#ایران - مصاحبه با آقای پیمان حاج محمود عطار، وکیل معلمان زندانی در خصوص پرونده آقایان رسول بداقی و اسماعیل عبدیحقوق معلم و کارگر: سلام مجدد خدمت شما جناب عطار و سپاس فراوان برای انجام این مصاحبه. خواهشمندیم در ابتدا در خصوص معلمان زندانی و پرونده ی آنهاتوضیحاتی را ارائه فرمایید.
پیمان حاج محمود عطار: نخست درباره ی آخرین وضعیت پرونده ی جناب آقای اسماعیل عبدی دبیر کل کانون صنفی معلمان مطالبی رو عرض می کنم، آنطور که آقای عبدی از زندان اوین با همسرش تلفنی درتماس بوده حکایت از آن دارد که کیفرخواست در دادسرا ابلاغ شده و اتهاماتی که به ایشان منتسب شده برابر مواد 500 و 610 قانون تعزیزات است.
ماده 500 عبارت است از فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی یا به نفع گروه های معاند ایران.
ماده 610 قانون تعزیرات، عبارت است از تبانی و همکاری دو نفر یا بیشتر، برای ارتکاب جرائمی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.این طور که جناب آقای عبدی به صورت تلفنی به همسرشان گفته اند، اتهاماتی که به ایشان تفهیم شده و کیفر خواست دادسرا هم بر مبنای آنها بوده، به استناد دو ماده قانونی اعلام شده است، با این توصیف پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شده است.در جلسه ای که در پنج شنبه ی گذشته در دفتر بنده، که اعضای کانون صنفی معلمان حضور داشتند و همسر و مادر آقای عبدی نیز تشریف داشتند، در ساعت 6 بعدازظهر آقای عبدی در حضور ما به تلفن همراه همسرشان زنگ زدند و جویای احوال خانواده و فرزندانشان شدند. با توجه به این که این تماس در دفتر بنده برقرار شد از خانم عبدی خواهش کردم که برای احوال پرسی موکل، تلفن را چند ثانیه ای در اختیار بنده قرار دهند. در چند ثانیه ای که با ایشان صحبت کردم آقای عبدی عنوان کردند که روز نوزدهم مرداد ایشان را برای رسیدگی به پرونده به دادگاه شعبه 15 دادگاه انقلاب برده اند.این موضوع باعث تعجب من شد که چگونه بدون حضور بنده به عنوان وکیل مدافع ِ معرفی شده و رسمی ِ آقای عبدی، جلسه رسیدگی به پرونده دردادگاه برگزار شده است و موکل بدون حضور وکیل مدافعش به محاکمه کشیده شده است. لذا برای رفع ابهام از همسر و مادر آقای عبدی خواهش کردم که در روز شنبه 24 مرداد به اتفاق هم به شعبه 15 دادگاه انقلاب مراجعه کنند و این موضوع را بررسی نمایند و از دفتر دادگاه سوال کنند که اگر در روز نوزدهم مرداد دادگاهی برای پرونده آقای عبدی برگزار شده است علت عدم حضور وکیل ایشان چه بوده است؟ مادر جناب آقای عبدی تلفنی به بنده اعلام نمودند که در این خصوص به دادگاه مراجعه نکردند بلکه به کمیسیون حقوق شهروندی دادگستری تهران رفته و شکایتی از روند پرونده اتهامی پسرش به آن کمیسیون تقدیم نموده است. همچنین در همان روز به کمیسیون شکایات مردمی اصل 90 قانون اساسی درمجلس شورای اسلامی نیزمراجعه کردند و در آنجا نیز شکایتی در همین رابطه تنظیم نموده و به دبیر خانه ی کمیسیون تحویل داده اند.
موضوع دوم درباره ی تبصره ای است که جدیداً به ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری افزوده شده است. این تبصره اجازه ی حضور وکیل ِ تعیینی متهم را در مرحله ی تحقیقات مقدماتی به وکلا نمی دهد و صرفاً وکلایی که در لیست تنظیم شده ی رئیس محترم قوه قضاییه هستند اجازه ی وکالت دارند. البته این محدودیت حق دفاع متهمین امنیتی صرفاً در مرحله تحقیقات مقدماتی هست و اگر پرونده متهم به دادگاه ارجاع شود درآن صورت، وکیل تعیین شده ی متهم می تواند درجلسات رسیدگی به پرونده حضور داشته باشد.
برداشتی که می توان کرد این است که چنانچه پرونده آقای عبدی یا سایر معلمان زندانی که بنده وکالت آنها را برعهده دارم ازجمله آقای رسول بداقی پس از مرحله ی دادسرا وتحقیقات مقدماتی به دادگاه ارسال شود وکالت ِ من خارج از شمول ماده 48 خواهد بود و در مرحله ی دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر اجازه ی دفاع از موکلینم را خواهم داشت.
حقوق معلم و کارگر: جناب آقای حاج محمود عطار، لطفاً بفرمایید اتهاماتی که به آقای عبدی تفهیم شده، درخصوص ایشان چه قدر وجاهت قانونی دارد و برچه اساسی این اتهامات مطرح شده است؟
پیمان حاج محمود عطار: نکته ای که در بالا هم عرض کردم اتهامات ایشان، یکی فعالیت تبلیغی علیه نظام اسلامی و دومی تبانی برای اخلال درامنیت داخلی و خارجی کشور است. متاسفانه اکثریت منتقدینی که به عملکرد برخی از بخشهای دولت انتقاد دارند و این انتقادشان در راستای امر به معروف و نهی ازمنکر و در راستای آزادی بیان بوده و از روی دلسوزی به نظام و ملت و کشور بیان گردیده است. این انتقاد ها را به عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام تلقی کرده اند و اکثرانتقاد کنندگان به برخی از رفتارهای دولت را به همین اتهام تحت تعقیب و محاکمه و مجازات قرار داده اند. این در حالی است که فعالیت تبلیغی، طبق نظر اساتید حقوق جزا و جرم شناسی بایستی به صورت گسترده صورت بگیرد. بر فرض این که این فعالیت تبلیغی باشد، صرف انتقاد، پیشنهاد یا ارائه ی نظر، فعالیت تبلیغی علیه نظام محسوب نمیشود. معلمانی هم که به نحوه ی رفتار وزارت آموزش و پرورش درمحاسبه ی تعیین حقوق و مزایای شان انتقاد داشته اند این انتقاد صرفاً در راستای تحکیم نظام و بهبود روند آموزشی و پرورشی کشور بوده است.
نکته ی دیگر در این خصوص این است که فعالیت تبلیغی بایستی علیه ارکان شاکله ی نظام جمهوری اسلامی صورت بگیرد. ارکان شاکله ی نظام عبارتند از:
1- جمهوریت نظام 2- اسلامیت نظام 3- اصل ولایت مطلقه ی فقیه
اگر شخصی با سوء نیت قبلی، علیه این سه رکن، فعالیت گسترده تبلیغی نماید، می توان عنوان مجرمانه ی فعالیت تبلیغی علیه نظام را به او منتسب کرد. در حالیکه آقای اسماعیل عبدی، آقای رسول بداقی و سایر منتقدان به عملکرد دولت اعم از معلمان،وکلا، دانشجویان و خبر نگاران هیچ یک به این سه رکن شاکله ی نظام جمهوری اسلامی ایران آسیبی نرسانده اند. انتقاد به عملکرد آموزش و پرورش، تصادفات جاده ای، آلودگی هوا یا بنزین، گوشت و مرغ آلوده . یا کیفیت نامناسب مدارس و مسائلی از این دست، هیچ کدام به ارکان نظام اسلامی خدشه ای وارد نکرده، بلکه در راستای تقویت نظام و برطرف کردن ایرادها و معایب بوده است. متاسفانه دادسرا و دادگاه انقلاب این انتقادات سازنده ی معلمان یا سایر مصلحین را فعالیت تبلیغی علیه نظام تلقی کرده و افراد را به این استناد محکوم کرده است.
اتهام بعدی هم تبانی برای اخلال در امنیت ملی هم مصداق ندارد، زیرا همانطور که من درلوایح دفاعیه ام به وکالت از معلمان زندانی بارها و بارها به مراجع قضایی اعلام کرده ام، جرائمی که در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور پیش بینی شده، مثل بمب گذاری، براندازی، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر و مواردی شبیه به اینها، هیچ یک در مخیله و رفتار معلمان نبوده و هیچ کدام از اینها درعملکرد انتقادی خودشان قصد تبانی برای بمب گذاری، جاسوسی، براندازی، ترور، جعل اسکناس، جعل امضای مقامات عالی کشور و مواردی ازاین دست را نداشته اند بلکه تجمع این افراد مقابل مجلس شورای اسلامی و یا در ادارات آموزش و پرورش، صرفاً برای بهبود وضعیت معیشتی و حقوق و مزایای خودشان بوده و هیچ تبانی ای برای اخلال درامنیت داخلی و خارجی کشور نداشته اند. افزون براین، چنانچه ما بپذیریم که این افراد برفرض محال، خواسته اند برای ارتکاب به بمب گذاری تبانی کنند، اگر دو نفر یا بیشتربه فرض، تبانی و همکاری برای چنین جرمی را داشته باشند بایستی همه ی متهمین و افرادی که با هم دراین زمینه مشارکت و همراهی داشته اند، یک جا و دریک مرجع قضایی محاکمه و مجازات بشوند. در حالی که ما می بینیم هریک از معلمان را تک تک و منفرداً تحت محاکمه قرار داده اند و هیچ گونه محاکمه ی مشترکی برای آنان برگزار نشده است. و اصلاً عبارت مندرج در ماده 610 قانون تعزیرات که شرط احراز این جرم، تبانی و همکاری آنهاست دراین خصوص رعایت نشده است.
حقوق معلم و کارگر: درمورد یکی دیگر از موکلین شما، آقای رسول بداقی لطفاً توضیحاتی ارائه بفرمایید. آقای بداقی قرار بود در تاریخ 13مرداد 1394 آزاد شوند. چرا آزادی ایشان به تاخیر افتاده است ؟
پیمان حاج محمود عطار: بنده در جلسات ماهها و سالهای گذشته که با اعضای هیات مدیره ی کانون صنفی معلمان برگزار میکردیم، به این نتیجه رسیده بودیم که دوره ی محکومیت آقای بداقی به حبس، درمردادماه امسال سپری شده و ایشان بایستی با تحمل شش سال حبس بدون حتی یک ساعت مرخصی از زندان رها شوند. اما از قرار معلوم اداره ی اطلاعات سپاه پرونده ی جدیدی را برای ایشان مطرح کرده و بدون هیچ گونه اطلاع رسانی به خودش و خانواده اش، ازکم و کیف اتهامات جدید، ایشان را از زندان رجایی شهر به زندان اوین منتقل کرده و در بند 2الف متعلق به اداره ی اطلاعات سپاه نگهداری می کنند. من به عنوان وکیل ایشان به بازپرسی محترم شعبه ی ششم، جناب آقای جعفری، مراجعه نموده و موضوع را با ایشان مطرح کردم ایشان اجازه دادند که متهم را از زندان آوردند و من از آقای رسول بداقی وکالت گرفتم، با وجود این که پرونده ی جدید برای ایشان تشکیل شده هیچ احضاریه و ابلاغی که مشخص شود اتهام جدید آقای بداقی چیست و چرا به رغم طی شدن حبس قبلی ایشان، به چه دلیلی آزاد نشده اند مشخص نیست.
حقوق معلم و کارگر: شما به عنوان وکیل کانون صنفی معلمان، برای اعضای کانون های صنفی و فعلان صنفی و کسانی که دغدغه ی آزادی معلمان را دارند چه توصیه هایی می فرمایید؟به طورمشخص برای حمایت از آقای عبدی چه راهکارهایی را پیشنهادمیدهید؟
پیمان حاج محمود عطار: به نظر من باید چند کار را به صورت همزمان انجام بدهیم. یکی این که با توجه به این نکته که بسیاری از کانون های صنفی که در استانهای مختلف تشکیل شده اند دروزارت کشور به ثبت رسیده اند، ازجمله کانون صنفی معلمان همدان _ مستند عرض بنده لیستی است که درسایت وزارت کشور اخیراً منتشر شده است، به موجب این لیستِ منتشره، کانون صنفی معلمان ایران و کانون صنفی معلمان همدان و… جزو نهاد های رسمی مجوز دار از سوی وزارت کشور هستند_ با توجه به این که وزارت کشور فعالیت این کانون ها را قانونی دانسته است بایستی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور، که متشکل از کانون های صنفی فرهنگیان استان های مختلف است، سریعاً یک همایش ترتیب دهند و در آنجا ایرادات اساسی و شکلی و ماهوی ِ پرونده های معلمان زندانی را مورد بررسی قرار دهند و یک نامه ی شکوائیه گونه ای درآن جلسه به تصویب شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور برسد و یک نفر از این شورا نمایندگی داشته باشد که این نامه را به مراجع قانونی، ازجمله دفتر رئیس جمهور محترم، دفتر رئیس محترم قوه ی قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون رعایت حقوق شهروندی دادگستری، کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و وزیر آموزش وپرورش تحویل دهند. همزمان میبایست سایت های کانون های صنفی معلمان نظیر سایت کانون صنفی معلمان ایران و سایت حقوق معلم و کارگر و… با اینجانب و خانواده های معلمان زندانی مصاحبه های بیشتری ترتیب داده واطلاع رسانی گسترده ای درفضای مجازی و رسانه های نوشتاری کشور صورت دهند. همزمان میبایست با نمایندگانی که آشنا به درد معلم و مشکلات معیشیتی و زندگی معلمان هستند جلساتی از سوی هیات مدیره ی کانون ها و خانواده های معلمان زندانی صورت بگیرد. این تلاش ها مطمئناً دربهبود روند پرونده ی قضایی این عزیزان مؤثر خواهد بود.
حقوق معلم و کارگر: از جناب عالی به عنوان وکیل کانون صنفی معلمان که به طور رایگان وکالت پرونده ی این عزیزان را بر عهده دارید، از طرف همه ی کسانی که دغدغه ی آزادی معلمان زندانی را دارند و خانواده ی معلمان زندانی، کمال تشکر را داریم.
#ایران #تهران #اوین #رجایی_شهر #گوهردشت #معلمان #كارگران #پرستاران #دانشجویان #زنان #جوانان #زندانيان #دانشگاه #دانشجو #زندان #حقوق_بشر #اعدام #اعتراض #قيام
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر