۱۳۹۴ بهمن ۲, جمعه

تقاضای آزادی معلمان زندانی از رئيس جمهور فرانسه آقای فرانسوا اولاند

#ایران - تقاضای آزادی معلمان زندانی از رئيس جمهور فرانسه آقای فرانسوا اولاند


  نماينده‌ی معلمان در كانون صنفی فرهنگيان خراسان سيد هاشم خواستار در آستانه سفر حسن روحانی به فرانسه با نگارش نامه‌ای به فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه ضمن تشبیه شرایط ایران به حكومت مارشال پتن در هنگام اشغال فرانسه در جنگ جهانی دوم توسط آلمان نازی از وی خواسته که از رئيس جمهور ايران كه مجری قانون اساسی است بخواهد كه معلمان زندانی را آزاد كنند.

متن کامل نامه را بخوانید:

آقای اولاند رئيس جمهور محترم فرانسه

تعداد زيادی از نمايندگان معلمان ايران تنها بخاطر دفاع از حقوق صنفی همكارانشان در زندان و به حبس‌های طويل‌المدت محكوم شده‌اند. در حاليكه معلمان به دفعات مكرر با نوشتن طومار و نامه از رهبر و رئيس جمهور و رئيس قوه‌ی قضائيه و نمايندگان مجلس شورای اسلامی خواسته‌اند كه نمايندگان‌شان را از زندان آزاد كنند. اما متاسفانه نه تنها اعتنایی به خواسته‌ی بر حق معلمان نكرده بلكه روز بروز بر فشار به معلمان صنفی افزوده می‌گردد. معلمان ايران و بخصوص معلمان زندانی زياده خواه نيستند. معلمان می‌گويند: اگر جرمی مرتكب شده‌ايم ما را برابر همين قانون اساسی محاكمه كنيد. در قانون اساسی آمده كه متهمان سياسی بايد علنی و با حضورهيئت منصفه محاكمه شوند. حاكمان جمهوری اسلامی بعد از گذشت۳۷ سال از انقلاب و نوشتن قانون اساسی به بهانه‌ی تعريف نشدن جرم سياسی حاضر نيستند برابر قانون متهمان سياسی را علنی و در حضور هيئت منصفه محاكمه كنند. آيا شرايط ايران تداعی كننده‌ی حكومت مارشال پتن دست نشانده‌ی هيتلر در هنگام اشغال فرانسه در جنگ جهانی دوم توسط آلمان نازی نمی‌باشد؟

آيا ملت ايران و بخصوص معلمان ايران نبايد احساس كنند كه كشورشان توسط باندهايی اداره می‌شود كه حاضر نيستند قوانين را اجرا كنند؟ در چنين شرايطی مردم احساس اشغالگری كشورشان توسط بيگانگان را دارند. حاكمان كشور ايران مدعی داشتن حقوق بشر اسلامی می‌باشند. آيا اجرا نكردن قانون در مورد متهمان سياسی و بخصوص معلمان، حقوق بشر اسلامی می‌باشد؟ هزاران نفر بخاطر اجرانشدن قانون تاكنون اعدام و يا زندان شده‌اند. كدام اصل از اسلام چنين مجوزی به حاكمان ايران می‌دهد كه مورد قبول افكار عمومی يعنی همان هيئت منصفه قرار گيرد؟

آقای رسول بداقی نماينده‌ی معلمان در كانون صنفی معلمان ايران در سال ۱۳۸۸ به ۶ سال زندان محكوم شد. برابر قانون زندان‌ها در صورتيكه هر زندانی به ازای هرسال زندان یک ماه   مرخصی به او تعلق می‌گيرد، يعنی آقای بداقی بايد بعد از۶ ماه زندان به مرخصی می‌رفت. اما نه تنها در طول ۶ سال يک ساعت به مرخصی نرفت، بلكه در طول حبس مادرش فوت كرد و به او اجازه‌ی شركت در تعزيه‌ی مادرش را ندادند. در پايان حبس قبل از آزادی مجددا محاكمه و به سه سال حبس ديگر محكوم شد و در طول ۶سال حبس نزدیک یک سال در سلول انفرادی بود. اتهام جديد او تحریک معلمان از درون زندان به تجمع می‌باشد. در حاليكه تجمع در همين قانون اساسی و حقوق بين الملل آزاد است. (اگر بشار اسد جنايتكار تجمع مردم شهر حمادی را به خاک و خون نمی‌كشيد كشور سوريه امروز به اين فلاكت دچار نبود).

آقای اسماعيل عبدی دبير كل كانون صنفی معلمان ايران برای شركت در آموزش بين الملل (ei) كه مقر آن در كانادا است جهت اخذ ويزا به كشور ارمنستان می‌رود.(ايران و كانادا قطع رابطه دارند) اما در مرز پاسپورتش را گرفته و اظهار می‌دارند كه شما ممنوع الخروج هستيد و جهت اخذ پاسپورتتان به دادستانی مراجعه كنيد كه با مراجعه به دادستانی دستگير و زندانی می‌شود و يا آقای محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی كانون صنفی معلمان ايران تنها در مدت ۵ دقيقه محكوم به ۹ سال حبس می‌شود. و يا دادگاه انقلاب به آقای علی اكبر باغانی دبير كل پيشين كانون صنفی معلمان ايران تلفن می‌زنند كه به دادگاه انقلاب بياييد و ايشان با مراجعه به دادگاه زندانی می‌شود.

البته معلمان زيادی همچون آقايان ارژنگ داوودی، عبد الرضا قنبری، مهدی فراحی شاندیز، محمد امين اگوشی زندان هستند. و همينطور آقای عبدالفتاح سلطانی وكيل افتخاری معلمان كه جايزه‌ی حقوق بشری دادگاه نورنبرگ را در كارنامه‌ی خود دارند كه به ۱۰سال زندان محكوم شده‌اند.

در يک كلام حاكمان ما می‌خواهند كه معلمان و بخصوص نمايندگانشان مرده‌ی متحرک و گوش به فرمان حاكمان ايران باشند. اكنون با سفر رئيس جمهور ايران به فرانسه از فرصت استفاده كرده و از شما رئيس جمهور محترم فرانسه می‌خواهم كه از رئيس جمهور ايران كه مجری قانون اساسی است بخواهيد كه معلمان زندانی را آزاد كنند.

آقای اولاند فراموش نكنيد: اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر كه در سال ۱۹۴۸ توسط سازمان ملل به تصویب رسيد، همان اعلاميه‌ی حقوق بشری می‌باشد كه انقلابيون فرانسه در بيش از ۲۰۰ سال پيش صادر كرده‌اند و شما وارث آن هستيد. با توجه به محدوديت خبرنگاران ايرانی و زندان كردن تعداد زيادی از آنها، از خبرنگاران فرانسوی نيز تقاضا دارم از رئيس جمهور ايران سئوال كنند: با توجه به اينكه رئيس جمهور مجری قانون اساسی است چرا نسبت به بازداشت و زندان كردن غير قانونی معلمان اعتراض و اقدامی نمی‌كند؟
با تشكر سيد هاشم خواستار نماينده‌ی معلمان در كانون صنفی فرهنگيان خراسان
در کانال تلگرام نه به زندان نه به اعدام خبرهای ما را دنبال کنید
telegram.me/NoToPrisonNoToExecution

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر