#حقوق_بشر #ایران -پرونده موسوم به ارتفاع پست نماد بی عدالتی دستگاه قضایی 
به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام؛بیش از 17 سال است که تعدادی خانواده خوزستانی درگیر پرونده موسوم به ارتفاع پست در دستگاه به اصطلاح قوه قضاییه هستند. در این پرونده که ظاهرا توسط نماینده دادستان تهران وقت به اخلال در امنیت پرواز تفهیم اتهام شده در حین روند دادرسی به یکباره با دخالت نیروگاه سپاه پاسداران خوزستان آن هم به خاطر درگیری شخصی با لیدر این جریان از موضوع اخلال در امنیت خارج و به اتهام واهی محاربه کشیده شد.
اما واقعیت برچه اساس بوده است:
در تاریخ 23 آبان ماه 1389 تعدادی خانواده خوزستانی برای فرار از سرکوبهای خودسرانه و غیرانسانی حاکمیت نسبت به خانواده ها؛ فعالین اجتماعی؛ سیاسی در یک اقدام کاملا اعتراضی میخواستند مسیر هواپیما را به یک کشور ثالث تغییر بدهند که با اقدام کاملا غیرحرفه ای مأموران گارد هواپیما که مسلح به اسلحه های عادی و نه تخصصی بوده اند مواجه شدند .در همین حال لیدر که میبیند احتمال سقوط هواپیما وجود دارد و جان مسافرین در خطر جدی است (ماموران گارد حاضر بودند با تمام توان حتی با در خطر انداختن جان مسافرین جلوی این موضوع را ببینند)، دستور توقف تغییر مسیر هواپیما را داد تا تصمینی باشد برای جان مسافرین و هواپیما بدون تاخیر و بدون تغییر در مسیر در شهر بندر عباس نشست و تمامی خانواده به میل شخصی و نه حتی با زور از هواپیما پیاده و خود را تحویل مأمورین مستقر در فرودگاه بندرعباس دادند.
به خاطر همین موضوع پرونده در دادگاه انقلاب تهران بازگردید و طبق ماده واحده اخلال کنندگان در امنیت پرواز این محاکمه می بایست در تهران شعبه 20 دادگاه انقلاب به ریاست محمد موحدی مسئول رسیدگی این پرونده و پس از چهارماه بازجویی در انفرادی های 209 و 36 سازمان ضدامنیت و ضدخرابکاری دادستانی به این نتیجه رسید که این اقدام یک اقدام اعتراضی در اخلال امنیت پرواز بوده و بر همین اساس تفهیم اتهام به بازداشت شدگان صورت گرفت و تا آن زمان محاربه در کار نبود و روند دادگاه انجام گردید ولی البته بازداشت شدگان هیچ گاه قادر نشدند از وکیل غیر تسخیری استفاده کنند.
اما به یکباره ورق برگشت و با دخالت سپاه پاسداران خوزستان ان هم به خاطر درگیری شخشخصی با لیدر جریان در زمان فعالیت های اجتماعی اش موضوع محاربه پیش کشیده شد
و ظاهرا با اعمال قدرت از طرف سپاه و دخالت در روند دادرسی توانستند حرف خود را به کرسی بنشانند و محاربه را به پرونده تحمیل کنند.
در جریان مذکور خالد حردانی و دوتن دیگر به اعدام محکوم شدند و رسول برادر خالد به 22 سال و دیگر افراد مطرح در پرونده هر کدام به 1 الهی 4 سال زندان محکوم شدند.
در همین حین همسر خالد حردانی که باردار بوده تحت شدیدترین شکنجه های غیرانسانی در انفرادی نگهداری شد تا از این طریق بتوانند فشارها را بر خالد متهم ردیف اول پرونده افزایش دهند تا از این طریق موفق به اخذ اعترافات ساختگی شوند از جمله این اعترافات کذب ارتباط با دولت اسرائیل؛ ارتباط با دولت امریکا؛ ارتباط با عناصر ضد جمهوری اسلامی ... بوده است که هیچگاه موفق به تحمیل اینگونه اعترافات کذب به وی نشده با اینحال احکام به صورتی غیرقانونی صادر گردید.
در همین خصوص اقای حردانی در به احکام ضدبشری در زندان سکوت نکرده و اعتراض خود را به شدت عنوان کرد. قاضی پرونده او را به دفتر دادگاه احضار و نامه ای به او نشان داده و عنوان داشته است که ما میدانیم این احکام با موضوع پیش آمده همخوانی ندارد به همین جهت با رئیس قوه قضاییه (اقای شاهرودی) مکاتبه کرده و خواستار دو درجه تخفیف برای کل پرونده شدم ایشان نیز موافقت کردند و برگ موافقت 2 درجه تخفیف برای کل پرونده به حردانی نشان داده شد و قاضی اطمینان داد که پس از رضایت در خصوص این شکایت دو درجه تخفیف اعمال خواهد شد.
پس از مدتی رضایت در پرونده مذکور درج گردید.
و تنها شکایت مدعی العموم باقی مانده بود طبق اظهارات قاضی میبایست دو درجه تخفیف ابلاغ میشد.
در روزنامه های کثیرالانتشار دولتی نیز احکام به این شرح درج گردید :
خالد و رسول حردانی، شهرام و فرهنگ پورمنصوری 15 سال و باقی افراد با آزادی مشروط از زندان آزاد شدند و موضوع حکم صادره اعدام منتفی شد اما حال پس از گذشت بیش از 17 سال این زندانیان سیاسی کماکان تحت شکنجه و فشارهای غیرانسانی قرار داشته و نه تنها آزاد نشده اند بلکه شدت شکنجه بر آنان افزایش یافته است تا جایی که خالد حردانی متهم ردیف اول پرونده موسوم به ارتفاع پست به همراه برادر کوچکترش رسول برای احقاق حقوق قانونی خود دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده اند این درحالی است که با وجود بیماری های متعدد و عدم ارائه امکانات پزشکی به این زندانیان جان و سلامت آنها در خطر جدی قرار دارد.
لازم به ذکر است که همه ساله دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به خاطر نقض حقوق بشر و حقوق شهروندان ایرانی از طرف مجامع بین المللی مورد تحریم و تحقیر قرار میگیرد و سازمان ملل و شورای حقوق بشر بیش از 64 بار حکومت ایران را به نقض سیستماتیک حقوق بشر متهم کرده است.
از بازداشت های خودسرانه گرفته تا اعدام و شکنجه های غیرانسانی؛ از مرگهای مشکوک در زندان گرفته تا قتلهای زنجیره ای و هر سال بر تعداد قربانیان نقض حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه افزوده میشود.
در حال حاضر بیش از صدها زندانی سیاسی در زندانها از تمام حقوق انسانی و قانونی خود محروم شده و و خانواده های آنها نیز تحت ارعاب قرار میگیرند و مردم ایران همچنان برای رسیدن به آزادی و کرامت انسانی و عدالت اجتماعی قربانی میگردند.
امروز می بایست تمام جامعه جهانی در برابر ظلم و بنیادگرایی ایستادگی کنند و از حقوق ملت های تحت ستم دفاع نمایند.
در کانال تلگرام نه به زندان نه به اعدام خبرهای ما را دنبال کنید
#خوزستان #سپاه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر