۱۰۰۰ کارگر و معلم و فعال مدنی با امضاء بیانیه متحدانه ای اقدام به حمایت از جعفرعظیم زاده و اسماعیل عبدی کرده و خواهان پایان دادن به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی شدند.
این فعالین می نویسند:
موجیم که آسودگی ما عدم ماست
- جعفرعظیم زاده، ازفعالین و مدافعین حقوق کارگری در تاریخ ۵ بهمن از سوی مراجع قضایی و امنیتی به منظور بازگشت به زندان، تحت تعقیب قرار گرفت.
- ماموران امنیتی با مراجعه به منزل نامبرده با اعمال فشار روحی و روانی بر خانواده و تهدید و ارعاب فرزند ارشدش،فشار برایشان و فعالین کارگری را تشدید کردند.
- عظیم زاده که همواره دغدغه خویش را تضیع حقوق کارگر و طبقه مزد بگیرمانند معلمان اعلام نموده است ،در اردیبهشت سال ۹۵ همراه با اسماعیل عبدی ،اعتصاب غذای خود را با هدف برداشته شدن اتهامات امنیتی از پروندهای فعالین کارگری /معلمی آغاز نمود.
- پس از در دستور کارقرارگرفتن لایحه اصلاح قانون کار توسط مجلس ،عظیم زاده به همراه سایر فعالین و تشکلهای کارگری اعتراضات خود را در قالب تجمع های مختلف اعلام نمودند که منجر به مسکوت ماندن لایحه مذکور بطور موقت گردید ودرنتیجه با تلاش های بی وقفه ایشان و سایر فعالین ، کارگری به توفیقی مهم دست یافت وتعرض سرمایه داران را به عقب راند.
- اصلاحات مد نظر درلایحه اصلاح قانون کارکه از سوی سرمایه سالارهای متکی به قدرت حمایت میشود ،عملا کارگر را به بی حقوق ترین و ارزانترین کالا در خدمت نظام سرمایه داری تبدیل میکند و شرایط فلاکت بار تری را به سطح معیشت کل جامعه تحمیل مینماید.
- این تلاشها امنیت و منفعت سرمایه داران را به مخاطره انداخته و درنتیجه فشار بر فعالان صنفی و اجتماعی ازجمله جعفرعظیم زاده واسماعیل عبدی را بعنوان یک راهبرد اساسی جهت جلوگیری از بیداری و آگاهی کارگران و مزد بگیران ، مد نظر دستگاههای امنیتی و قضایی قرارداده است.
- لذاماجمعی از فعالین صنفی معلم و کارگری و مدنی ضمن اعلام حمایت از جعفرعظیم زاده و تلاشهای مستمر ایشان در جهت رفع اتهامات امنیتی ازپرونده های فعالین کارگری ، ومعلمی خواستار رفع این اتهامات واهی و بی ربط از پرونده های فعالین کارگری ومعلمان شده و خواهان آزادی بی قید وشرط آنان هستیم
در کانال تلگرام نه به زندان نه به اعدام خبرهای ما را دنبال کنید
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر