دو عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران تحت فشار اطلاعات و دادگاه انقلاب
«اتحادیه آزاد کارگران ایران» از احضار و بازجویی «مظفر صالح‌نیا» در ستاد
خبری وزارت اطلاعات در سنندج و همچنین محاکمه جمیل محمدی در دادگاه انقلاب
تهران خبر داد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این دو فعال کارگری از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران هستند و هر دو در روز یکشنبه 19 بهمن‌ماه 1393، احضار، بازجویی و محاکمه شده‌اند. مظفر صالح‌نیا به ستاد خبری وزارت اطلاعات سنندج احضار و از ساعت 12 تا 14 مورد بازجوئی قرار گرفته و جمیل محمدی نیز در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران مورد محاکمه قرار گرفته است.
اتحادیه آزاد کارگران گزارش داده: «در بازجویی از مظفر صالح‌نیا، مامورین وزارت اطلاعات از وی در مورد عضوگیری در اتحادیه آزاد کارگران ایران، اسامی اعضای هیات مدیره اتحادیه، برگزاری جلسات و تصمیمات در مورد فعالیت‌های پیش روی اتحادیه و... سوالاتی را مطرح کردند و از وی مصرانه خواستند تا از عضویت در اتحادیه آزاد کارگران ایران استعفا و آن را کتبا اعلام کند. اما مظفر صالح‌نیا ضمن پاسخ‌های لازم در مورد سوالات مطرح شده بر قانونی بودن اتحادیه و عدم استعفای خود از آن تاکید کرد.»
این اتحادیه درباره محاکمه دیگر عضو هیات مدیره خود نوشته: «در جریان دادگاه جمیل محمدی، وی به دلیل شرکت در کمپین اعتراضی چهل هزار امضای کارگری و عضویت در اتحادیه آزاد کارگران ایران به اتهام واهی اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور تفهیم اتهام شد و ضمن رد اتهام وارده بر حقانیت کارگران در دفاع از حقوق انسانی‌شان تاکید کرد.»
در ادامه این گزارش آمده: «جمیل محمدی و جعفر عظیم‌زاده دو تن از هماهنگ‌کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران نیمه شب دهم اردیبهشت‌ماه سال جاری، با یورش مامورین امنیتی به منازلشان بازداشت و به ترتیب مدت 23 و 46 روز در بند 209 زندان اوین محبوس شدند. این بازداشت‌ها به دنبال آن صورت گرفت که شورای عالی کار با زیر پا گذاشتن ماده 41 قانون کار، در مورد تعیین حداقل مزد و تحمیل مزد چندین برابر زیر خط فقر بر کارگران، مورد اعتراض هماهنگ‌کنندگان و بخشی از امضاکنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران قرار گرفت و آنان با دادن فرصتی به وزارت کار خواهان تجدید نظر در حداقل مزد تعیین شده برای سال 93 شدند؛ اما به دلیل عدم توجه وزارت کار به این اعتراض و اعتراض دو سال قبل این کارگران برای تعیین حداقل مزد براساس ماده 41 قانون کار، آنان طی نامه‌ای به وزیر کار اعلام کردند در اعتراض به این بی‌توجهی‌ها و تحمیل مزد چندین برابر زیر خط فقر بر کارگران، در روز 11 اردیبهشت‌ماه دست به تجمع در محل وزارت کار خواهند زد. در پی این نامه، مامورین امنیتی با هجوم به منازل جمیل محمدی و جعفر عظیم‌زاده، آنان را بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل کردند.»
اتحادیه آزاد کارگران تاکید کرده: «علاوه بر جمیل محمدی که مورد محاکمه قرار گرفت، جعفر عظیم‌زاده نیز طبق احضاریه کتبی با اتهامات واهی اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی خارجی، اخلال در نظم و آسایش عمومی، بر هم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی روز دهم اسفندماه سال جاری مورد محاکمه قرار خواهد گرفت.»
این اتحادیه در پایان اعلام کرده: «اتحادیه آزاد کارگران ایران با تاکید بر قانونی بودن فعالیت‌هایش، عضویت همه کارگران در تشکل‌های مستقل کارگری و من‌جمله عضویت در اتحادیه را حق مسلم آنان می‌داند و اعلام می‌دارد در مقابل هرگونه سیاست سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری ایستادگی خواهد کرد.»
چهارشنبه ۲۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۳ - ۱۱ فوریه ۲۰۱۵
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این دو فعال کارگری از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران هستند و هر دو در روز یکشنبه 19 بهمن‌ماه 1393، احضار، بازجویی و محاکمه شده‌اند. مظفر صالح‌نیا به ستاد خبری وزارت اطلاعات سنندج احضار و از ساعت 12 تا 14 مورد بازجوئی قرار گرفته و جمیل محمدی نیز در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران مورد محاکمه قرار گرفته است.
اتحادیه آزاد کارگران گزارش داده: «در بازجویی از مظفر صالح‌نیا، مامورین وزارت اطلاعات از وی در مورد عضوگیری در اتحادیه آزاد کارگران ایران، اسامی اعضای هیات مدیره اتحادیه، برگزاری جلسات و تصمیمات در مورد فعالیت‌های پیش روی اتحادیه و... سوالاتی را مطرح کردند و از وی مصرانه خواستند تا از عضویت در اتحادیه آزاد کارگران ایران استعفا و آن را کتبا اعلام کند. اما مظفر صالح‌نیا ضمن پاسخ‌های لازم در مورد سوالات مطرح شده بر قانونی بودن اتحادیه و عدم استعفای خود از آن تاکید کرد.»
این اتحادیه درباره محاکمه دیگر عضو هیات مدیره خود نوشته: «در جریان دادگاه جمیل محمدی، وی به دلیل شرکت در کمپین اعتراضی چهل هزار امضای کارگری و عضویت در اتحادیه آزاد کارگران ایران به اتهام واهی اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور تفهیم اتهام شد و ضمن رد اتهام وارده بر حقانیت کارگران در دفاع از حقوق انسانی‌شان تاکید کرد.»
در ادامه این گزارش آمده: «جمیل محمدی و جعفر عظیم‌زاده دو تن از هماهنگ‌کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران نیمه شب دهم اردیبهشت‌ماه سال جاری، با یورش مامورین امنیتی به منازلشان بازداشت و به ترتیب مدت 23 و 46 روز در بند 209 زندان اوین محبوس شدند. این بازداشت‌ها به دنبال آن صورت گرفت که شورای عالی کار با زیر پا گذاشتن ماده 41 قانون کار، در مورد تعیین حداقل مزد و تحمیل مزد چندین برابر زیر خط فقر بر کارگران، مورد اعتراض هماهنگ‌کنندگان و بخشی از امضاکنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران قرار گرفت و آنان با دادن فرصتی به وزارت کار خواهان تجدید نظر در حداقل مزد تعیین شده برای سال 93 شدند؛ اما به دلیل عدم توجه وزارت کار به این اعتراض و اعتراض دو سال قبل این کارگران برای تعیین حداقل مزد براساس ماده 41 قانون کار، آنان طی نامه‌ای به وزیر کار اعلام کردند در اعتراض به این بی‌توجهی‌ها و تحمیل مزد چندین برابر زیر خط فقر بر کارگران، در روز 11 اردیبهشت‌ماه دست به تجمع در محل وزارت کار خواهند زد. در پی این نامه، مامورین امنیتی با هجوم به منازل جمیل محمدی و جعفر عظیم‌زاده، آنان را بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل کردند.»
اتحادیه آزاد کارگران تاکید کرده: «علاوه بر جمیل محمدی که مورد محاکمه قرار گرفت، جعفر عظیم‌زاده نیز طبق احضاریه کتبی با اتهامات واهی اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی خارجی، اخلال در نظم و آسایش عمومی، بر هم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی روز دهم اسفندماه سال جاری مورد محاکمه قرار خواهد گرفت.»
این اتحادیه در پایان اعلام کرده: «اتحادیه آزاد کارگران ایران با تاکید بر قانونی بودن فعالیت‌هایش، عضویت همه کارگران در تشکل‌های مستقل کارگری و من‌جمله عضویت در اتحادیه را حق مسلم آنان می‌داند و اعلام می‌دارد در مقابل هرگونه سیاست سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری ایستادگی خواهد کرد.»
چهارشنبه ۲۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۳ - ۱۱ فوریه ۲۰۱۵
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر