اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ واقعه‌ای بود که طی آن به فرمان خمینی، چندین هزار زندانی سیاسی و عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به شکلی مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند. اتهام این زندانیان همکاری با سازمانهای مخالف نظام به خصوص سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین طیف‌های مختلفی از گروه‌های چپ بود.
کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ تنها چند هفته پس از پایان جنگ با عراق آغاز شد. در این سال خمینی که بنیاد حکومت خویش را در میان روشنفکران سست و لرزان میدید، طی نامه ای خواستار تشکیل یک هیات (معروف به هیات مرگ) برای پایان دادن به پرونده زندانیان سیاسی شد. کار این هیات پرسش سه سوال کلیدی در خصوص عقیده ی سیاسی زندانیان بود. فعالین سیاسی که بر روی تفکر و عقاید خویش ایستادگی می کردند به چوبه ی دار سپرده و یا روانه ی میدان تیر می شدند.
خمینی با دستور صریح و قاطع و با بیان اینکه این اعدامها و کشتارها رضایت خدا را جلب میکند؛ به اعضا هیئت مرگ نوشت: «كسانی كه در زندانهای سراسر كشور بر سرموضع نفاق خود پافشاری كرده و میكنند محارب و محكوم به اعدام میباشند و تشخيص موضوع نيز در تهران با رای اكثريت آقايان حجهالاسلام نيری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی ( دادستان تهران) و نمايندهای از وزارت اطلاعات میباشد، اگر چه احتياط در اجماع است، و همين طور در زندانهای مراكز استان كشور رای اكثريت آقايان قاضی شرع، دادستان انقلاب و يا داديار و نماينده وزارت اطلاعات لازمالاتباع میباشد، رحم بر محاربين سادهانديشی است، قاطعيت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول ترديدناپذير نظام اسلامی است. اميدوارم با خشم و كينه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضايت خداوند متعال را جلب نمائيد. آقايانی كه تشخيص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شك و ترديد نكنند.»
تعداد قربانیان این واقعه هولناک در تاریخ ایران ۳۰۰۰۰ تن گزارش شده است. به گفته یکی از ماموران سابق وزارت اطلاعات به نام رضا ملک که گوشه ای از جنایات آن سال را برملا کرده؛ آمار اعدام شدگان تابستان ۶۷ به بیش از ۳۳ هزار تن رسید.
مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران انجام اعدامها را انکار نمی‌کنند، بلکه در قریب به اتفاق موارد از آن دفاع هم کرده و آن اعدام ها را برای حفظ نظام، لازم و ضروری شمرده‌اند. آیت‌الله منتظری، بلندپایه‌ترین فرد در حکومت ایران پس از خمینی بود. وی مخالفت صریح خود را با این اعدامها اعلام نمود و اعتراض‌هایش به کشتار جمعی زندانیان سیاسی؛ به قیمت برکناری‌اش از جانشینی خمینی و به حبس خانگی تا زمان مرگش انجامید.
از کشتار زندانیان سیاسی در ایران، در اواسط تابستان۶۷ ، به‌عنوان بزرگترین جنایت ضدبشری پس از جنگ جهانی دوم یاد می‌شود. جنایتی که تمامی سران حاکمیت در آن شریک و سهیم‌اند.
بنا بر توصیه خمینی، مقامهای حکومتی از میرحسین موسوی نخست‌وزیر در آن دوران تا ولایتی وزیر خارجه‌اش، در برابر اعتراضهای بین‌المللی برضد شکنجه و اعدام در زندانها پاسخ می‌دادند که در ایران زندانی سیاسی نداریم.
تابستان سال۶۷ بدون شک در سینه تاریخ ایران حک شده و هرگز فراموش نخواهد شد. این موضوع در سالهای اخیر در سراسر ایران برای جوانانی که بدنبال حقیقت هستند؛ به پرسشی بزرگ تبدیل گردیده است.
گزارش پیش رو به گوشه هایی از این جنایت بزرگ که با سند و مدرک از منابع مختلف گردآوری شده پرداخته است.
قسمت اول : گورستانی ويران و گورهايی ممنوع در انزلی٬ سرنوشت نسلی که در برابر زورگویی سرخم نکرد
پس از پیروزی انقلاب ۲۲ بهمن در سال ۱۳۵۷ بسیاری از جوانان مبارز در شهر انزلی که در برابر سرکوب آزادیها تسلیم نشدند توسط ماموران و پاسداران بازداشت شده وتحت شکنجه قرار گرفتند.
زندان چوکای انزلی به فاصله کمی از انقلاب سال ۵۷ محبس تعداد زیادی از جوانان مبارز و آزادیخواه این شهر شد.
در اين زندان بازجوياني از افراد وابسته به جمهوری اسلامی بودند كه دستگير شدگان را شكنجه کرده و براي پوشاندن جنايات خود آنها را اعدام مي كردند. اعدام شدگان در گورهای جمعی و به طور مخفیانه دفن می‌شدند. البته اين وضعيت در سراسر ایران و در تمام زندانهای كشور جریان داشت .اما به طور خاص در استان گيلان و به طور اخص انزلي(دومین شهر پر جمعیت استان) در اين مورد بسيار ناشناخته مانده است.
براي مثال در این گزارش به چند نمونه اشاره مي كنيم تا بتوانيم به صورت روشن تري به وضعيت گورهاي جمعی اعدام شدگان دهه ۶۰ بپردازیم.
آشنایی با تعدادی از شکنجه گران در انزلی
در انزلي شكنجه گراني بودند كه بعدها به علت تعدد جناياتشان مورد تشويق قرار گرفتند و پستها و مقامات اداري بالاتري را گرفتند. از جمله اين شكنجه گران مي توان به فرد بيرحمي به نام «حسين مؤيد عابدي»، اهل روستاي خشك‌بيجار، اشاره كرد. او ابتدا کارش را با شلاق زدن و شكنجه زندانیان شروع كرد. سپس ارتقاء پیدا کرده و سربازجو و رئيس زندان انزلي شد و در مراحل بعدي به كار در دادستاني استان گيلان گماشته شد. او در زمان کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ به فرمان خمینی؛ رئيس اطلاعات گيلان بود و به عنوان نماينده وزارت اطلاعات در این کشتار شركت مستقیم داشت.
حسين مؤيد عابدي؛ در سالهاي بعد مدير كل ستاد اجرايي فرمان خميني در استان گيلان شد و در سال۱۳۹۰ عضو هيأت مديره شركت آپارتمان سازي دهكده ساحلي در بندر انزلي شد. زندانيان زندان انزلي از اعمال غیرانسانی اين عنصر کثیف گزارشهاي متعددي داده اند.
از جمله زنان زنداني گزارش كرده اند که او با بیشرمی به زندانيان زن گفته بود ما دختران باكره را اعدام نمي كنيم! بلكه زن محكوم به اعدام قبل از اعدام بايد به عقد يكي از برادران پاسدار در بيايد.
ساير دست اندركار جنايت و شكنجه در انزلي عبارت بودند از: حاكم شرع سيد احمد قتيل زاده اهل بابل، رمضان پور دادستان غرب گيلان (آستارا و انزلي)، فرخ بلندكيش فرمانده سپاه انزلي كه بعدها به فرماندهي مركز شكنجه منطقه ۳ گيلان و مازندران در چالوس در آمد، حسن خسته بند جاسوس فعال وزارت اطلاعات كه بعدها به نمايندگي مجلس رسيد.
همچنين افرادی همچون علي يكتا دوست ، جعفر رزاز، رضا رزان(موسوي) حسيني (يوسفي) همگي در کشتار جوانان زندانی مشارکت فعال داشتند.
اما زندانیان به طور خاص از يك جنايتكار به نام ابوطالب كوشا نام برده اند كه به شغل به اصطلاح «دادستان»ي اشتغال داشت و تعداد زياد دادخواست براي اعدام جوانان که اکثرا عضو سازمان مجاهدین بودند، از قبيل علي نياني در خرداد۶۱ و تيرباران حيدر اورهن، را به اتهام هواداري از مجاهدین تنظيم كرد. وي بعدا به عنوان حقوقدان و رئيس دانشكده علوم قضايي (وابسته به قوه قضاييه) منصوب شد. از جمله جنايات اين فرد مي توان به اعدام زنان مبارز؛ مهناز يوسف زاده و شهين سامي اشاره كرد.
زنان زندانی آزاده شده بعد از آزادی از زندان گزارش دادند که مهناز يوسف زاده در انزلي دستگير شده بود و ابوطالب كوشا به پرونده او رسيدگي كرد. كوشا؛ شرط اعدام نكردن وي را ازدواج با خودش گذاشت. اما مهناز يوسف زاده نپذيرفت و در تاريخ ۸ آذر۱۳۶۱ در انزلي اعدام شد.
شاهداني كه جسد مهناز را بعد از اعدام ديده اند گزارش داده اند كه او قبل از شهادت به شدت شكنجه شده بوده است. يك شاهد عيني گفته است «پاهايش بسته و كاملا كبود بود.» معلوم بوده كه مهناز در برابر تهاجم كسي يا كساني به شدت مقاومت كرده است. يك شاهد ديگر گزارش داده كه تمام پائين تنه او براثر رگبار گلوله ها متلاشي شده بود. بعد از اعدام يكی از پاسداران به شیوه رایج آن دوران با جعبه اي شيريني به مادرش مراجعه مي كند و مي گويد من ديشب با دختر شما ازدواج كرده ام و این چنین خبر اعدام مهناز را به خانواده اش می دهد.
همين رفتار رذيلانه در مورد یک دانش آموز ۱۷ ساله به نام شهين سامي گزارش شده است.
مزار شهین سامی
از دیگر جنایات این حکومت در انزلی مي توان به اعدام محمدعلي (فرنوش) بختياري، دانشجوي رشته پزشكي دانشگاه ملي تهران و دبير زبان انگليسي در انزلي، اشاره كرد كه در ۲۳ سالگي در ۱۹ آذر۶۱ در زندان انزلی اعدام شد. فرنوش براثر جراحات ناشي از شكنجه ابتدا به بيمارستان منتقل مي شود. يكي از كاركنان بهداري شهر كه پيكر او را ديده گفته است: «هر دو دستش را شكسته بودند و او را با بدني خون آلود به بيمارستان منتقل كردند». تلاشهاي پزشكان براي زنده نگهداشتن اش مؤثر واقع نشد و جانباخت. او بود كه با بستن دانشگاهها به انزلي رفته و به شغل دبيري زبان انگليسي اشتغال داشت.
فرنوش بختیاری
این گزارشها تنها گوشه ای از ابعاد آن چیزی است که در دهه ۶۰ علیه زندانیان و اعضا و هواداران سازمانهای مخالف جمهوری اسلامی؛ بکار گرفته شده است.
ماموران حکومتی از تحويل اجساد اعدام شدگان به خانواده هايشان خودداري می کردند. و از آنجا كه توسط خانواده ها به شدت تحت فشار و افشاگري بودند برخي از گورهاي بي نام و نشان را به عنوان مزار فرزندانشان به آنان نشان داده اند اما اغلب خانواده ها آن را نپذيرفته و مصرانه خواهان نشانی از محل دفن عزیزانشان هستند. ماموران زندان در شهرهاي شمالي اغلب زندانيان اعدام شده را به نقاط و شهرهاي ديگر برده و به صورت جمعي دفن كرده اند. برخي از اين گورها در ماهها و سالهاي بعد توسط مردم كشف شده اند. مثلا در بهمن ۶۷ مردم اطراف چالوس متوجه تعداد زيادي دمپايي خونين مي شوند كه بعد از تحقيق معلوم مي شود يك گور جمعي است كه تعدادي زنداني اعدام شده را در آنجا دفن كرده اند. هم چنين در رودسر و كلاچاي گورهايي كشف مي شود كه حاكي از اعدام و به خاك سپردن جمعي زندانيان سياسي است. همچنين اهالي كسما گواهي داده اند كه در كنار جاده كسما ـ صومعه سرا يك گور بزرگ جمعي وجود دارد كه تنها در يك شب چند كاميون جنازه در آنجا دفن كرده اند.
حال به وضعيت گورستاني در انزلي مي پردازيم كه مدفن تعدادي از اعدام شدگان دهه ۶۰، به ويژه تابستان سال۶۷ به صورت فردي و جمعي است.
گورستان آقا پیر
بقعه موسوم به «آقا پير» در واقع يك زيارتگاه است كه در خيابان كلوير شهر قرار دارد. در كنار اين گورستان مسجدي قرار دارد كه ماموران٬ متولي آن را مجبور كرده اند تا مانع تجمع خانواده هایی که عزیزانشان اعدام شده‌اند؛ گردند. اعدام شدگان در ضلع شمالي اين گورستان به خاك سپرده شده اند. آخرين مزار در اين ضلع متعلق به رضا شهرباني است و بعد از آن در ضلع عمود برآن مزارها ادامه يافته اند.
منطقه مزارها به علت عدم رسيدگي هاي لازم رو به ويراني نهاده و بسياري از مزارها يا بالكل محو شده اند، و يا به شدت آسيب ديده اند. مزارها در ميان رويش علفهاي هرز و آبگيرهاي كوچك و بزرگ قرار دارند.
مزار منهدم شده
تعدادي از مزارها كه هنوز قابل تشخيص هستند متعلق به اعدام شدگانی است كه خانواده هايشان در انزلي بوده اند. تعدادي مزار بي نام و نشان هست كه به احتمال قوي خانواده هايشان در شهرهاي ديگر هستند و از مزار فرزندانشان خبر ندارند. آن چنان كه عكس ها نشان مي دهد تعدادي گور جمعي هم در اين گورستان وجود دارد. به همين دليل نمي توان گفت كه به واقع چند تن در اين گورستان دفن شده اند.
مزا‌رهای منهدم شده
این است سرنوشت نسلی از زنان و مردان ایران که میخواستند در آزادی زندگی کنند و نمی‌خواستند بی چون و چرا تسلیم حاکمیت ولایت فقیه شوند. حالا باید از خامنه‌ای پرسید: «براستی جلاد کیست؟»
اخبار ما را در سایت جوانه ها
و کانال تلگرام نه به زندان نه به اعدام دنبال کنید
#ایران #حقوق_بشر #قتل_عام_۶۷ #نه_به_اعدام #مرداد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر