#ایران – #حقوق_بشر– پرونده ابراهیم مددی به دادگاه تجدید نظر رفت
پرونده محکومیت ۵سال و سه ماه حبس تعزیری نایب ریس سندیکای کارگران شرکت واحد ابراهیم مددی، به دادگاه تجدید نظر فرستاده شد.
دفاعیه ای توسط آقای صالح نیکبخت وکیل آقای ابراهیم مددی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهیه شده و به این وسیله به رای صادره محکومیت پنج سال و سه ماه ایشان اعتراض و پرونده جهت تجدید نظر به دادگاه فرستاده شد.
در نیمه های شب ۹اردیبهشت ماه سال ۹۴ همزمان دو گروه از مامورین وزارت اطلاعات در ساعت یک بامداد به منازل شخصی آقایان ابراهیم مددی و داود رضوی هجوم بردند و پس از دستگیری این دو عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد و ضبط وسایل شخصی و تلفن همراه و کامپیوتر، نامبردگان را به بند های انفرادی ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند که هر دوعضواین سندیکا بعد از ۲۲روزاز بند ۲۰۹زندان اوین با قرار وثیقه صد میلیونی آزاد شدند.
آقای رضوی در دی ماه ۹۴ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب محاکمه شد و به ۵سال حبس تعزیری محکوم گردید که پرونده وی هم اکنون در دادگاه تجدید نظر منتظر صدور رای می باشد.
با گذشت ۱۶ماه وسایل شخصی آقای رضوی از سوی وزارت اطلاعات تحویل وی داده نشده و تلاش های این عضو سندیکا برای بازپس گرفتن وسایلش هیچ نتیجه ای نداشته است.
ابراهیم مددی و داود رضوی هردو از بازداشت شدگان اعتصاب ها و اعتراضات رانندگان شرکت واحددر سال ۱۳۸۴هستند که مددی درسال ۸۶ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در حکمی ناعادلانه به ۵/۳سال زندان محکوم گردید که پس از تایید در دادگاه تجدید نظر تا آخر حکم خود را دربند ۳۵۰بدون استفاده ازمرخصی تحمل کیفر کرد.
داود رضوی هم از سوی همان شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در سال ۸۶به یک سال حبس تعلیقی در سه سال محکوم گردید که عین حکم صادره در دادگاه تجدید نظر تایید شد، البته این دو فعال سندیکایی درطی سال های گذشته بارها ازسوی عوامل امنیتی بخاطر فعالیت های سندیکایی دستگیر و زندانی شده اند اما اولین باری است که در حکمی که علیه این دو عضو سندیکای کارگران شرکت واحد از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب صادر شده است، از سندیکا ی کارگران شرکت واحد، با نام سندیکای غیر قانونی اسم برده شده و مصادیق جرم این دو عضو هیئت مدیره سندیکا را عضویت درسندیکا و فعالیت سندیکایی و شرکت در تجمع برای تعیین دستمزد سال ۹۴و شرکت در مراسم اول ماه مه و اعتراضات جلوی شورای شهر و شهرداری برای حق مسکن نام برده و به صراحت در حکم صادره، فعالیت های صنفی و کارگری را محکوم کرده و متاسفانه قاضی پرونده در حکم صادره علیه این دو عضو سندیکا به هیچ عنوان به دفاعیات و مستندات در پرونده که توسط وکیل محترم آقای صالح نیکبخت تهیه شده توجه نکرده و مواردی که به عنوان مصداق جرم تلقی کرده مواردی است که در سال صدها بار توسط کارگران معترض در میادین ومقابل ادارات مختلف دولتی برای احقاق حق شان شاهد هستیم .
در کانال تلگرام نه به زندان نه به اعدام خبرهای ما را دنبال کنید
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر