سازمان ملل متحد به منظور پشتیبانی از جنبشهای ضد استبدادی، روز ۱۵ سپتامبر (۲۴ شهریور) را روز جهانی دموکراسی اعلام کرد.
حمایت از جنبشهای دموکراسیخواهی و تقویت کشورهایی که به سوی دموکراسی گام برمیدارند، از اهداف اصلی این نامگذاری عنوان شده است.
سازمان ملل در بیانیهای که به مناسبت نخستین “روز جهانی دموکراسی” در سال ۲۰۰۸ منتشر شد تاکید کرد: «دموکراسی ارزشی جهانشمول و متکی بر ارادهی آزاد شهروندان در تعیین نظامهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خودشان و مشارکت کامل در تمام جوانب زندگی است.» در این بیانیه از کشورهای عضو خواسته شده که این روز را در تقویم رسمی خود بگنجانند و مشارکت سازمانهای جامعه مدنی در این فرایند را تضمین کنند.
دموکراسی، به شیوههایی از حکومتداری اطلاق میشود که در آن نقش رأی و اراده شهروندان در رهبری جامعه تعیینکننده باشد. وجود قوانین دقیقی که توزیع متوازن قدرت سیاسی را تضمین کند و نهادهای مستقلی که بر اجرای قانون و عملکرد دولت نظارت کنند، از لازمههای جوامع دموکراتیک تلقی میشود. در جامعهی دموکراتیک فرض بر حکومت اکثریتی است که متعهد به رعایت کامل و همهجانبهی حقوق اقلیتهاست.
در یک حکومت دموکراتیک آراء مردم تنها ملاک سنجش است و نظام حاکم برآن یک نظام کثرت گرا می باشد که مبتنی است بر آزادی احزاب و اجتماعات، آزادیهای فردی، آزادی بیان، آزادی کامل مطبوعات و رسانه ها
همچنین در یک حکومت دموکراتیک زنان و مردان در کلیه حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی …برابر هستند.
کلیه ادیان و مذاهب از حقوق یکسان برخوردارند.
قوه قضاییه، مقننه و مجریه از استقلال کامل برخوردارند.
آزادی اندیشه، آزادی بیان، احترام به حقوق شهروندان و امکان فعالیت آزاد و قانونی تشکلهای سیاسی و صنفی مستقل از حکومت، از دیگر ضرورتهای شکلگیری یک جامعهی دموکراتیک به شمار میرود. تفکیک قوا و استقلال آنها نیز از ابزارهایی است که به تقویت بنیادهای دموکراسی کمک میکند. ایران از جمله کشورهایی است که به عدم رعایت ابتداییترین شرطهای استقرار دموکراسی و نقض گسترده حقوق بشر متهم میشوند.
در جمهوری به اصطلاح اسلامی ایران حتا افرادی از هر دو جناح رسمی ساختار قدرت، نسبت به عدم استقلال قوای قانونگذاری، اجرایی و قضایی که از پیششرطهای یک حکومت دموکرات و مردمسالاری محسوب میشود اعتراف می کنند.
بان کیمون، دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران گفته بود: وضعیت حقوق بشر در ایران حاکی از سرکوب بیشتر مدافعان حقوق بشر، مدافعان حقوق زنان، خبرنگاران و مخالفان دولت است.»
در حاکمیت ولایت فقیه به گفته خمینی: «اوامر ولی فقیه در حکم قانون است و در صورت تعارض ظاهری با قانون مقدم بر قانون است.»
قرار گرفتن یک فرد در راس “دستگاههای تصمیمساز و تصمیمگیر” که ظاهرا از سوی مردم انتخاب شدهاند، به ویژه آنکه تکیه این فرد بر مسند قدرت، به یک دورهی زمانی محدود نشده باشد بسیار خطرناک است.
در ایران، ولایت فقیه قدرت مطلق سیاسی دارد و نظام حاکم بر آن بر پایه قدرت شخص حاکم، بنیاد گردیده است که در آن فرد بر جامعه حکومت می کند و جان و مال کلیه افراد در اختیار یک شخص یعنی ولی فقیه است که این قدرت را به زور به دست آورده است و هیچ قاعده ی منظمی برای جانشینی اش وجود ندارد.
حکومت دمـوکراتیـک امـروزه یـکی از معمول ترین حکومت ها در جهـان است اما در نظام ولایت فقیه حاکم بر ایران که یک نظام دیکتاتوری مذهبی است اشخاص را بخاطر دیدگاههایشان یا بخاطر اینکه به یک گروه خاصی تعلق دارند زندانی، شکنجه و اعدام میکنند. در این نظام، نه تنها اولیه ترین حقوق و آزادی های فردی و حقوق بشر نادیده گرفته میشود بلکه افراد به خاطر دفاع از آن به صورت رسمی و قانونی به محاکمه کشیده و به زندان و در نهایت به پای چوبه های دار فرستاده میشوند.
در یک حکومت دموکراتیک اگر چـه این اکثریت است که تصمیـم میـگیرند، اما اقلیت این حق را دارند که اکثریت نمی توانند به سادگی از آن بگذرند. اصل بنیادی در جامعه دموکراتیک این است که قـدرت با در نظر گرفتن احترام به حقوق انسان اعمال میگردد. به این معنـی که افراد تصمیم گیرنده نباید افراد و گروه های مخالف را سرکوب کنند. تمامی افراد جامعه حق اظهار نظر دارند.
مردم در ایران خواستار برقراری آزادی و دموکراسی در تمامیت آن هستند. آنها میخواهند آزادانه زندگی کنند و انتخابی آزاد در تعیین سرنوشت و زندگی خود داشته باشند. آزادی عقیده، آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی احزاب و اجتماعات و آزادیهای فردی و حق انتخاب آزادانه زندگی از جمله انتخاب آزادانه دین و مذهب از خواستههای اصلی مردم ایران در تلاش برای آزادی و دموکراسی است.
اخبار ما را در سایت جوانه ها
و کانال تلگرام نه به زندان نه به اعدام دنبال کنید
#ایران #حقوق_بشر #دمکراسی #آزادی #سازمان_ملل
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر