد بود. در قضیه آقای اسماعیل عبدی نیز ایشان قبل از معرفی خود به دادسرای امنیت، با رضایت و میل خود و مراجعه به دفتر وکالت اینجانب، از حق قانونی خود در اختیار نمودن وکیل مدافع استفاده کرده و پس از دستگیری و بازداشت نیز منتظر پیگیری حقوق مشروع خود توسط وکیلش بوده است.
در حالی که سه شنبه دیدیم آقای بازپرس، نامبرده را از این حق قانونی خود محروم کرده و مشخص نیست که آقای عبدی و سایر متهمین امنیتی تا چه مدتی بایستی منتظر ابلاغ لیست وکلای تعیین شده از سوی ریاست قوه قضاییه باشند و در این مدت نامشخص، چه شرایطی بر این گونه متهمان و روند پرونده تحقیقات مقدماتی آنان رخ خواهد داد. بهتر بود تا هنگام تنظیم و ابلاغ لیست وکلای فوق، وکلای تعیین شده متهمین، اجازه انجام وظایف قانونی خود را داشته باشند و پس از ابلاغ لیست مزبور، وکلای مندرج در این لیست به این مهم اقدام کنند.”
اسماعیل عبدی، فعال حقوق معلمان که اردیبهشت ماه سال جاری در آستانه سفر به ارمنستان با اعلام ممنوع الخروجی مواجه شده بود، عفته اول تیرماه برای پیگیری علت ممنوع الخروجی به دادسرای اوین مراجعه کرد که پس از مدتی بازجویی، بازداشت شد.
#ایران #تهران #اوین #رجایی_شهر #گوهردشت #معلمان #كارگران #پرستاران #دانشجویان #زنان #جوانان #زندانيان #دانشگاه #دانشجو #زندان #حقوق_بشر #اعدام #اعتراض #قيام
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر