در این گزارش تلاش می‌کنیم به آمار و ارقامی بپردازیم که به طور مستند ثبت شده است و هیچ شک و تردیدی در آن وجود ندارد. طبعا برای خوانندگان گزارش روشن است که بدلیل حاکمیت #دیکتاتوری و اعمال سانسور، بسیاری از خبرها و آمار راهی به بیرون باز نمی کند.
بر اساس آمار جمع آوری شده توسط کانون #حقوق_بشری نه به زندان – نه به اعدام، در سال میلادی گذشته در مجموع ۲۴۸۲۵ تن از شهروندان بازداشت شده‌اند که ۱۳۵۷۶ تن از این آمار به دلایل سیاسی بازداشت شدند. این بازداشتها شامل طیف وسیعی از معترضان شامل کارگران، فرهنگیان، خبرنگاران،دانشجویان، فعالان اینترنتی، روزنامه نگاران، فعالان مدنی و قومی، گروههای اپوزیسیون را شامل می شود. به زبان آمار نزدیک به ۵۵٪ از بازداشت شدگان به علل سیاسی دستگیر شده اند.
تعداد ۱۰۸۵۰ تن از شهروندان ایرانی یعنی نزدیک به ۴۴٪ از دستگیرشدگان سال ۲۰۱۸به اتهامات خودساخته که با ترم بازداشتهای خودسرانه شناخته می شود، بازداشت شده‌اند. بازداشت این هموطنان به دلایلی چون مدلینگ، شرکت در میهمانی های مختلط، بی حجابی، مدیران کانال های تلگرامی انجام گرفته است.همچنین در سال ۲۰۱۸ حداقل ۱۳۴ تن از پیروان سایر ادیان چون بهایی، نوکیش مسیحی و یمانی دستگیر شدند.
در یک نگاه می توان نتیجه گرفت که دیکتاتوری حاکم بر ایران در سال ۲۰۱۸ شهروندان خود را به اندازه دو و نیم برابر سال گذشته (۲۰۱۷) بازداشت کرده است. آمار نشان می دهد دستگیریهای سیاسی در سال ۲۰۱۸ به نسبت سال ۲۰۱۷ میلادی حداقل پنج برابر شده است که علت را باید در بروز فزاینده اعتراضات و نارضایتی‌های مردم و موقعیت متزلزل آخوندهای حاکم بر ایران جستجو کرد.
#بازداشتهای #سیاسی
بیشترین میزان بازداشت مردم و در واقع ۳۳٪ کل بازداشتهای سال در دی ماه سال گذشته (ژانویه ۲۰۱۸) صورت گرفته که مربوط به تظاهرکنندگان به جان آمده از گرانی در سلسله تظاهرات سراسری مردم ایران است. بیش از ۸۰۰۰ تن از معترضان از جوانان، بیکاران و مردم به جان آمده در این ماه دستگیر و به شکنجه گاههای اطلاعات منتقل شدند.
بازداشت شدگان در ماه های مارس و اکتبر رتبه های بعدی دستگیری در سال ۲۰۱۸ میلادی را به خود اختصاص دادند.
در ماههای ژوئن، ژوییه و دسامبر نیز آمار بالایی از بازداشت شدگان را می توان مشاهده کرد. بازداشت شدگان در این سه ماه معترضان به گرانی ارز، معترضان به بی آبی در خرمشهر، اهواز و شهرهای دیگر خوزستان، کارگران معترض شرکت نیشکر هفت تپه و گروه ملی فولاد اهواز را دربرمی گیرد.
وزارت اطلاعات و اتاق های تاریک و فرسوده فکر نظام که ناتوان از پاسخگویی به مطالبات اقشار مختلف مردم ندارند، به آخرین راه که سرکوب است روی می‌آورند و یا با تعیین وثیقه های سنگین میلیاردی برای دستگیرشدگان آنها را موقت آزاد می کنند.
آزادی موقت با وثیقه به دو شکل شهروندان را درگیر و محدود می کند:
اول – فرد بازداشتی زیر بار یک وثیقه سنگین می رود تا امکان هرگونه فعالیت و مخالفتی را از وی بگیرد.
دوم – فرد بازداشتی بمدت نامعلومی بلاتکلیف می‌ماند و به اصطلاح شمشیر داموکلوس بالای سر وی قرار دارد.
بر اساس مصاحبه ای که محمد نجفی؛ یکی از وکلای زندانی انجام داده بود؛ از طرف ماموران اطلاعات سپاه به وی گفته شده هدف‌شان خنثی‌کردن او از طریق احضارها و بازداشتهای فرسایشی است.
#زندانیان_سیاسی
#نه_به_اعدام
اخبار ما را در سایت جوانه ها
و کانال تلگرام نه به زندان نه به اعدام دنبال کنید
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر