#ایران - موسسه حقوق بشر کانون بین المللی وکلا خواستار آزادی سلطانی شدموسسه حقوق بشر کانون بین المللی وکلا با انتشار بیانیه ای از دولت ایران خواستار آزادی فوری عبدالفتاح سلطانی وکیل مدافع حقوق بشر شد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
مؤسسه حقوق بشر کانون بین‌المللی وکلا مصرانه از دولت ایران می‌خواھد تا وکیل مدافع حقوق بشر، عبدالفتاح سلطانی که در سپتامبر ۲۰۱۲ برای اتھاماتی شامل دریافت “جایزه بین المللی حقوق بشر نورنبرگ” به ۱۳ سال زندان محکوم شده بود را سریعا آزاد نماید. علاوه بر این، وخامت سلامت آقای سلطانی و شرایط زندان اوین، که وی در حال حاضر در آنجا زندانی است، موجب نگرانی شدید مـؤسسه حقوق بشر کانون بین‌المللی وکلا می‌باشد.بارونس هلنا کندی کیوسی، رئیس مشترک ھیئت مدیره مـؤسسه حقوق بشر کانون بین‌المللی وکلا گفت: “عبدالفتاح سلطانی بیش ازسه سال است که در زندان به سر می برد. مـؤسسه حقوق بشر کانون بین‌المللی وکلا اطلاع دارد که وضعیت سلامت وی رو به وخامت است و او از چندین بیماری رنج می‌برد که از سوی مقامات زندان به آنھا رسیدگی نشده و تحت درمان قرار نگرفته است. ما به دولت ایران یادآوری می‌کنیم که بر مبنای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز از امضا کنندگان آن است، تمامی افراد زندانی باید از رفتاری محترمانه و به شیوه‌ای انسانی برخوردار شوند. ما نگرانی شدید خود را در خصوص شرایط حبس آقای سلطانی ابراز می کنیم و مصرانه خواستار آزادی فوری وی ھستیم”.در سال ۲۰۰۱ آقای سلطانی به ھمراه خانم شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، کانون مدافعان حقوق بشر (DHRC) را بنیان‌گذاری نمود. این سازمان غیر دولتی به تعداد زیادی از معترضان، فعالان و مدافعان حقوق بشر مشاوره حقوقی رایگان ارائه کرده است. در سال ۲۰۰۸ سازمان DHRC توسط مقامات دولتی بسته شد. از آن زمان آقای سلطانی به صورت مداوم تحت آزار و اذیت قرار گرفته و در سال ۲۰۰۹، دولت ایران از سفر وی به خارج از ایران جھت دریافت جایزه شھر نورنبرگ که در قدردانی از تلاش‌ھای مربوط به حقوق مدنی وی اعطاء می‌شد، ممانعت ورزید. در سال ۲۰۱۲، در حالی‌که در زندان بسر می برد، جایزه IBA [جایزه حقوق بشر کانون بین المللی وکلا] برای شجاعت و تعھد وی نسبت به اجرای قانون و حقوق بشر در ایران به او اعطا گردید. این جایزه توسط دختر وی، مائده سلطانی، و ھمکار ایرانی او، وکیل مھناز پراکند، به نیابت از او پذیرفته شد.در سال ۲۰۱۳، گروه کاری بازداشت‌ھای خودسرانۀ سازمان ملل متحد اعلام کرد که سلب آزادی آقای سلطانی خودسرانه و در تناقض با چندین ماده از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌باشد و از دولت ایران مصرانه خواستار آزادی فوری آقای سلطانی و ارائه غرامت کافی به وی گردید.ھانز کورل، رئیس مشترک ھیئت مدیره سازمان IBAHRI اعلام کرد: “این سازمان مصرانه از ایران می‌خواھد تا تعھدات قانونی بین‌المللی خود را رعایت نماید و ھمچنین نسبت به قانون اساسی خود که تضمین می‌کند که شھروندان ایرانی از تمامی حقوق بشری، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی برخوردار باشند، احترام قائل شود. به‌علاوه، برای ایران نیاز مبرمی جھت پیروی از اصول پایه‌ای سازمان ملل متحد در ارتباط با نقش وکلا وجود دارد، تا بدین وسیله اطمینان حاصل شود که وکلا در ایران، جھت ارائه وظایف حرفه‌ای خود، بدون ارعاب، آزار و اذیت، دخالت و یا تھدید به تحت تعقیب قرار گرفتن، قادر به انجام وظایف حرفه‌ای و شغلی خود باشند”.لازم به ذکر است که عبدالفتاح سلطانی در ابتدا به ۱۸ سال زندان محکوم شده بود. در پی درخواست تجدید نظر، دوره محکومیت وی به ۱۳ سال تقلیل یافت. او متھم به تشکیل یا اداره یک گروه یا انجمن در خارج یا داخل کشور در تبانی با ھدف تضعیف امنیت ملی شده است، تحت ماده ۴۹۸ قانون مجازات جمھوری اسلامی ایران (ده سال)، تحت ماده ۶۱۰ قانون مجازات اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی (پنج سال)، به موجب ماده ۵۰۰ قانون مجازات تبلیغ علیه نظام (یک سال). علاوه بر این، بر مبنای ماده ۲ قانون تشدید مجازات برای مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاھبرداری (دو سال)، آقای سلطانی برای کسب درآمد نامشروع، منجمله جایزه بین المللی حقوق بشر نورنبرگ محکوم شده است. ھمچنین دادگاه ۲۰ سال ممنوعیت برای انجام کار حقوقی وی تحمیل کرده بود، که این مورد در دادگاه تجدید نظر لغو گردید.
#ایران #تهران #اوین #رجایی_شهر #گوهردشت #معلمان #كارگران #پرستاران #دانشجویان #زنان #جوانان #زندانيان #دانشگاه #دانشجو #زندان #حقوق_بشر #اعدام #اعتراض #قيام
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر