نامش را خیلی ها نشنیده اند و بدتر از آن قلم بسیاری از فعالین حقوق بشر با نامش بیگانه مانده است.
افشین سهراب زاده با مرگ فاصله ای ندارد.
امید وارم تا پیش از آنکه بیش از این آسیب ببیند همتی شود و دست کم طبق قوانین جاری برای سلامتش کاری انجام شود.
این زندانی سیاسی کُرد دچار سرطان روده و مشکلات تنفسی ست و با بیست و پنج سال حکم زندان مواجه است.
با استناد به قوانین جاری کشور و پیمان های بین المللی پذیرفته شده افشین باید جهت درمان به بیمارستان اعزام شود و تا سلامت کامل تحت درمان باشد.
قوانین مربوط به درمان زندانیان بیمار:
ماده ۲۲ (۲) «ﻣﻘﺮرات ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮای رﻓﺘﺎر ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﻴﺎن» مصوب شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در ۱۳ مه ۱۹۷۷ مقرر میکند: زندانیان بیماری که نیاز به مداوای تخصصی دارند باید به موسسههای تخصصی یا بیمارستانهای عادی منتقل شوند.
براساس مادهی ۴۵ (۳) همان مقررات: انتقال زندانیان باید به هزینهی اداره زندان باشد و شرایط یکسانی برای همهی آنها فراهم شود.
مادهی ۶ (۱) مقررات، ناظر بر مادههای بالا است: مقررات زیر بهطورِ غیرجانبدارانه به اجرا درخواهندآمد. هیچ تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیدهی سیاسی یا عقاید دیگر، منشأ ملی یا اجتماعی، مالکیت، تولد یا جنبهای دیگر، نباید اعمال شود.
اصول اساسی رفتار با زندانیان (۱۹۹۰) مصوب سازمان ملل مقرر میدارند که همهی «زندانیان به خدمات بهداشتی موجود در کشور بدون تبعیض بر اساس وضعیت حقوقی خود، دسترسی داشته باشند» (بند ۹).
مجموعهی اصول برای حمایت از همهی اشخاص در هر شکلی از بازداشت یا زندان، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۸۸، مقرر میدارد: «فرد بازداشتشده یا زندانی پس از پذیرش در محل بازداشت یا زندان باید در اسرع وقت مورد معاینه پزشکی مناسب قرار گیرد و پس از آن مراقبت و درمان پزشکی باید در هنگام لزوم برای وی فراهم شود. این مراقبت و درمان رایگان خواهد بود» (اصل ۲۴).
آئیننامهی اجرایی سازمان زندانهای ایران در مورد مداوای کلیهی زندانیان در داخل زندان و خارج آن چنین مقرر میدارد: «تا جایی که امکانپذیر است باید ترتیبی اتخاذ شود که احتیاجهای درمانی و بهداشتی محکومان بیمار در داخل مؤسسه یا زندان تأمین شود تا به انتقال محکوم به خارج از مؤسسه یا زندان نیازی نباشد. با این همه در موارد ضروری خروج محکوم از زندان برای معالجه بایستی با تأیید بهداری زندان و اجازه رییس مؤسسه یا زندان و موافقت قاضی ناظر باشد» (مادهی ۱۰۳).
در کانال تلگرام نه به زندان نه به اعدام خبرهای ما را دنبال کنید
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر